الشورى يطالب الصحة بسرعة إنجاز السجل الوطني لجميع الأمراض

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في السعودية وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم، جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قراره وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.

كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.

وشدد المجلس في قراره على وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.

فحص الزواج

وأفاد الصمعان بأن توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري «تطالب فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة الصحية بين أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن، كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب في قرار آخر وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعا وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439.

المقيمون المعتمدون

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل مواد من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

ورأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على نصوص النظام المعدلة والتي رأت اللجنة أهميتها وأنها سوف تزيد من فاعلية دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كجهة متخصصة في مهنة التقييم للإشراف والرقابة والتنظيم والتطوير المهني وسيعزز الثقة بالاستثمار ويجعل بيئة الاستثمار أكثر أمنا من خلال وجود جهة مهنية بأنموذج عالمي.

الحوكمة في القطاع العام

ووافق المجلس خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام المقترح، مشيرة إلى أن ثماني جهات حكومية، منها جهتان أكاديميتان هما جامعتا الملك سعود والملك خالد أجمعت بعد دراسة مشروع النظام من جميع جوانبه والذي جاء في 22 مادة على أهمية الحوكمة، وأكدت غالبيتها أن الأنظمة الحالية لديوان المراقبة العامة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد وبقية الأجهزة ذات العلاقة تفي بأهداف المقترح.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25 / 7 / 1439، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

مطالبات الشورى

وزارة العدل

• نشر مجموعات الأحكام القضائية تباعا وعدم التأخر في ذلك


• التنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.


• زيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها


• تضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.


• إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار وتضمينها مددا للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما جرى إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق


• حث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة.

الصحة

• تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي


• إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية لذوي الإعاقة والمسنين إلى منازلهم.


• توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة


• تفعيل «بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها


• إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقا للمعايير الدولية


• توفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب


• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات.