خبير أمني يجرم نشر أوجه القصور بالأجهزة الخدمية
الأحد - 07 أبريل 2019
Sun - 07 Apr 2019
عد خبير في الأمن السيبراني والجريمة المعلوماتية تصوير أوجه القصور في الإدارات والجهات الخدمية ونشرها مع التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة، كونها تنقص من عمل هذه الجهات ومن حق الجهة المتضررة رفع دعوى قضائية على المتسبب في التشهير بها.
وأكد المختص في الأمن السيبراني والجريمة المعلوماتية تركي عبدالله نتو لـ»مكة» أن الجهة المتضررة يحق لها رفع قضية بأشكال عدة، فإذا رفعتها على أنها تشهير فهي كذلك، أو أنها ابتزاز فهي كذلك، أو رفعتها على أنها انتقاص من جهودها فهي كذلك، منوها إلى أن العقوبة بحق المشهر تأتي على حسب القضية المرفوعة، والقاضي الذي يحكم، ودائما ما تنتهي بالسجن.
وذكر أنه قد يكون للجهات المشهر بها أسباب مقنعة لتأخر معالجات القصور في خدماتها كعجز ميزانية أو عدم بداية عقود الجهات المتعاقدة معها في حل مثل هذه السلبيات، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست منبرا مباشرا لحل القضايا، ومن الأولى أن يتجه الشخص إلى الإدارة ويتحدث مباشرة مع مديرها أو المسؤول فيها، وفي حال عدم التجاوب يمكنه أن يتوجه إلى وسائل الإعلام الرسمية، كما أنه في حال كانت القضية أو السلبيات المرصودة شخصية ولم تتجاوب معه الجهات الرسمية فيمكن أن يتوجه حينها إلى ديوان المظالم.
ونبه إلى إمكانية انقلاب الوضع ضد هذا الشخص في حال نشره عبر منصات التواصل، موضحا أنه بدلا من التشهير بهذه الجهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان من الأحرى التركيز على تحديد موقع السلبية المرصودة بنشر صورة القصور محددا الموقع فيها.
وأكد المختص في الأمن السيبراني والجريمة المعلوماتية تركي عبدالله نتو لـ»مكة» أن الجهة المتضررة يحق لها رفع قضية بأشكال عدة، فإذا رفعتها على أنها تشهير فهي كذلك، أو أنها ابتزاز فهي كذلك، أو رفعتها على أنها انتقاص من جهودها فهي كذلك، منوها إلى أن العقوبة بحق المشهر تأتي على حسب القضية المرفوعة، والقاضي الذي يحكم، ودائما ما تنتهي بالسجن.
وذكر أنه قد يكون للجهات المشهر بها أسباب مقنعة لتأخر معالجات القصور في خدماتها كعجز ميزانية أو عدم بداية عقود الجهات المتعاقدة معها في حل مثل هذه السلبيات، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست منبرا مباشرا لحل القضايا، ومن الأولى أن يتجه الشخص إلى الإدارة ويتحدث مباشرة مع مديرها أو المسؤول فيها، وفي حال عدم التجاوب يمكنه أن يتوجه إلى وسائل الإعلام الرسمية، كما أنه في حال كانت القضية أو السلبيات المرصودة شخصية ولم تتجاوب معه الجهات الرسمية فيمكن أن يتوجه حينها إلى ديوان المظالم.
ونبه إلى إمكانية انقلاب الوضع ضد هذا الشخص في حال نشره عبر منصات التواصل، موضحا أنه بدلا من التشهير بهذه الجهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان من الأحرى التركيز على تحديد موقع السلبية المرصودة بنشر صورة القصور محددا الموقع فيها.
