أحمد صالح حلبي

أجور النقل.. وأجور الخيام

الخميس - 04 أبريل 2019

Thu - 04 Apr 2019

بدأت عملية تنظيم نقل الحجاج عام 1352هـ، حيث حددت أجور النقل من جدة ــ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بخطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لرئيس المطوفين رقم 3752 في 19 /11 /1352هـ، وشهد عام 1366هـ زيادة لها، أعقبه في

عام 1377هـ إصدار وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعرفة الحج متضمنة أجور النقل.

وصدر في عام 1392هـ قرار مجلس الوزراء رقم (958) بتشكيل الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج والذي بموجبه أصدرت الهيئة قرارات بتصنيف أجور السيارات وزيادة بعض الأجور بما يتناسب مع الوضع السائد ـ آنذاك ـ فصدر قرارها رقم (54) وتاريخ 28 /5 /1397هـ بتوزيع الأجور، وفي ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (139) وتاريخ 28 /8 /1396هـ القاضي بزيادة الأجور 100%.

ثم صدر قرار الهيئة رقم (85) في 26 /7 /1405هـ بزيادة أجور المشاعر المقدسة وبالعكس، حيث أصبحت أجرة الراكب في السيارات العادية (150 ريالا) وفي السيارات المجهزة (180 ريالا).

وقبل قدوم موسم هذا العام 1440هـ، ظهرت مجددا زيادة لأجور نقل الحجاج بين مدن الحج الثلاث جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة بنسبة 100%، فإن كانت الزيادة تمت من قبل الهيئة والتي يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، فهذا يعني صحة القرار، وخضوعه للمراجعة والتدقيق أكثر من مرة، وهو ما يعني أن قرار زيادة الأجور بني على دراسات، ونقاشات خاصة وأن الهيئة تضم في عضويتها وزيري الحج والعمرة، والنقل ومدير الأمن العام.

أما إن كان القرار صدر من قبل وزير الحج والعمرة، فكنا نأمل أن يسعى معاليه لإصدار قرار آخر يتضمن زيادة أجور خدمات أرباب الطوائف من «مطوفين، ووكلاء، وأدلاء، وزمازمة»، والتي ظلت ثابتة كما هي منذ عام 1397هـ، على مبلغ (294) ريالا دون أي زيادة، أو زيادة أجور الخيام، خاصة أن مبلغ الـ(594) ريالا التي يدفعها الحاج تمثل عوائد الخدمة المخصصة لمؤسسات أرباب الطوائف الأهلية والسكن في المشاعر المقدسة، وتشمل الخدمات المقدمة من مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة والأدلاء بالمدينة المنورة ومكتب الوكلاء الموحد بجدة ومكتب الزمازمة بمكة المكرمة والمحددة بمبلغ (294) ريالا، وأجور سكن الخيمة في عرفات ومنى والمتمثلة بمبلغ (300) ريال، يذهب منها مبلغ (250) ريالا لصالح صندوق الاستثمارات العامة لمخيمات منى، فيما تذهب ريالان لمكتب الوكلاء الموحد مقابل تحصيل أجور الخيام، ويبقى مبلغ (48) ريالا ليكون مقدار الأجرة التي يدفعها الحاج الواحد مقابل نصب خيمة عرفات وفرشها ونظافتها وحراستها وتأمين الكهرباء والماء البارد للشرب بها، إضافة إلى فرش خيمة منى وتجهيزها ونظافتها وحراستها وسداد استهلاك المياه والكهرباء لها، وتأمين مياه الشرب الباردة بها، وصيانة الأعطال الطارئة لدورات المياه والكهرباء والتكييف.

وكما عملت وزارة الحج والعمرة على زيادة أجور النقل، فإننا نأمل أن تعمل على زيادة أجور خدمات المطوفين، أو زيادة أجور الخيام لتتواكب مع المهام والأعمال التي تقوم بها مؤسسات الطوافة.

وقبل الختام لا بد أن نفرق بين مؤسسات الطوافة المعنية بخدمة حجاج الخارج، ومؤسسات وشركات حجاج الداخل والتي تتولى خدمة حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين، ونوضح أن مؤسسات الطوافة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بحجاج الداخل.

[email protected]