ستاندرد: السعودية تحافظ على نموها الاقتصادي العامين المقبلين

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة نظرتها المستقبلية إلى توقعاتها بحفاظ المملكة على وتيرة نمو اقتصادي معتدل في العامين القادمين، كما أكدت عدم تأثير التحديات السياسية الخارجية للسعودية على الاقتصاد المحلي.

وقالت ستاندرد آند بورز إن نظرتها المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس توقعاتها بأن المملكة ستحافظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين القادمين، حيث تسعى حكومة المملكة إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي.

وأضافت الوكالة أنها «لا تتوقع أن أي تحديات للسياسة الخارجية السعودية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي».

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن الحكومة السعودية ستسعى لموازنة ماليتها العامة بعيدا عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة. وأوضحت أنها تتوقع أن تخفض السعودية نفقاتها المدرجة في الميزانية لتحقيق هدفها المتمثل في ميزانية متوازنة بحلول عام 2023، حيث وضعت استراتيجية طموحة للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط والعمالة الأجنبية.

وفيما يخص صفقة استحواذ أرامكو على نسبة أغلبية في سابك، أكدت الوكالة أنها لا تتوقع أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على الموقف المالي للحكومة السعودية.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، الأربعاء الماضي، عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أمس، إن استكمال صفقة استحواذ أرامكو على 70% من سابك من الممكن أن تستغرق فترة 6-12 شهرا.

وأكد رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن أرامكو السعودية ستكون قادرة على انتخاب الأغلبية ضمن أعضاء مجلس الإدارة في سابك، فيما يواصل مجلس الإدارة تمثيل مصالح جميع المساهمين، وستشكل الشركتان فريقا مشتركا لتطوير خطط للمرحلة القادمة، بعد اكتمال صفقة الاستحواذ، وتلتزمان باستكمال هذه العملية بشكل سهل.