160 طفلا إيرانيا يواجهون مقصلة الإعدام

فيما تقول الأمم المتحدة إن 160 طفلا يواجهون الإعدام في إيران، تقول منظمة العفو الدولية إن لديها تفاصيل عن 49 شخصا ينتظرون أن تطير رؤوسهم في الأيام المقبلة، في ظل نظام قمعي ودموي يحكم طهران، ويواصل ارتكاب الجرائم في حق شعبه.

تدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشدة، وزادت انتهاكات النظام الإيراني بصورة لا توصف؛ لكن الأكثر إثارة للقلق القسوة التي تستخدم ضد الأطفال الصغار، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقرا لها، والتي تراقب عن كثب عمليات الإعدام في طهران.

وتستغرب العفو الدولية من تساهل الأوروبيين مع إيران، وتقول: «رغم الجرائم التي ترتكب بشكل شبه يومي في حق المواطنين الإيرانيين وعملية القمع المستمرة، يواصل الاتحاد الأوروبي اتباع سياسات الاسترضاء بنظام يتمتع بسجل سيئ في حقوق الإنسان، حسب ما جاء بمعهد غايتستون».

عقوبة سرية

علقت منظمة العفو الدولية على استخدام إيران لعقوبة الإعدام ضد الأطفال بقولها: «يمكن الحكم على فتيات لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وفتيان بعمر 15 عاما بالإعدام، وأعدم ما لا يقل عن 73 مجرما صغيرا بين عامي 2005 و2015، ولم تظهر السلطات أي علامة على وقف هذه الممارسة المروعة» وأضافت: «لدينا تفاصيل عن 49 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم في إيران، رغم أنهم كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة التي يزعم أنهم ارتكبوها»، وتقول الأمم المتحدة إن هناك 160 شخصا على الأقل يواجهون الإعدام في البلاد، وفي الواقع، من المرجح أن يكون هناك الكثير من الجناة الشباب في صفوف الموت الإيرانية، حيث إن استخدام عقوبة الإعدام في إيران غالبا ما تكتنفها السرية».

قتل عروس

أعدمت زينب سكانافاند لوكران، في أكتوبر 2018، والتي جاءت من عائلة من الأقليات الفقيرة، في اليوم التالي لولادة طفل ميت، وبموجب قانون العقوبات الإسلامي في إيران، يمكن تنفيذ عمليات الإعدام بأربع طرق مختلفة: الشنق، الرجم، إطلاق النار، الصلب.

محاربة الفساد

يمكن رفع الاتهامات الغامضة عن طريق النظام القضائي للجمهورية الإيرانية أو المحكمة الثورية، منها محاربه الفساد على الأرض والاحتجاج، أو تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر، ويمكن تمديد هذه الاتهامات للسماح لأعمال بسيطة مثل انتقاد المرشد الأعلى بأن تصبح جرائم، وذلك ببساطة للسماح بتنفيذ أمر الإعدام.

ويسمح قانون العقوبات في إيران بإعدام الفتيات في سن التاسعة، كل هذا مسموح به في الوقت الذي يستمر فيه الاتحاد الأوروبي الساخط في وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه «معتدل».

كما أن المؤسسة الثيوقراطية معروفة بإجبارها على الاعترافات وبث التعذيب، من أجل إثارة الخوف في الجمهور.

اعترافات متلفزة

ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران أخيرا: «عرضت السلطات الإيرانية مرة أخرى انتهاكاتها المنهجية للإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في عام 2018، والاعترافات المتلفزة والمحاكمات الجائرة والتقارير المتعلقة بالتعذيب تذكرنا بأن التحسينات المستدامة في حالة حقوق الإنسان والخطوات الجادة نحو إلغاء عقوبة الإعدام غير ممكنة بدون تغييرات جوهرية في النظام القضائي الإيراني».

عقوبات قاسية

تزايدت العقوبات القاسية واللاإنسانية في إيران بشكل لافت، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، في ظل استخدام أشكال مختلفة من التعذيب، منها البتر والجلد الذي يتزايد بمعدل ينذر بالخطر، ومن الأمثلة على ذلك ربط رجل بشجرة على مرأى من الناس، في مقاطعة رضوي خراسان، وجلده 80 مرة.

العقوبات ليست فقط بربرية، ولكن يمكن للمرء أن يفترض أنه لم تتم محاكمة أي من هؤلاء الرجال، ولا أي من جموع الآخرين بطريقة مماثلة في أي مكان بالعالم، لا يستطيعون الحصول على محاكمة عادلة أو أي شيء قريب من الدفاع القانوني.

حملات قمع

زاد القادة الإيرانيون من حملات القمع وارتفعت جرائمهم، حيث يموت المحتجزون بشكل مثير للريبة في السجن، وقد شهدت الفترة الماضية مقتل أستاذ إيراني من أصل كندي، يبلغ من العمر 63 عاما، ووفقا لمنظمة العفو الدولية «في فبراير2018، توفي الناشط الأكاديمي والبيئي الإيراني كافوس سيد إمامي في سجن إيفين إثر اعتقاله التعسفي قبل أسبوعين، وادعت السلطات أنه انتحر ورفضوا تسليم جثمانه ما لم توافق أسرته على دفن فوري»

وبسبب الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، زادت المؤسسة الثيوقراطية من فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وتشويش القنوات التلفزيونية الفضائية الأجنبية، واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان. وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون البارزون، بمن فيهم نسرين سوتوده وزوجها رضا خاندان، الذين دافعوا أو دعموا الحركات الاجتماعية مثل معارضة الحجاب الإلزامي، للملاحقة القضائية وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

تصدير القتل

ويدعو تقرير منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية إلى ضرورة الالتفاف إلى الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي تحدث في إيران، ويؤكدون أنه ستتسبب في تصدير القتل إلى العالم، وتقول: «على سبيل المثال عدم إرسال مجرمين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب، وينبغي أن يخيفهم أن يعرفوا أنهم يمكنون ويشجعون هذا النظام بطريقة ما ويمكنونه من مواصلة ارتكاب هذه الأعمال الشريرة».

ويضيف التقرير: «حان الوقت لأن يوقف الاتحاد الأوروبي سياسته الاسترضائية مع نظام لا يتردد في جلد الناس علنا، كرسالة إلى الآخرين، وتعذيب أي مواطن يختارونه لاستهدافه، وسن عقوبات قاسية مثل البتر دون محاكمة عادلة، وإعدام أطفال ما زالوا في بداية حياتهم، هذه أعمال يجب إدانتها ولا يتم التغاضي عنها من خلال اتباع سياسات الاسترضاء، والفساد الأخلاقي، والجشع الخام».

إعدام الأطفال

• على الرغم من التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تحظر عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة في سن أقل من 18 عاما، فإن إيران لا تزال هي الجلاد الأعلى في العالم لمرتكبي الأحداث


• أفادت السلطات الإيرانية بإعدامها على الأقل 40 مجرما من الأحداث منذ 2013


• يتم احتجاز الأطفال في السجن وإعدامهم قبل أن تتاح لهم الفرصة للوصول إلى مرحلة البلوغ


• أعدم ما لا يقل عن 6 قاصرين، بينهم طفلا عرائس في عام 2018