تأملات ممارس تربوي
الخميس - 28 مارس 2019
Thu - 28 Mar 2019
«التعليم ليس إعدادا للحياة، بل هو الحياة نفسها» جون ديوي.
قوة المجتمعات تعتمد إلى حد كبير على إنتاجية العقول، حيث تهدف وزارات التعليم في شتى الدول إلى إعداد جيل من المواطنين، مسلح بالمهارات الأساسية للعمل والإنتاج والاتصال والمواطنة والمسؤولية الاجتماعية، ممارس ومساهم في التخطيط الاستراتيجي، مؤهل للتكيف مع متطلبات التغيير.
أتساءل غالبا كيف يتم بناء نظام تعليمي نموذجي؟ وكيف يتم تحسين نظام تعليمي قائم؟ تقودني التساؤلات إلى البحوث العلمية ودور خطط التنمية الفاعلة في الاهتمام بالمراكز البحثية في مختلف المجالات، وربط نتائج البحوث بالممارسات في الواقع، فمشاكل النظام التعليمي متشعبة وليس كل مشكلة لها حل بحثي هناك مشاكل حلها تشريع أو قرار.
بات هناك متطلب لحوح لوجود بيت خبرة محلي يجتمع فيه المختصون في المجالات التربوية والتعليمية والصحية والسياسات التشريعية والاقتصادية وعلم الاجتماع (هيئة تقويم التعليم أنموذجا)، يعمل على البحث والحوار المنفتح بشفافية عالية والتقويم ثم الخروج بالتوصيات وفق أرقام صحيحة وواضحة، وعمليات نوعية مرتبطة بزيارات ميدانية ومقابلات تم قياسها وتحليلها، إذ إنه سيكون ضابطا قويا للتدخلات العفوية وغير الممنهجة في النظام التعليمي. بذلك يحقق النظام التعليمي انفتاحا على المجتمع وعلاقات تشاركية تزيد الثقة فيه ودعمه مع التوازن المطلوب والمعتدل.
ولنتأمل مثلا صياغة أهداف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نورد على سبيل المثال لا الحصر «بناء شخصية الطالب الإسلامية والوطنية والفكرية معرفيا ومهاريا وقيميا»، وعند الاطلاع على صياغة هدف من أهداف التعليم في سنغافورة مثلا: شخص واثق يميز الخطأ من الصواب، ومرن وقادر على التكييف، وصاحب تفكير مستقل نقدي، ويتواصل مع الآخرين بصورة فاعلة. ذلك يقودنا لفلسفة الفكر التي قامت عليها تلك الصياغة اللغوية، فعندما يقرؤها الممارس التربوي يسهم في ولادة المسؤولية الذاتية ووضوح الرؤية.
كما أن التقوقع على الذات والاستغراق في الشأن المحلي لدرجة تجاهل الخبرة الموجودة عند الآخرين في المعالجات التربوية يعدان عائقا.
يقودني الحديث إلى أن أتساءل: هل يمكن ربط السياسات التعليمية بغرفة الصف مباشرة وتحقيق الأهداف المكتوبة والمأمولة؟ فإذا علمنا أن نظام التفتيش في التعليم البريطاني يركز على «مدى تحقق احتياجات المتعلمين، مدى تحقق المعايير التربوية، قدرة القيادة المدرسية على إدارة المعلمين والمتعلمين، الموارد المالية وكيفية التعامل معها، تحديد مدى الإسهام بالنمو الأخلاقي والثقافي والمعرفي للمتعلمين» لأدركنا أهمية المركزية الفاعلة، فالنظام التعليمي البريطاني يتميز بالشفافية من خلال إتاحة المعلومات المتصلة بنتائج التقييم للرأي العام، وبذلك تتجلى عملية التوازن بين المساءلة والاستقلالية. وإذا أتينا على ذكر التجربة الفنلندية، فقد قامت باستقطاب القيادات الشابة الذكية بمبدأ أن الكفاءة تغني عن الخبرة.
وهنا أجدها فرصة مناسبة لنستذكر سويا رواية الكاتبة هويسون برنيت بعنوان «سارا كريو»، والتي أعيدت صياغتها بعنوان «الأميرة الصغيرة»، لتتحول إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان سالي التي خلدت قصتها في قلوب الأطفال، ورغم ما تحمله من معان عميقة إلا أن البيئة التي كانت حاضرة في المسلسل هي المدرسة والشخصيات في المسلسل من داخل المدرسة وهنا تبادر إلى ذهني التساؤل حول الإعلام والتربية!
