برجس حمود البرجس

تنظيم أعمال المسؤوليات الاجتماعية

الأربعاء - 27 مارس 2019

Wed - 27 Mar 2019

تقوم بعض الشركات والأفراد وأيضا الجهات الحكومية المعنية بدعم المحتاجين ضمن برامج مختلفة لمسؤوليتهم الاجتماعية، وتبدو الأولويات (غير منظمة) كما يراها كل مشارك من زاويته، وهذا يدعو للتساؤل، من يضع الأولويات؟ هل توجد قائمة بالأعمال الاجتماعية المطلوبة وأعدادها؟ وهل عُمل لها ترتيب حسب الأولوية؟

لا شك أن الأعمال التي تم القيام بها مشاركات مجتمعية مفيدة، فمثلا إطلاق الصندوق الخيري بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية «مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه»، وهي كفالة تمويل قيمة سيارات جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومعيليهم، حيث تمكن المستفيد من زيادة دخله وتحسين مستواه المعيشي بتمويله لشراء سيارة بالتقسيط المريح دون فوائد، ويستطيع العمل بالسيارة على برامج التطبيقات الذكية لسيارات الأجرة وصيانة المنازل والسيارات، وأيضا يُسمح له بالتصرف الكامل بالسيارة للمشاوير الخاصة للعائلة حيث يمتلك السيارة. هذه المبادرة بلا شك مفيدة جدا لزيادة دخلهم الشهري وتحسين مستواهم المعيشي.

وهناك نماذج أخرى قيمة مثل برنامج إطعام لحفظ النعمة، وبرنامج ارتقاء لإعادة تأهيل الحاسبات الآلية والتبرع بها للمحتاجين، وهما مبادرتان لمجموعة الفوزان، وأيضا مبادرة «بندة» التي أتاحت المشاركة للأفراد (المتسوقين) بالتبرع بباقي الهللات، والتي تكللت ببناء برج فندقي من 17 دورا في مكة المكرمة كوقف خيري لذوي الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هناك مبادرات أيضا لأسرة الجبر في الأحساء، والتي قامت بالتبرع بمستشفى ومجمع تعليمي وكلها مساعدات خيرية وتعم بالنفع لكثير من المحتاجين، وهناك كثير من الأمثلة للأفراد والشركات في جميع مناطق المملكة.

مساعدات قيمة، ولكن لا يزال هناك ضعف في توظيف هذه المساعدات حسب الأولوية، والسبب يعود لعدم تنظيمها، فالبعض يتبرع نقدا مباشرة للمحتاجين، والبعض يؤمن لهم المسكن والاستثمار والسيارات وغيرها، والبعض يتبرع بالتمكين حيث يقدم أدوات تمكنهم من العمل، الجميع يحدد الأولوية كما يراها، ولا يلام أي من المشاركين، حيث إن التنظيم ليس من مهامهم، ولكن لا بد أن تكون هناك جهة تنظيمية تعمل على ترتيب الأولويات.

ومن جهة أخرى، نعلم أن بعض البنوك وبعض الشركات الكبيرة تقوم على أعمال ومساعدات ضمن مسؤوليات اجتماعية، ولكن هل من تصنيف أو نقاط تحسب لهذه الشركات؟ من حق المواطن أن يعرف ما مدى مشاركات المسؤولية الاجتماعية في كل بنك وكل سوبرماركت وكل شركة سيارات وكل شركة طيران والبقية؛ ليتمكن من تفضيلها والتعامل معها أكثر من غيرها لنكون شركاء غير مباشرين، كثيرون سيعتادون الشراء من الملتزم أكثر بالمسؤولية الاجتماعية.

أقترح بأن تسند مهام تنظيم أعمال المسؤوليات الاجتماعية والتنظيم للأعمال الخيرية إلى جهة محددة تعمل أولا على تحديد المتطلبات أو الحاجيات لأعمال المسؤوليات الاجتماعية والأعمال الخيرية، وثانيا تقوم على ترتيبها حسب الأولويات، ومن ثم تتاح لمن أراد المشاركة حسب اختياره في نطاق مقبول ضمن الأولويات.

هذا العمل سيضمن تلبية الطلبات المهمة أولا، ويساهم بفعالية في العطاء المجتمعي للمؤسسات والشركات والجهات الحكومية والأفراد. تحديد المتطلبات هذه ليس فقط لمعرفة الحاجيات والأولويات، بل لتنظيم الأعمال وحوكمتها وضمان وصولها للمحتاجين وحسن استخدامها وحسن نتائجها وفوائدها على المستفيد النهائي.

لم أطلع على (تفاصيل) مبادرات التنمية الاجتماعية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أطلقت الأسبوع الماضي، ولكن أكاد أجزم أن المبادرات شملت التنظيم المراد، وإن لم تكن ضمن المبادرات أتمنى تضمينها.

Barjasbh@