الريال الإيراني ينهار.. والحرس الثوري يبيع أسهمه في البنوك
الثلاثاء - 09 أبريل 2019
Tue - 09 Apr 2019
تلقى الريال الإيراني ضربة جديدة بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وأخذت العملة الرسمية لطهران في الانخفاض لتواصل رحلة الهبوط التي بدأتها خلال الفترة الماضية.
انخفض الريال 7.5% وبات الدولار الأمريكي يساوي 145 ألف ريال إيراني، وذكرت محال صيرفة بالعاصمة طهران في قنواتها الإعلامية عبر تطبيق تلجرام، أن سعر الدولار الأمريكي الواحد ارتفع إلى 145 ألف ريال إيراني بعدما كانت قيمته يوم الأحد 138 ألف ريال، فيما بلغ سعر صرف اليورو 163 ألف ريال إيراني، ووصلت قيمة الجنيه الإسترليني إلى 194 ألف ريال إيراني.
وبحسب موقع راديو فرادا، كشفت الخطوة الأمريكية الجديدة بأن السوق المحلي قد يواجه المزيد من المتاعب في الفترة المقبلة، حيث يسيطر الحرس الثوري الإيراني على حصة كبيرة من الاقتصاد في البلاد، كما أن الخناق الاقتصادي الضيق حول مصالحها التجارية وفرصة أكبر للتصعيد العسكري يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والناس في إيران.
انخفاض وتدهور
ظلت العملة الإيرانية في اتجاه هبوطي منذ أكثر من عام، حيث انخفضت أكثر من أربعة أضعاف مقابل العملات الرئيسة.
ويسهم انخفاض العملة في التضخم ويخفض من القوة الشرائية للمستهلكين، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التعامل مع كارثة فيضانات لم يسبق لها مثيل.
وكعادتهم حاول المسؤولون إلقاء اللوم على الأيدي الخفية «في البلدان المجاورة» في محاولة لسحق الريال، ولكن في الواقع هناك حالة من عدم اليقين المتزايد التي تخفض العملة الإيرانية.
انخفض الريال باطراد في السنوات الأربعين التي انقضت على تأسيس الجمهورية الإسلامية في 1978، قبل الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي، تم تداول دولار واحد مقابل 70 ريالا، مقارنة بمتوسط يصل إلى 140 ألف ريال للدولار الآن.
ويرى خبراء اقتصاد في طهران أن العملة الإيرانية ستشهد هبوطا حادا أمام العملات الأجنبية في مطلع مايو المقبل، مع انتهاء فترة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني.
بيع الأسهم
وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن ميليشيات الحرس الثوري بدأت بعرض أسهمها في بنك أنصار وبنك مهر اقتصاد للبيع في سوق البورصة، إلى جانب بنك قوامين التابع للأمن الداخلي ومؤسسة كوثر الائتمانية التابعة لوزارة الدفاع، وبنك حكمت إيرانيان التابع للجيش الإيراني. ويقوم البنك من خلال كيانات وسيطة بتبادل الريال الإيراني مقابل الدولار واليورو، من خلال شبكة متعددة الأطراف من الشركات الوهمية التي تحاول الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.
انخفض الريال 7.5% وبات الدولار الأمريكي يساوي 145 ألف ريال إيراني، وذكرت محال صيرفة بالعاصمة طهران في قنواتها الإعلامية عبر تطبيق تلجرام، أن سعر الدولار الأمريكي الواحد ارتفع إلى 145 ألف ريال إيراني بعدما كانت قيمته يوم الأحد 138 ألف ريال، فيما بلغ سعر صرف اليورو 163 ألف ريال إيراني، ووصلت قيمة الجنيه الإسترليني إلى 194 ألف ريال إيراني.
وبحسب موقع راديو فرادا، كشفت الخطوة الأمريكية الجديدة بأن السوق المحلي قد يواجه المزيد من المتاعب في الفترة المقبلة، حيث يسيطر الحرس الثوري الإيراني على حصة كبيرة من الاقتصاد في البلاد، كما أن الخناق الاقتصادي الضيق حول مصالحها التجارية وفرصة أكبر للتصعيد العسكري يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والناس في إيران.
انخفاض وتدهور
ظلت العملة الإيرانية في اتجاه هبوطي منذ أكثر من عام، حيث انخفضت أكثر من أربعة أضعاف مقابل العملات الرئيسة.
ويسهم انخفاض العملة في التضخم ويخفض من القوة الشرائية للمستهلكين، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التعامل مع كارثة فيضانات لم يسبق لها مثيل.
وكعادتهم حاول المسؤولون إلقاء اللوم على الأيدي الخفية «في البلدان المجاورة» في محاولة لسحق الريال، ولكن في الواقع هناك حالة من عدم اليقين المتزايد التي تخفض العملة الإيرانية.
انخفض الريال باطراد في السنوات الأربعين التي انقضت على تأسيس الجمهورية الإسلامية في 1978، قبل الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي، تم تداول دولار واحد مقابل 70 ريالا، مقارنة بمتوسط يصل إلى 140 ألف ريال للدولار الآن.
ويرى خبراء اقتصاد في طهران أن العملة الإيرانية ستشهد هبوطا حادا أمام العملات الأجنبية في مطلع مايو المقبل، مع انتهاء فترة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني.
بيع الأسهم
وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن ميليشيات الحرس الثوري بدأت بعرض أسهمها في بنك أنصار وبنك مهر اقتصاد للبيع في سوق البورصة، إلى جانب بنك قوامين التابع للأمن الداخلي ومؤسسة كوثر الائتمانية التابعة لوزارة الدفاع، وبنك حكمت إيرانيان التابع للجيش الإيراني. ويقوم البنك من خلال كيانات وسيطة بتبادل الريال الإيراني مقابل الدولار واليورو، من خلال شبكة متعددة الأطراف من الشركات الوهمية التي تحاول الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.
