هل يصبح قائد كتيبة الإعدام المرشد الأعلى لإيران؟

برز اسم إبراهيم الريسي الرئيس الجديد للسلطة القضائية في إيران كوريث محتمل لمنصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وهو أعلى منصب في النظام الفاشي الذي يسيطر على مقاليد الحكم في طهران منذ 40 عاما.

يتقدم الريسي الذي سبق له العمل ضمن «كتيبة الموت» التي حكمت بإعدام أكثر من 5 آلاف سجين سياسي عام 1988م، على 6 مرشحين لخلافة آية الله علي خامنئي الذي تجاور الثمانين من عمره، وجاء تعيينه قبل أيام رئيسا للسلطة القضائية ليزيد من أسهمه.

ينص الدستور الإيراني المعدل لعام 1989 على أنه «للوفاء بمسؤوليات السلطة القضائية في جميع المسائل المتعلقة بالمجال القضائي والإداري والتنفيذي، يعين المرشد الأعلى رجلا عادلا وشريفا على دراية جيدة بالشؤون القضائية ويمتلك الحكمة والقدرات الإدارية كرئيس للسلطة القضائية لمدة 5 سنوات تكون أعلى سلطة قضائية»، وبناء على هذه السلطة، قام المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، بتعيين إبراهيم الريسي رئيسا جديدا في الأيام الماضية.

رجال الدين المقاتلون

منذ عام 1997، كان الريسي عضوا في المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المقاتلين، وهي جمعية رجال الدين المحافظين الرائدة في إيران، ومنذ عام 2007، كان عضوا في جمعية الخبراء، وهي الهيئة الدينية المكلفة بالإشراف على خليفة المرشد الأعلى واختياره، وهو عضو في جمعية تحل النزاعات بين الفروع الحكومية، وكانت الوصيفة في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، حيث حصلت على 15.8 مليونا أو 38% من الأصوات.

ليس هذا فحسب ما وضعه في قمة النظام، فقد عين خامنئي الريسي ليكون حارسا على المجموعة الاقتصادية الواسعة التابعة لأقدس ضريح في إيران، ضريح الإمام رضا في مشهد عام 2016، وهو صهر أحمد الامولودا، المحافظ الذي كان إمام صلاة الجمعة في مشهد، وممثل المرشد الأعلى في مقاطعة خراسان، وأكثر رجال الدين انتقادا لإدارة الرئيس حسن روحاني.

فضيحة كتيبة الموت

في حين أن الريسي يستوفي معيار الخبرة ليكون رئيس القضاة بالنسبة للنظام الإيراني، فإن الكثير من الإيرانيين يرى عدم أهليته بسبب ما فعله عام 1988 كنائب للمدعي العام الإيراني، في تلك السنة، عقب نهاية الحرب الإيرانية العراقية، حين عينه المرشد الأعلى آية الله روح الله الخميني في لجنة خاصة مؤلفة من أربعة أعضاء حصلت على لقب «كتيبة الموت» لإصدار أمر الإعدام خارج نطاق القضاء على 5000 سجين سياسي، رغم أنه لم يكن وقتها تجاوز 28 عاما.

المنافس الأقوى

منذ إنشاء المنصب الرسمي «رئيس القضاة» عام 1989، خدم رجال الدين الثلاثة الذين شغلوا المنصب «محمد يزدي، محمود هاشمي شهرودي، وساد لاريجاني» فترتين متتاليتين، مدة كل منهما 5 سنوات، ومع ذلك، فإن الريسي، وهو الوحيد من بين الأربعة الذين يتمتعون بخبرة قضائية فعلية قبل أن يصبح رئيسا للعدل، قد لا يكون لديه فترة طويلة مثل أسلافه.

ومع اقتراب خامنئي من بلوغ الثمانين من عمره، أصبح السباق على اختيار خليفته قائما، والريسي منافس قوي بفضل عدد من العوامل، وبصفته المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين، يمكنه إسقاط خصومه من رجال الدين، ولا سيما أن لديه أيضا خبرة قضائية واسعة وهو عضو في مجلس إدارة لجنة مجلس الخبراء المكلفة بإيجاد مرشحين مؤهلين ليكونوا القائد الأعلى التالي.

المرشحون المحتملون

يواجه الريسي بعض المعوقات، وبالنظر إلى دوره في عمليات الإعدام التي نفذت في عام 1988، فإن الإيرانيين يتعرضون للاشمئزاز على نطاق واسع بسبب سجله البغيض لحقوق الإنسان، كما أنه يفتقر إلى الشخصية، واتضح ذلك بشكل جلي في محاولته الرئاسية الفاشلة لعام 2017. وتمنعه ​​رتبته الدينية الحالية من تقديم نفسه كمجتهد، حيث يعد الشخص الذي يمارس الاجتهاد من وجهة نظر الإيرانيين كمرجع لأتباع الشيعة، وعلى الرغم من هذه العوائق، يبدو أن الريسي لديه فرصة أفضل من المنافسين الآخرين وعلى رأسهم صادق لاريجاني.

ولد لاريجاني في العراق وسيتعين عليه التعامل مع الاتهامات المشينة بالفساد ضده وضد أسرته، في حين حظيت مسيرة روحاني السياسية باهتمام كبير بسبب عجزه عن معالجة الظروف الاقتصادية المتدهورة بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015، ولم يشغل مجتبى خامنئي أي منصب منتخب أو معين إلى جانب العمل في مكتب والده غير الشفاف، قد تؤدي الحساسية العامة للخلافة العائلية في بلد أطاح بنظام ملكي إلى تقليص فرص حسن الخميني.

وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017، لم يبذل الإصلاحيون أي جهد في التحذير من الآثار الضارة لفوز الريسي، وفي عام 2019، كان الإصلاحيون استجابوا بشكل خافت إلى حد كبير إلى خبر تعيينه رئيسا للعدل، وربما يكون السبب في ذلك هو أنهم يدركون الطريقة التي تهب بها الرياح السياسية في إيران ويحاولون أن يستمتعوا برجل قد يكون قريبا القائد الأعلى.

مناصب الريسي السابقة:

• مدعي عام لمدينة كاراج (1982-1985)


• المدعي العام لمدينة حمدان (1982-1985)


• نائب المدعي العام لطهران (1985-1988)


• المدعي العام لطهران (1989-1994)


• رئيس هيئة التفتيش العامة للدولة (1994-2004)


• النائب الأول لرئيس المحكمة العليا (2004-2014)


• المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين (2012 حتى الآن)

المدعي العام (2014-2016).

الجوانب غير القضائية من سيرته تشير إلى أن ترقيته للسلطة القضائية مقدمة للسلطة النهائية في إيران.

المرشحون لخلافة آية الله علي خامنئي:

01 إبراهيم الريسي

02 صادق لاريجاني

03 حسن روحاني

04 مجتبي خامنئي

05 مجتبى بيجدلي

06 حسن الخميني

07 حفيد خامنئي