هل تحولت طهران إلى عاصمة الإعدامات في العالم؟

هل تحولت طهران إلى «عاصمة الإعدام» في العالم؟ تقرير لجنة مراقبة حقوق الإنسان لعام 2018 يؤكد أنها تسير في هذا الاتجاه، ويوضح قدرتها على دخول موسوعة جينس للأرقام القياسية في هذا المضمار.

الأرقام الرسمية التي أعلنتها اللجنة تدعو للفزع، فهناك 3500 شخص أعدموا خلال حقبة حكم الرئيس الحالي حسن روحاني، و273 أعدموا العام الماضي فقط، في حين ينتظر 272 شخصا آخرين في السجون تنفيذ حكم الموت، حيث يجمع المراقبون على أن نظام الملالي يستغل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها حاليا لإصدار اتهامات بالفساد كذريعة للاعتقال والإعدام والموت ونشر الخوف والرعب بين الناس.

فزع

ذكر التقرير أن عام 2018 شهد إعدام ما لا يقل عن 273 شخصا. ورغم أن الرقم يبدو كبيرا بالنسبة لأي دولة أخرى، إلا أنه أقل رقم موثق منذ عام 2007، ويمثل انخفاضا بنسبة 47% عن أرقام التنفيذ في عام 2017، والأهم من ذلك أن الانخفاض يرجع أساسا إلى انخفاض عدد عمليات الإعدام ذات الصلة بالمخدرات، عقب تطبيق تعديلات جديدة على مكافحة المخدرات، القانون الذي يهدف إلى تقييد استخدام عقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم، حيث انخفض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات من 230 عام 2017 إلى 24 حالة عام 2018.

اعتراف

اعترفت السلطات الإيرانية في مناسبات عديدة بأن التكلفة السياسية لعمليات الإعدام المتصلة بالمخدرات قد أصبحت مرتفعة للغاية، وفي اجتماع عقد أخيرا مع الأمين العام وغيره من كبار الضباط في مقر مراقبة المخدرات الإيراني، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني «يجب أن تكون عقوبة الإعدام هي الطريقة الأخيرة لمحاربة مشاكل المخدرات»، وتابع قائلا «إن تكاليف عمليات الإعدام مرتفعة للغاية، ويجب ألا نقلل من التكاليف»، ويشير هذا إلى الضغط الدولي المتزايد على السلطات الإيرانية بسبب العدد الكبير من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في الماضي.

وتعليقا على خفض أرقام التنفيذ في تقرير 2018 بسبب قانون المخدرات الجديد، قال المتحدث باسم اللوائح الصحية الدولية، السيد محمود أميري «ربما تكون هذه أهم خطوة نحو الحد من استخدام عقوبة الإعدام في تاريخ الجمهورية الإيرانية، وربما أهم تغير في عام 2018 في اتجاهات عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم. ونأمل أن تكون الخطوة الأولى للكثيرين، والتي يجب على السلطات الإيرانية اتخاذها لتحسين سجلها المظلم في مجال حقوق الإنسان».

شفافية

بسبب الافتقار إلى الشفافية، من غير المعروف عدد أحكام الإعدام التي جرى تخفيفها بسبب التشريع الجديد، لكن إعدام 20 مخالفا للمخدرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام يعطي سببا للخوف من توقف الأشهر القليلة التي قد ينتهي تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات فيها.

ولا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بعقوبة الإعدام في إيران، منها عدم وجود الإجراءات القانونية الواجبة، وأحكام القوانين المتناقضة مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وعمليات الإعدام العلنية، وعمليات إعدام الأحداث، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم الشفافية بشأن استخدام عقوبة الإعدام، وكلها لا تزال قضايا رئيسية.

أطفال

وفي انتهاك لواجباتها الدولية، تواصل السلطات الإيرانية عمليات إعدام ضد الأحداث الجانحين، حيث أعدم ما لا يقل عن 6 أحداث عام 2018، أي أكثر من العام السابق، ويواجه عديد من الأحداث خطر الإعدام.

وتعليقا على إعدام الأحداث رافاييل تشينويل هازان، قال المدير التنفيذي لـ ECPM وهي جمعية تحارب عمليات الإعدام عالميا «يجب على إيران إنهاء ممارستها المخجلة بإعدام الأطفال. إننا ندعو المجتمع الدولي، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، إلى وضع قضية عقوبة الإعدام بشكل عام وإعدام الأحداث خاصة على رأس مطالبهم في حوارهم مع السلطات الإيرانية».

في 2018 عرضت السلطات الإيرانية مرة أخرى انتهاكاتها المنتظمة للإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون. والاعترافات المتلفزة والمحاكمات الجائرة والتقارير المتعلقة بالتعذيب، هي تذكير بحقيقة أن التحسينات المستدامة في حالة حقوق الإنسان والخطوات الجادة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، غير ممكنة دون تغييرات جوهرية في النظام القضائي الإيراني.

تخويف

وعلاوة على ذلك، أظهرت السلطات الإيرانية استعدادها لاستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لتخويف المجتمع المدني والتصدي للاحتجاجات العامة. مثل:

• إعدام الدرويش محمد سالاس كاستجابة للاحتجاجات التي استمرت أسابيع من قبل مجتمع درويش غونابادي.


• إعدام السجناء السياسيين الأكراد زانيار مرادي، ولوغمان مرادي ورامين حسين بناهي كوسيلة لتخويف الحركات المدنية الكردية المتنامية، وتهديد سائقي الشاحنات المضربين وأصحاب المتاجر الذين يعانون من عقوبة الإعدام، ليست سوى أمثلة قليلة على كيفية استخدام السلطات الإيرانية لعقوبة الإعدام كأداة للقمع للشعب.

أزمة

أخيرا، مع الأزمة في اقتصاد إيران، جرى توجيه تركيز الناس نحو الفساد الهائل داخل المؤسسة، وتخشى السلطات الإيرانية من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد الهائل داخل نظام الجمهورية الإيرانية، وتستغل الفساد كذريعة للاعتقال والإعدام والموت من أجل نشر الخوف في المجتمع، وفي هذا السياق، اتهم ثلاثة رجال بالفساد، وحكموا على آخرين بالإعدام، وتعد هذه الأحكام والإعدامات وسيلة لنشر الخوف في المجتمع بدلا من محاربة الفساد.

تشعر اللوائح الدولية بالقلق من أنه مع مزيد من التدهور في الاقتصاد وزيادة الإحباط والغضب بين الناس، فإن السلطات ستستخدم مزيدا من العنف، وقبل كل شيء سوف تزيد من استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها السلاح الوحيد والأكثر كفاءة لمواجهة الاضطرابات.

أرقام مهمة في تقرير حقوق الإنسان:

- أعدم ما لا يقل عن 273 شخصا في 2018.

- أعلن عن 93 عملية إعدام (34%) من قبل مصادر رسمية، وفي عام 2017، أعلن عن 21% من قبل السلطات.

- نحو 66% من جميع عمليات الإعدام الواردة في تقرير 2018، أي 180 عملية إعدام لم تعلنها السلطات.

- ما لا يقل عن 188 عملية إعدام (66% من جميع عمليات الإعدام) كانت بتهمة القتل.

- أعدم ما لا يقل عن 24 شخصا (8.7% من جميع عمليات الإعدام) بتهم تتعلق بالمخدرات - 207 أقل من عام 2017.

- لم يعلن عن أي من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات من قبل المصادر الرسمية.

- نفذت 13 عملية إعدام في الأماكن العامة.

- وكان ما لا يقل عن ستة من المجرمين الأحداث من بين الذين أعدموا.

- أعدم ما لا يقل عن 5 نساء.

- ما لا يقل عن 62 عملية إعدام عام 2018 وأكثر من 3526 حالة إعدام منذ عام 2010 تستند إلى أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الثورية.

- ما لا يقل عن 272 سجينا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

- نفذت 3500 عملية إعدام في زمن روحاني.

- شهدت طهران أعلى عمليات الإعدام مقارنة بالمناطق المتبقية بإيران بـ 93 عملية إعدام، تلتها كرمان بـ 15 عملية.