مطالب دولية بمحاكمة 500 مسؤول إيراني
الأربعاء - 03 أبريل 2019
Wed - 03 Apr 2019
500 مسؤول إيراني متورطون بانتهاكات لحقوق الإنسان ومجازر ضد السجناء السياسيين، وفق منظمة «العدالة لإيران JFI» الحقوقية، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمحاكمتهم.
وذكرت المنظمة وفق تقرير مفصل بعنوان «وجه الجريمة» نقلت «العربية نت» جانبا منه، بالتزامن مع الذكرى الـ40 للاستفتاء الذي أدى إلى تأسيس نظام الجمهورية الإيرانية في إيران، أول أبريل 1979، حيث كشف التقرير عن أسماء المنتهكين لحقوق الإنسان في إيران تمهيدا لمساءلتهم، وأكد وجود 100 مسؤول قيادي في النظام مسؤولين بشكل مباشر عن الانتهاكات وعمليات القمع التي تجري في إيران.
100 شخصية إجرامية
إضافة إلى خامنئي وروحاني ورئيس الوزراء الأسبق مير موسوي، شمل التقرير 25 مسؤولا يعملون تحت الإشراف المباشر من خامنئي، و50 آخرين في مناصب قضائية، و36 في المناصب الحكومية الرفيعة، بالإضافة إلى عضو في البرلمان الإيراني، وبناء على نتائج البحوث الواردة في الكتاب، شاركت 100 شخصية سياسية إجرامية في قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام الجماعي لآلاف السجناء الذين قضوا فترات سجنهم في 1988، كما أن هؤلاء متورطون في قمع الاحتجاجات الشعبية وقتل المتظاهرين السلميين في الثمانينات والتسعينات، وكذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009، ويتهم الكتاب هؤلاء المسؤولين بممارسة عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وقمع المعارضين والاغتيالات السياسية المتسلسلة في داخل إيران وخارجها.
فتاوى الإعدام
ووصفت عمليات الإعدام الجماعي للسجناء في أواخر الثمانينات بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية الإيرانية وتمت بفتوى من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني وعلى يد «لجنة الموت» التي شكلها من 4 أشخاص، هم القاضي مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق بحكومة روحاني، وإبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي، بالإضافة إلى حسين علي نيري (القاضي الشرعي)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام السابق).
وأصدرت منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي، تقريرا من 200 صفحة يتضمن وثائق وأدلة تتعلق بعمليات القتل الجماعي داخل السجون في 1988، ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأنها.
وأكدت منظمة العدالة لإيران أن 41 من أصل 100 مسؤول رفيع متهم بتلك الانتهاكات مدرجون على قوائم العقوبات الدولية، وتم حظرهم من السفر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وإغلاق حساباتهم المصرفية وحظر أصولهم في الخارج.
الـ 4 الكبار بين المتورطين:
وذكرت المنظمة وفق تقرير مفصل بعنوان «وجه الجريمة» نقلت «العربية نت» جانبا منه، بالتزامن مع الذكرى الـ40 للاستفتاء الذي أدى إلى تأسيس نظام الجمهورية الإيرانية في إيران، أول أبريل 1979، حيث كشف التقرير عن أسماء المنتهكين لحقوق الإنسان في إيران تمهيدا لمساءلتهم، وأكد وجود 100 مسؤول قيادي في النظام مسؤولين بشكل مباشر عن الانتهاكات وعمليات القمع التي تجري في إيران.
100 شخصية إجرامية
إضافة إلى خامنئي وروحاني ورئيس الوزراء الأسبق مير موسوي، شمل التقرير 25 مسؤولا يعملون تحت الإشراف المباشر من خامنئي، و50 آخرين في مناصب قضائية، و36 في المناصب الحكومية الرفيعة، بالإضافة إلى عضو في البرلمان الإيراني، وبناء على نتائج البحوث الواردة في الكتاب، شاركت 100 شخصية سياسية إجرامية في قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام الجماعي لآلاف السجناء الذين قضوا فترات سجنهم في 1988، كما أن هؤلاء متورطون في قمع الاحتجاجات الشعبية وقتل المتظاهرين السلميين في الثمانينات والتسعينات، وكذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009، ويتهم الكتاب هؤلاء المسؤولين بممارسة عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب وقمع المعارضين والاغتيالات السياسية المتسلسلة في داخل إيران وخارجها.
فتاوى الإعدام
ووصفت عمليات الإعدام الجماعي للسجناء في أواخر الثمانينات بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية الإيرانية وتمت بفتوى من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني وعلى يد «لجنة الموت» التي شكلها من 4 أشخاص، هم القاضي مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق بحكومة روحاني، وإبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية والمرشح المحتمل لمنصب الولي الفقيه بعد خامنئي، بالإضافة إلى حسين علي نيري (القاضي الشرعي)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام السابق).
وأصدرت منظمة العفو الدولية في ديسمبر الماضي، تقريرا من 200 صفحة يتضمن وثائق وأدلة تتعلق بعمليات القتل الجماعي داخل السجون في 1988، ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأنها.
وأكدت منظمة العدالة لإيران أن 41 من أصل 100 مسؤول رفيع متهم بتلك الانتهاكات مدرجون على قوائم العقوبات الدولية، وتم حظرهم من السفر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وإغلاق حساباتهم المصرفية وحظر أصولهم في الخارج.
الـ 4 الكبار بين المتورطين:
- المرشد الأعلى علي خامنئي
- رئيس الدولة حسن روحاني
- رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي (1981 - 1989)
- رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي
