لماذا تلاحق المحكمة الجنائية رئيس السودان الموقت؟

عندما توجه رئيس المجلس العسكري السوداني عوض بن عوف إلى الإذاعة الرسمية ليعلن أنه سيطر على البلاد، فعل ذلك دون أي جاذبية سياسية، ولم يحظ بتعاطف الشارع الذي احتج على مدار 4 أشهر لإسقاط حكم عمر البشير الذي دام 30 عاما.

وبحسب صحيفة واشنطن تايمز فإن ابن عوف رجل عسكري محترف في بلد يعرف فيه الجيش في الغالب بالقمع.

قائمة العقوبات الأمريكية لابن عوف:

• في 2006، وضع على القائمة لدوره في دارفور، وتضم القائمة كيم جونغ أون من كوريا الشمالية، وبشار الأسد من سوريا، ونيكولاس مادورو من فنزويلا.


• لم تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية كما فعلت مع البشير، ولا تزال محاكمته ممكنة.


• يقول خبير مركز الأمن الأمريكي نيل بهاتيا «لن يخرج من قائمة العقوبات، ولا يمكنه استخدام الأصول أو الموارد المالية للمساعدة في تجنب الملاحقة المذكورة».


• في 2007، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية اثنين من المسؤولين السودانيين الآخرين مع ابن عوف لدورهم في «إثارة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور».


• قيل إن ابن عوف زود الجنجويد بالدعم اللوجستي لمهاجمة الأفارقة، بحسب فوكس نيوز.


• قال وزير الخزانة هنري بولسون جونيور «حتى في مواجهة العقوبات، استمر هؤلاء الأفراد في لعب أدوار مباشرة في الفظائع الرهيبة في دارفور».


• اتهم ابن عوف بالمسؤولية عن الإبادة الجماعية في دارفور إلى جانب البشير، بما فيها جرائم القتل والنهب والاغتصاب الجماعي والتهجير القسري، عام 2003.


• قالت المحكمة الجنائية الدولية إن البشير متهم بالإبادة الجماعية بسبب النزاع الذي قتل فيه 200 ألف شخص.


• بدأ صراع دارفور عندما تمرد الأفارقة، متهمين الحكومة التي يهيمن عليها العرب بالتمييز.


• اتهمت حكومة الخرطوم بتسليح قبائل زعم أنها عربية من الميليشيات المعروفة باسم الجنجويد وإطلاق العنان لها على السكان المدنيين.