فالحاجة ضرورية لإعلام متفوق قوي وإعلاميين شباب، فالقنوات الإعلامية اليوم بالتضافر مع وسائل التواصل الاجتماعي كفيلة بإعطاء صورة عن علاقة الإعلام بالتربية، فكيف وصل للمجتمع تميز تعليم فنلندا أو اليابان؟
قوة المجتمعات تعتمد إلى حد كبير على إنتاجية العقول، حيث تهدف وزارات التعليم في شتى الدول إلى إعداد جيل من المواطنين، مسلح بالمهارات الأساسية للعمل والإنتاج والاتصال والمواطنة والمسؤولية الاجتماعية، ممارس ومساهم في التخطيط الاستراتيجي، مؤهل للتكيف مع متطلبات التغيير.
أتساءل غالبا كيف يتم بناء نظام تعليمي نموذجي؟ وكيف يتم تحسين نظام تعليمي قائم؟ تقودني التساؤلات إلى البحوث العلمية ودور خطط التنمية الفاعلة في الاهتمام بالمراكز البحثية في مختلف المجالات، وربط نتائج البحوث بالممارسات في الواقع، فمشاكل النظام التعليمي متشعبة وليس كل مشكلة لها حل بحثي هناك مشاكل حلها تشريع أو قرار.
بات هناك متطلب لحوح لوجود بيت خبرة محلي يجتمع فيه المختصون في المجالات التربوية والتعليمية والصحية والسياسات التشريعية والاقتصادية وعلم الاجتماع (هيئة تقويم التعليم أنموذجا)، يعمل على البحث والحوار المنفتح بشفافية عالية والتقويم ثم الخروج بالتوصيات وفق أرقام صحيحة وواضحة، وعمليات نوعية مرتبطة بزيارات ميدانية ومقابلات تم قياسها وتحليلها، إذ إنه سيكون ضابطا قويا للتدخلات العفوية وغير الممنهجة في النظام التعليمي. بذلك يحقق النظام التعليمي انفتاحا على المجتمع وعلاقات تشاركية تزيد الثقة فيه ودعمه مع التوازن المطلوب والمعتدل.
ولنتأمل مثلا صياغة أهداف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية نورد على سبيل المثال لا الحصر «بناء شخصية الطالب الإسلامية والوطنية والفكرية معرفيا ومهاريا وقيميا»، وعند الاطلاع على صياغة هدف من أهداف التعليم في سنغافورة مثلا: شخص واثق يميز الخطأ من الصواب، ومرن وقادر على التكييف، وصاحب تفكير مستقل نقدي، ويتواصل مع الآخرين بصورة فاعلة. ذلك يقودنا لفلسفة الفكر التي قامت عليها تلك الصياغة اللغوية، فعندما يقرؤها الممارس التربوي يسهم في ولادة المسؤولية الذاتية ووضوح الرؤية.
كما أن التقوقع على الذات والاستغراق في الشأن المحلي لدرجة تجاهل الخبرة الموجودة عند الآخرين في المعالجات التربوية يعدان عائقا.
يقودني الحديث إلى أن أتساءل: هل يمكن ربط السياسات التعليمية بغرفة الصف مباشرة وتحقيق الأهداف المكتوبة والمأمولة؟ فإذا علمنا أن نظام التفتيش في التعليم البريطاني يركز على «مدى تحقق احتياجات المتعلمين، مدى تحقق المعايير التربوية، قدرة القيادة المدرسية على إدارة المعلمين والمتعلمين، الموارد المالية وكيفية التعامل معها، تحديد مدى الإسهام بالنمو الأخلاقي والثقافي والمعرفي للمتعلمين» لأدركنا أهمية المركزية الفاعلة، فالنظام التعليمي البريطاني يتميز بالشفافية من خلال إتاحة المعلومات المتصلة بنتائج التقييم للرأي العام، وبذلك تتجلى عملية التوازن بين المساءلة والاستقلالية. وإذا أتينا على ذكر التجربة الفنلندية، فقد قامت باستقطاب القيادات الشابة الذكية بمبدأ أن الكفاءة تغني عن الخبرة.
وهنا أجدها فرصة مناسبة لنستذكر سويا رواية الكاتبة هويسون برنيت بعنوان «سارا كريو»، والتي أعيدت صياغتها بعنوان «الأميرة الصغيرة»، لتتحول إلى مسلسل تلفزيوني بعنوان سالي التي خلدت قصتها في قلوب الأطفال، ورغم ما تحمله من معان عميقة إلا أن البيئة التي كانت حاضرة في المسلسل هي المدرسة والشخصيات في المسلسل من داخل المدرسة وهنا تبادر إلى ذهني التساؤل حول الإعلام والتربية!
فالحاجة ضرورية لإعلام متفوق قوي وإعلاميين شباب، فالقنوات الإعلامية اليوم بالتضافر مع وسائل التواصل الاجتماعي كفيلة بإعطاء صورة عن علاقة الإعلام بالتربية، فكيف وصل للمجتمع تميز تعليم فنلندا أو اليابان؟