هل كان مرسي عميلا للحرس الثوري؟
أكدت أنه و23 إخوانيا كانوا ينفذون مخططا لإسقاط الدول العربية وتقسيمها
أكدت أنه و23 إخوانيا كانوا ينفذون مخططا لإسقاط الدول العربية وتقسيمها
الأربعاء - 17 أبريل 2019
Wed - 17 Apr 2019
محمد مرسي
اتهمت النيابة المصرية في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة قبل يومين، الرئيس السابق المعزول محمد مرسي بأنه كان عميلا للحرس الثوري الإيراني، مع 23 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المصنفة على قائمة الإرهاب، وذلك خلال نظرها قضية التخابر مع حماس.
وأشارت النيابة إلى أن «تقريرا أمنيا رصد تواصل عناصر من جماعة الإخوان مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وحركة حماس، مضيفا أن محيي حامد، وأحمد عبدالعاطي، ورفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين كانوا يعملون في مكتب الرئيس المعزول وقاموا بتسريب عدد من المعلومات التي تضر مصالح البلاد والأمن القومي المصري لمنظمات أجنبية، ومنها الحرس الثوري الإيراني وبعلم الرئيس المعزول محمد مرسي».
وأضافت أن «تلك التقارير التي كان ينقلها أعوان مرسي للحرس الثوري وحركة حماس وحزب الله، تسببت بالتأثير بالسلب في العلاقات مع بعض الدول»، مشيرة إلى أن الإخوان كانوا ينفذون مخططا يستهدف إسقاط الدول العربية وتقسيمها في إطار ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد.
وذكرت النيابة في مرافعتها أنه تم رصد سفر القيادي خالد عبدالمعطي لبيروت بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدرت تعليمات مصرية بتجميد وإيقاف نشاطه، وإخطار رئاسة الجمهورية بذلك لخطورته على الأمن المصري، ولكن تقاعس الرئيس المعزول عن اتخاذ أي قرار بوقفه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين نسقوا مع عناصر تابعة للجماعات التكفيرية والإرهابية بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا، ومساعدتهم في تلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وطالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهما آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان في القضية، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 28 أبريل الحالي.
يشار إلى أن من بين المتهمين في القضية من قيادات الإخوان بجانب مرسي، كلا من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وعددا من قيادات الجماعة، بينهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان عصام العريان والقيادي بالحزب محمد البلتاجي.
وأشارت النيابة إلى أن «تقريرا أمنيا رصد تواصل عناصر من جماعة الإخوان مع الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وحركة حماس، مضيفا أن محيي حامد، وأحمد عبدالعاطي، ورفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين كانوا يعملون في مكتب الرئيس المعزول وقاموا بتسريب عدد من المعلومات التي تضر مصالح البلاد والأمن القومي المصري لمنظمات أجنبية، ومنها الحرس الثوري الإيراني وبعلم الرئيس المعزول محمد مرسي».
وأضافت أن «تلك التقارير التي كان ينقلها أعوان مرسي للحرس الثوري وحركة حماس وحزب الله، تسببت بالتأثير بالسلب في العلاقات مع بعض الدول»، مشيرة إلى أن الإخوان كانوا ينفذون مخططا يستهدف إسقاط الدول العربية وتقسيمها في إطار ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد.
وذكرت النيابة في مرافعتها أنه تم رصد سفر القيادي خالد عبدالمعطي لبيروت بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدرت تعليمات مصرية بتجميد وإيقاف نشاطه، وإخطار رئاسة الجمهورية بذلك لخطورته على الأمن المصري، ولكن تقاعس الرئيس المعزول عن اتخاذ أي قرار بوقفه.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين نسقوا مع عناصر تابعة للجماعات التكفيرية والإرهابية بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا، ومساعدتهم في تلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وطالبت النيابة العامة بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهما آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان في القضية، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 28 أبريل الحالي.
يشار إلى أن من بين المتهمين في القضية من قيادات الإخوان بجانب مرسي، كلا من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وعددا من قيادات الجماعة، بينهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان عصام العريان والقيادي بالحزب محمد البلتاجي.
