وثيقة الكترونية تجمع أحكام مراكز التشريع منذ 50 عاما

دشن رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، في الرياض أمس منصة «وثيقة» الالكترونية، وذلك لبناء حكومة رقمية ومجتمع رقمي واقتصاد متجدد من أجل تطوير أساس متين يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة وتحقيق التطور في الخدمات الحكومية، كإحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي المواكبة لرؤية 2030.

وقال العنقري إن المنصة تعد قيمة مضافة يقدمها الديوان للجهات الحكومية المشمولة برقابته للاستفادة منها، من خلال إتاحة الوثائق المتوفرة لدى الديوان لجميع تلك الجهات، وذلك من خلال الدخول على نظام فهرسة الأحكام النظامية، الذي يعد قاعدة بيانات قانونية مركزية لجميع أنواع الأحكام والأدوات النظامية والقوانين التي تصدر عن مراكز التشريع بالسعودية التي جرى تجميعها على مدى 50 عاما.

مراحل عمل الوثيقة

الاستقبال

تزويدها برقم آلي متسلسل، ثم تسجيل رقم القيد، وتاريخه، والمشفوعات، ودرجة السرية، وتنتهي هذه المرحلة بمسح الوثيقة بالماسح الضوئي

التسجيل

لتحديد مصدر الأداة، ثم تسجيل رقم الأداة وتاريخها ونوعها، وأخيرا إدخال النص المختصر والكامل

الربط والتصنيف

ربط الأداة أو الحكم النظامي بما يناسبها من أدوات نظامية أو بالتصنيف الموضوعي

المراجعة والتدقيق

يجري فيها مراجعة المراحل السابقة، والتأكد من سلامة النسخ الآلية، ودقة البيانات، وصحة الارتباطات وتثبيتها على قاعدة البيانات

أرشفة أصل الوثيقة

نشر الوثيقة