بدأت وزارة العدل توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قد أكّد أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية يمكن مراجعتها من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضين، حيث سيوثق كل ما سيدور في الجلسة ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع توثيق الجلسات القضائية في مرحلته الأولى التي ستمتد إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية رقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك في سياق حوكمة واضحة تستهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع المرافق العدلية.
وتسعى وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيد العدلي، ومن أبرزها مبادرة قيّم، التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وقد شملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي.
الأكثر قراءة

حملة موسعة لإزالة البسطات العشوائية في جدة

بودكاست «جلسة تاريخية» يستكشف أبعاد العراقة الوطنية

تشغيل جسر طريق الأمير نايف مع السلام في المدينة المنورة

تطوير طرق الرياض لتعزيز سلامة التنقل

الموافقة على القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول الخليج

طلاب 39 دولة يتنافسون بأكبر مسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي