مواطن يتستر على بنجلاديشي يزاول نشاطي المقاولات وبيع الخضار

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار مواطنا يتستر على وافد بنجلاديشي يزاول نشاطي المقاولات وبيع الخضراوات والفواكه في الرياض.

وشهرت الوزارة بالمواطن والوافد بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في تجارة المقاولات وتجارة بيع التجزئة للخضراوات والفواكه في مدينة الرياض.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض عقوبة السجن لمدة خمسة أشهر للمتستر عليه، وغرامة مالية 80 ألف ريال على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت التجارة تلقت معلومات عن شبهة تستر تجاري وتم الكشف عن تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة بمؤسسة مقاولات وبيع أدوات الكهرباء والسباكة واللياسة، إضافة إلى قيام المتستر عليه بشراء الخضراوات والفواكه المستوردة من الخارج بالجملة، ومن ثم تصريفها وتوزيعها في أسواق المنطقة الشرقية يوميا.

كما ضبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد تصرف الوافد في تسيير تلك الأعمال تصرف المالك، وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية، وفقا لنظام مكافحة التستر.

وحثت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

يذكر أن المقام السامي وافق أخيرا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية في تفعيلها وتنفيذها، وتهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

ماذا تضمن الحكم:

• السجن لمدة خمسة أشهر للمتستر عليه


• غرامة مالية قدرها 80 ألف ريال على المخالفين


• إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها


• إلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري


• منع المتستر من مزاولة النشاط نفسه


• الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم


• عدم السماح للوافد بالعودة للعمل في المملكة


• نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين