العقوبات الأمريكية تضرب قطاع الكهرباء في طهران
الثلاثاء - 26 مارس 2019
Tue - 26 Mar 2019
فنيون يعملون في محطة طاقة إيرانية (رادیو فردا)
لا يستطيع النظام الإيراني أن يخف الآثار السلبية الكبيرة التي خلفتها العقوبات الأمريكية المطبقة بداية من نوفمبر الماضي، والتي تسببت في شلل كامل بعدد من القطاعات وبينها قطاع توليد وتشغيل الكهرباء.
لم تنجح حكومة حسن روحاني في سداد الفواتير الكثيرة بسبب العقوبات الأمريكية، وخلال العقوبات الدولية التي سبقت الاتفاق النووي (2011 - 2016)، كانت طهران غير قادرة على دفع ثمن واردات الغاز والكهرباء التركمانية، التي بلغت ديونها ملياري دولار، وذلك بحسب موقع رادیو فردا.
ومع تزايد الطلب على الكهرباء في إيران وجارتيها العراق وأفغانستان في أشهر الصيف، انخفضت الصادرات بسبب ارتفاع الطلب في الداخل، وتقلصت واردات طهران من الكهرباء وخاصة من أرمينيا وتركمانستان بشكل كبير على مدار الشهور الستة الماضية.
توليد الطاقة
زادت إيران من توليد الطاقة بنسبة 2.3% العام الماضي؛ وذلك كان أقل من نصف النمو المتوقع، ولكن توليد الكهرباء الفعلي ارتفع بنسبة 1% فقط إلى 312 تيراوات لكل ساعة، أي خمس الخطة المتوقعة.
وكان معدل النمو لتوليد الطاقة الفعلي أقل بكثير، لأن توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد انخفض بنحو 60%، مما دفع الإنتاج إلى الأسفل. بمعنى آخر، كان هناك قدر كبير من قدرة إيران على توليد الطاقة الكهرومائية خاملا خلال السنة المالية الماضية.
تعاني إيران من نقص المياه الذي يعتبره عدد من الخبراء الدوليين والمحليين أخطر أزمة ستواجهها البلاد في المستقبل، وتشترك محطات الطاقة الحرارية بنسبة 92% من إجمالي توليد الطاقة، حيث تولد محطة بوشهر للطاقة النووية حوالي 2.3% منها، والباقي جاء من مصادر الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة الكهرومائية.
أخطر المشاكل
يمثل ضعف الكفاءة، واحدا من أخطر المشاكل في محطات الطاقة الحرارية في إيران، والتي تبلغ 36.4%، بينما يقف مؤشر محطات الطاقة الحديثة والتقدمية في العالم عند 60%، رغم أنه لدى إيران خطة عمرها 10 سنوات لتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، ولكن التحسينات السنوية بلغت نسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.2% فقط منذ 2008، بسبب القيود المتعلقة بالعقوبات المفروضة على وصول إيران إلى الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
قطاع خاسر
يواجه قطاع الطاقة الإيراني صناعة خاسرة بسبب انخفاض أسعار الكهرباء وضعف كفاءة محطات الطاقة، ووفقا لتقديرات مركز أبحاث البرلمان الإيراني، ستصل تكلفة توليد الكهرباء في البلاد إلى 294 تريليون ريال أي ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، والذي يعادل حوالي 3 تريليونات ريال أقل من إجمالي الإيرادات، بما في ذلك 42.12 تريليون ريال في الصادرات، لذلك فإن توليد الكهرباء يمثل خسارة للحكومة التي تتحكم في الشبكة بالكامل.
وتحصل محطات الطاقة الحرارية على وقود مدعوم من الحكومة بقيمة 8.3 دولارات لكل 1000 متر مكعب من الغاز، في حين أن سعر الغاز الإقليمي يبلغ حوالي 250 دولارا، وتبيع الكهرباء بسعر منخفض جدا يعادل سنتين لكل كيلووات / ساعة، مقابل ما يصل إلى 13 سنتا / كيلووات في الساعة في الولايات المتحدة أو 12 - 35 سنتا / كيلووات ساعة في الاتحاد الأوروبي.
إعانات منخفضة
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، حصلت إيران على دعم من الوقود الأحفوري بقيمة 45.1 مليار دولار، واحتلت المرتبة الأولى في العالم في عام 2017، وتم تخصيص ما يقرب من ربع هذه الإعانات الضخمة، إلى 12.3 مليار دولار لقطاع الكهرباء.
وبالنسبة لبلد مثل إيران، يبلغ إجمالي الناتج المحلي لصندوق النقد الدولي 333.6 مليار دولار لعام 2019، ووفقا لصندوق النقد الدولي يعد هذا الدعم مرتفعا للغاية، رغم أن إيران تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم.
لم تنجح حكومة حسن روحاني في سداد الفواتير الكثيرة بسبب العقوبات الأمريكية، وخلال العقوبات الدولية التي سبقت الاتفاق النووي (2011 - 2016)، كانت طهران غير قادرة على دفع ثمن واردات الغاز والكهرباء التركمانية، التي بلغت ديونها ملياري دولار، وذلك بحسب موقع رادیو فردا.
ومع تزايد الطلب على الكهرباء في إيران وجارتيها العراق وأفغانستان في أشهر الصيف، انخفضت الصادرات بسبب ارتفاع الطلب في الداخل، وتقلصت واردات طهران من الكهرباء وخاصة من أرمينيا وتركمانستان بشكل كبير على مدار الشهور الستة الماضية.
توليد الطاقة
زادت إيران من توليد الطاقة بنسبة 2.3% العام الماضي؛ وذلك كان أقل من نصف النمو المتوقع، ولكن توليد الكهرباء الفعلي ارتفع بنسبة 1% فقط إلى 312 تيراوات لكل ساعة، أي خمس الخطة المتوقعة.
وكان معدل النمو لتوليد الطاقة الفعلي أقل بكثير، لأن توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد انخفض بنحو 60%، مما دفع الإنتاج إلى الأسفل. بمعنى آخر، كان هناك قدر كبير من قدرة إيران على توليد الطاقة الكهرومائية خاملا خلال السنة المالية الماضية.
تعاني إيران من نقص المياه الذي يعتبره عدد من الخبراء الدوليين والمحليين أخطر أزمة ستواجهها البلاد في المستقبل، وتشترك محطات الطاقة الحرارية بنسبة 92% من إجمالي توليد الطاقة، حيث تولد محطة بوشهر للطاقة النووية حوالي 2.3% منها، والباقي جاء من مصادر الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة الكهرومائية.
أخطر المشاكل
يمثل ضعف الكفاءة، واحدا من أخطر المشاكل في محطات الطاقة الحرارية في إيران، والتي تبلغ 36.4%، بينما يقف مؤشر محطات الطاقة الحديثة والتقدمية في العالم عند 60%، رغم أنه لدى إيران خطة عمرها 10 سنوات لتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، ولكن التحسينات السنوية بلغت نسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.2% فقط منذ 2008، بسبب القيود المتعلقة بالعقوبات المفروضة على وصول إيران إلى الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
قطاع خاسر
يواجه قطاع الطاقة الإيراني صناعة خاسرة بسبب انخفاض أسعار الكهرباء وضعف كفاءة محطات الطاقة، ووفقا لتقديرات مركز أبحاث البرلمان الإيراني، ستصل تكلفة توليد الكهرباء في البلاد إلى 294 تريليون ريال أي ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، والذي يعادل حوالي 3 تريليونات ريال أقل من إجمالي الإيرادات، بما في ذلك 42.12 تريليون ريال في الصادرات، لذلك فإن توليد الكهرباء يمثل خسارة للحكومة التي تتحكم في الشبكة بالكامل.
وتحصل محطات الطاقة الحرارية على وقود مدعوم من الحكومة بقيمة 8.3 دولارات لكل 1000 متر مكعب من الغاز، في حين أن سعر الغاز الإقليمي يبلغ حوالي 250 دولارا، وتبيع الكهرباء بسعر منخفض جدا يعادل سنتين لكل كيلووات / ساعة، مقابل ما يصل إلى 13 سنتا / كيلووات في الساعة في الولايات المتحدة أو 12 - 35 سنتا / كيلووات ساعة في الاتحاد الأوروبي.
إعانات منخفضة
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، حصلت إيران على دعم من الوقود الأحفوري بقيمة 45.1 مليار دولار، واحتلت المرتبة الأولى في العالم في عام 2017، وتم تخصيص ما يقرب من ربع هذه الإعانات الضخمة، إلى 12.3 مليار دولار لقطاع الكهرباء.
وبالنسبة لبلد مثل إيران، يبلغ إجمالي الناتج المحلي لصندوق النقد الدولي 333.6 مليار دولار لعام 2019، ووفقا لصندوق النقد الدولي يعد هذا الدعم مرتفعا للغاية، رغم أن إيران تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم.
