تمكين أم ماذا؟!
السبت - 30 مارس 2019
Sat - 30 Mar 2019
هل أصبح تحصيل المال أهم من تعزيز قيمة الفرد وشعوره بالاعتزاز بمحصوله العلمي والمعرفي من خلال دراسته الجامعية التي قد تطول لسبع سنين تكاد أن تكون عجافا. في حين أن سنة التخرج تشكل الهاجس الأكبر للطلبة لأنها السنة الأخيرة من الروتين الممل، والخوف من البقاء بعدها بدون دراسة أو عمل يكفل لهم حياة هنيئة!
وعلى الرغم من إنجازاتهم الملموسة وتسلم وثيقة التخرج وإقبالهم بعدها إلى ميدان العمل والبحث عن وظائفهم المثالية، قد يخيب ظن البعض، وقد يرهق آخرون وقد تكون فرصة العمر والبدء من حيث لا يعلم بعضهم ولكنهم سيتعلمون بلا شك.
ذكرت الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث من 2018 أن عدد المسجلين في برامج البحث عن عمل كجدارة، وساعد، وحافز التابع لصندوق التنمية البشرية كان بنسبة 17،1% للذكور و82،9% للإناث. وهي نسبة كبيرة جدا مقابل نسبة الإناث الحاصلات على التعليم العالي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تمكين المرأة وتوطين الوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة وزيادة الفرص الوظيفية للمرأة التي تمنحها حق المساواة في الأجور منذ عام 2010، إلا أن خبر عمل المرأة في محلات قطع غيار السيارات خطوة متسرعة جدا أثارت تساؤلاتي حول كيفية توطين الوظائف وبنود العمل التي تنص على الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوظائف الدنيا في المحلات التجارية ومنافذ البيع، ومنها محلات قطع الغيار والسباكة والسراميك؟! هل هي لسد عدد معين من العمالة حتى تحصل المؤسسة أو الشركة الناشئة على النطاق الأخضر في تعيين نسبة لا بأس بها من السعوديات بحجة التوطين والتمكين، متجاهلين مؤهلات بعضهن دون النظر في تعيين الذكور في الوظائف المذكورة آنفا؟
لا أنكر أبدا أن المرأة السعودية أينما توضع تزهر، وإنجازاتها تذكر وهمتها عالية، ولكن أليس في ذلك تقليل من حقها من حيث أن مثيلاتها في دول الخليج رغم ثقافتهن المنفتحة والخطوة التي يسبقوننا بها في عمل المرأة لم يصلوا إلى مفترق الطرق هذا.
من استراتيجيات الوزارة الخاصة بعمل المرأة أن يكون المكان مهيأ ومناسبا، وبيئة خصبة إيجابية مناسبة تحفظ كرامتها وتستطيع بذلك أن تكون مستقلة ماليا وليست مستغلة. فهل يعقل أن يكون عملها في محل قطع غيار السيارات على الطرق العامة بين مجموعة من العمالة الوافدة ودون التقيد بلوائح الوزارة نفسها في تخصيص مكان للراحة والصلاة ودورات مياه خاصة أيضا مقبولا؟
الوظائف العشوائية والقرارات السريعة ليست الحل في مشكلة البطالة، واستغلال وعدم منح فرصة لإثبات الوجود. رغم أن المرأة والرجل السعودي أيضا أثبتوا في السنوات الماضية أنهم كفء ويستطيعون العمل في شتى المجالات وتحت الضغط وبرواتب متدنية، إلا أنه منطلق أن هممنا كجبال طويق قوية وثابتة لا تتزحزح نحتاج من وزارة العمل النظر بجدية في الوضع الراهن وعدم استغلال وإهانة المرأة السعودية بحجة تمكين المرأة، وإعطاءنا فرصا حقيقية ووظائف قيادية، وأن نقود نحن عجلة التنمية في وطننا دون الاستعانة بأحد. ثقوا بنا، نحتاج فرصة.
وعلى الرغم من إنجازاتهم الملموسة وتسلم وثيقة التخرج وإقبالهم بعدها إلى ميدان العمل والبحث عن وظائفهم المثالية، قد يخيب ظن البعض، وقد يرهق آخرون وقد تكون فرصة العمر والبدء من حيث لا يعلم بعضهم ولكنهم سيتعلمون بلا شك.
ذكرت الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث من 2018 أن عدد المسجلين في برامج البحث عن عمل كجدارة، وساعد، وحافز التابع لصندوق التنمية البشرية كان بنسبة 17،1% للذكور و82،9% للإناث. وهي نسبة كبيرة جدا مقابل نسبة الإناث الحاصلات على التعليم العالي.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في تمكين المرأة وتوطين الوظائف في القطاعات الحكومية والخاصة وزيادة الفرص الوظيفية للمرأة التي تمنحها حق المساواة في الأجور منذ عام 2010، إلا أن خبر عمل المرأة في محلات قطع غيار السيارات خطوة متسرعة جدا أثارت تساؤلاتي حول كيفية توطين الوظائف وبنود العمل التي تنص على الاستغناء عن العمالة الوافدة في الوظائف الدنيا في المحلات التجارية ومنافذ البيع، ومنها محلات قطع الغيار والسباكة والسراميك؟! هل هي لسد عدد معين من العمالة حتى تحصل المؤسسة أو الشركة الناشئة على النطاق الأخضر في تعيين نسبة لا بأس بها من السعوديات بحجة التوطين والتمكين، متجاهلين مؤهلات بعضهن دون النظر في تعيين الذكور في الوظائف المذكورة آنفا؟
لا أنكر أبدا أن المرأة السعودية أينما توضع تزهر، وإنجازاتها تذكر وهمتها عالية، ولكن أليس في ذلك تقليل من حقها من حيث أن مثيلاتها في دول الخليج رغم ثقافتهن المنفتحة والخطوة التي يسبقوننا بها في عمل المرأة لم يصلوا إلى مفترق الطرق هذا.
من استراتيجيات الوزارة الخاصة بعمل المرأة أن يكون المكان مهيأ ومناسبا، وبيئة خصبة إيجابية مناسبة تحفظ كرامتها وتستطيع بذلك أن تكون مستقلة ماليا وليست مستغلة. فهل يعقل أن يكون عملها في محل قطع غيار السيارات على الطرق العامة بين مجموعة من العمالة الوافدة ودون التقيد بلوائح الوزارة نفسها في تخصيص مكان للراحة والصلاة ودورات مياه خاصة أيضا مقبولا؟
الوظائف العشوائية والقرارات السريعة ليست الحل في مشكلة البطالة، واستغلال وعدم منح فرصة لإثبات الوجود. رغم أن المرأة والرجل السعودي أيضا أثبتوا في السنوات الماضية أنهم كفء ويستطيعون العمل في شتى المجالات وتحت الضغط وبرواتب متدنية، إلا أنه منطلق أن هممنا كجبال طويق قوية وثابتة لا تتزحزح نحتاج من وزارة العمل النظر بجدية في الوضع الراهن وعدم استغلال وإهانة المرأة السعودية بحجة تمكين المرأة، وإعطاءنا فرصا حقيقية ووظائف قيادية، وأن نقود نحن عجلة التنمية في وطننا دون الاستعانة بأحد. ثقوا بنا، نحتاج فرصة.
