العدل توسع حضور المرأة بالوظائف ورخص المحاماة والتوثيق

شهدت وزارة العدل أخيرا تمكينا متناميا للمرأة في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثقة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحو وجد ترحيبا واسعا من الأوساط الاجتماعية والقانونية.

وحمل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي توج بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، بعد موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على فتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية.

وكانت الوزارة أعلنت في خطوة تاريخية العام الماضي إسنادها عددا من مهام «كتاب العدل» إلى النساء، عبر ترخيصها لـ57 امرأة للعمل في خدمات «التوثيق»، في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية الكترونية متكاملة، أسوة بعدد من زملائهن الموثقين.

وفيما يتعلق بتوظيف المرأة في الوزارة، بلغ عدد الموظفات في العدل 220 موظفة دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي.

كما أطلقت الوزارة برنامج «توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية»، الذي تضمن معارض ميدانية في عدد من مناطق المملكة، وحملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلقة، بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية؛ لرفع مستوى الوعي بالحقوق لدى المرأة.

اختصاصات ممنوحة للموثقات

• إصدار الوكالات وفسخها


• توثيق عقود تأسيس الشركات


• إفراغ العقارات

مجالات عمل

• موظفات العدل


• باحثة اجتماعية


• باحثة شرعية


• باحثة قانونية


• مساعدة إدارية


• مطورة برامج أولى

قطاع المحاماة

ارتفاع الرخص الممنوحة للمحاميات 240 %

418 محامية

3140 متدربة

67 ممثلة نظامية

قرارات عززت حقوق المرأة المستفيدة

• توجيه مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح


• أخذ موافقة المرأة قبل ضبط المأذون لعقد النكاح وسماع ذلك بنفسه لفظيا


• حسم حقها في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية


• التنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته


• تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية لإنجاز معاملات النساء دون معرف