حوكمة الجامعات!

في كلمة وزير التعليم في مؤتمر التعليم العالي أشار إلى نقاط مهمة وجوهرية، وأوحت كلمته بعدم الرضا عن الوضع الحالي للجامعات، وذكر بعض الطموحات المرتقبة المرتبطة بالرؤية المباركة، خاصة في مجال تصنيف الجامعات والبحث العلمي وبراءات الاختراع، وكذلك اعتزازه ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ثم ذكر مصطلح (حوكمة الجامعات)، النظام المرتقب صدوره لينقل جامعاتنا نقلة نوعية، نأمل أن يكون كما نرجو، وسيكون بتوفيق الله، ثم بحرص الوزارة، على بناء قنوات النظام الجديد بإتقان يضمن تلاشي سلبيات الممارسات القائمة على الأنظمة القديمة.

الحوكمة مصطلح اقتصادي شهير في عالم المال والأعمال والشركات، مشتق في العربية من لفظ الحكومة، ويعني الانضباط والسيطرة، ومعناه على المستوى المؤسسي واسع يختلف فيه الاقتصاديون، لكن مفهومه العام غالبا يعني إخراج الجامعات من الإدارة التقليدية، وإدارة الفئة التنفيذية (المتفردة بالقرار) إلى مفهوم الإدارة الشاملة التي تشارك فيها جميع الفئات داخل الجامعة (الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب)، إضافة إلى المانحين من رجال الأعمال وغيرهم، ويكرس مبادئ الشفافية العالية، والعدالة، والمحاسبة، وجودة الأداء، وهذا المفهوم هو المعمول به في الجامعات الغربية والأمريكية.

نظام الحوكمة يمنح جميع الفئات المشاركة في صناعة قرار الجامعة، فالنظام المعمول به حاليا يجعل (الطالب وعضو هيئة التدريس) مجرد متلقين لما يصدر من الإدارة العليا، ولا يملكون حق المراجعة والمحاسبة أو حتى إبداء الرأي، ما جعل الكثيرين منهم لا يعلم عن كثير من أمور جامعته إلا كما يعلم أبعد الناس عنها، لكن نظام الحوكمة يفتح آفاقا أوسع، ويقلص مساحات التفرد بالقرارات.

معظم الجامعات الأمريكية كما في كتاب (حكومة الجامعات، لمحمد آل عباس، 2010م) تحكم بواسطة مجلس أمناء يتكون من رجال أعمال ومهنيين وممثلي هيئات مختلفة ممن قدموا الهبات للجامعة، فضلا عن ممثلين للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس من خارج الإدارة التنفيذية، ويتم اختيارهم عن طريق الانتخاب العام كما في جامعة متشيجن، وفي بعض الجامعات يتكون مجلس المشرفين من 30 عضوا كما في هارفارد أيضا بالانتخاب، أما في بريطانيا فنظام الحوكمة معلن، فأكسفورد وكامبردج مثلا تداران ببرلمان يتألف من عدد كبير من أعضاء الجامعة والمنتسبين لها من خريجين أو عاملين أو باحثين مسجلين، وهذه المجالس تعد مجالس تشريعية، تقوم بانتخاب أعضاء المجالس التنفيذية مثل مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولا بد أن تتضمن هذه المجالس التنفيذية أعضاء غير تنفيذيين من الأساتذة، ينتخبهم مجلس الأمناء، وطلاب ينتخبهم مجلس الطلبة، وفي بعض الجامعات البريطانية توجد محكمة عامة في مجلس الجامعة، تناقش التقارير السنوية، وتنظر في القضايا المختلفة، وتصدر قرارات التعيين لرئيس الجامعة ونائبه وأعضاء المجالس، وعادة يتكون مجلس المحكمة من 50 ـ 400 عضو في بعض الجامعات.

نظام الحوكمة يفرض على الجامعة أن تعلن تقريرها السنوي بشفافية، ويخضعها لأنظمة محاسبية عالية الدقة داخليا وخارجيا، يضع جميع الفئات، والمجتمع، في تصور ما يجري، وفي تصور موقف الجامعة إداريا وماليا، فتؤدي الجامعة رسالتها العلمية والثقافية والاجتماعية باطمئنان من جميع الأطراف، خلافا للمعمول به حاليا في أنظمة جامعاتنا.

نأمل من وزارة التعليم، كما بادرت في عهد الوزير السابق الدكتور أحمد العيسى، حين أعلن للمجتمع عن رغبة الوزارة في تلقي اقتراحات المختصين والمهتمين بالنظام الجامعي الجديد، نأمل أن تبادر في عهد وزيرها الحالي الدكتور حمد آل الشيخ ـ أيضا ـ إلى نشر مسودة النظام بكل تفاصيله قبل اعتماد تطبيقه، فكل مشروع جديد يظل بحاجة إلى نظر أعمق، ونشر مسودة هذا النظام النوعي بالغ الأهمية بغية تدقيقه سيعود بالنفع على النظام ذاته بما يبديه المهتمون والمختصون من ملاحظات ومقترحات، ولا يعني هذا التقليل من جهد الوزارة وعنايتها بالنظام، بل الهدف ضمان أعلى درجات الجودة، والله ولي التوفيق.