ما قبل الرؤية الاستراتيجية للثقافة

بعد تأجيل الإعلان عن رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة، وإلغاء وكالة الشؤون الثقافية في وزارة الإعلام، التي تشرف على الدورة الحالية من معرض الرياض الدولي للكتاب، وبعد سلسلة من اللقاءات التي نظمتها وزارة الثقافة بين الوزير ومجموعة من المثقفين، زادت وتيرة الحديث عن مستقبل الثقافة، وارتفع سقف توقعات المهتمين بالشأن الثقافي، الذي كان يفتقر للجدية في التعامل مع مكوناته ومؤسساته في السنوات الماضية.

إن الحديث عن مستقبل الثقافة في السعودية يتطلب قراءة وفهم المشهد القديم بكل تفاصيله، الذي طغت عليه مجموعة من السمات، أبرزها أحادية القرار وتعدد الصراعات الثقافية، حيث تمثلت الأحادية في أن معظم القرارات والفعاليات الثقافية اتخذتها الوزارة، ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، دون تفاهم أو تشاور مع الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات ثقافية وأدباء ومثقفين. أما الصراعات في المشهد الثقافي فقد تنوعت وتعددت؛ خاصة بعد إقرار العمل بآلية التصويت لمنسوبي الجمعيات العمومية للأندية الأدبية لانتخاب مجالس إدارات هذه الأندية، بعض هذه الصراعات وصلت إلى المحاكم العامة في ظل اكتفاء وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بدور المشاهدة فقط. هذه المشاهد في الماضي وغيرها؛ ينبغي جمعها وتحليلها للاستفادة منها في رسم مستقبل الثقافة.

وعند الحديث عن استراتيجية الثقافة، لا بد من استحضار ضرورة أن تترجم هذه الاستراتيجية وبشكل عملي رؤية المملكة 2030، التي تسعى نحو المستقبل بصناعة مزيج مميز من الموارد البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وينبغي أن تكون استراتيجية وزارة الثقافة هي إطلاق لمستوى جديد من العمل الحكومي في الشأن الثقافي، وكسر لقوالب العمل الحكومي البيروقراطي في السابق.

وينبغي أن تصمم استراتيجية الثقافة وفق ثلاثة محاور رئيسة، التشريعات والكفاءات والتقنيات، فيجب مراجعة كافة القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالعمل الثقافي، وسن التغييرات اللازمة لتمكين المبدعين من الإنتاج في جميع المؤسسات الثقافية. كذلك ينبغي إعداد قائمة أو قاعدة معلومات تضم جميع المبدعين في مختلف المجالات الأدبية والفنية، وتصميم دورات تدريبية على مدار السنة لمساعدة المبدعين في تطوير ذواتهم وأدواتهم، مع الاستثمار في تطوير المواهب الأدبية منذ المراحل الدراسية في التعليم العام. إلى جانب توفير الاحتياجات التقنية للعمل الثقافي لضمان إنتاج كافة الفنون الأدبية والفنية وفق أحدث التقنيات العالمية.

وقبل إعلان رؤية وزارة الثقافة واستراتيجيتها الثقافية، ينبغي تحديد ونشر السياسة الثقافية للمملكة، الملتزمة بجملة من المبادئ الأساسية، منها: الاهتمام بالجانب الثقافي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحماية التعدد والتنوع الثقافي في مناطق المملكة، للمحافظة على ثراء الهوية الثقافية السعودية، وتعزيزها في الوعي الفردي والمجتمعي، وتسويقها في مختلف المنصات العالمية.

وينبغي أن تشمل استراتيجية الثقافة توثيق الموروث الشعبي والتراث الثقافي، بإقامة مؤسسة وطنية لجمعه وحفظه، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، بتفعيل التشريعات القانونية، وتحفيز الصناعة الثقافية بدعم المؤسسات المنتجة للثقافة، وتعزيز حرية التعبير والإبداع، وتوفير الخدمات الثقافية للفرد والمجتمع، إلى جانب صناعة خطاب ثقافي يرتكز على احترام الاختلاف وقبول الآخر والشفافية، ويرفض الإقصاء والأحادية، وتعزيز اللغة العربية بتطوير علومها وتعليمها والاهتمام بنشرها عالميا، والعناية بثقافة الطفل والشباب بتنمية شخصياتهم وقدراتهم وميولهم الثقافية.

وخلاصة القول إن وزارة الثقافة ورؤيتها واستراتيجيتها يجب أن تسعى نحو غاية واحدة فقط، ألا وهي التنمية الثقافية؛ التي تستند إلى منهج فعال مبني على تحليل الواقع، وتحديد أوجه القصور، ومعرفة التحديات المستقبلية لاستثمار الفرص المتاحة، والعناية بالمضمون قبل الشكل في الشأن الثقافي، الذي لا يقل أهمية عن شؤون التعليم والصحة والتنقل والسكن.

@shakerabutaleb