رعاية «ذوي الإعاقة» وجه المملكة المشرق
الأحد - 03 مارس 2019
Sun - 03 Mar 2019
التزاما بقول الله تعالى «ولقد كرمنا بني آدم»، تحرص القيادة السعودية على احترام كرامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وتعد المملكة من أوائل الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع تحفظها على بعض المواد التي تتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية، مثل تلك المطالبة بحقوق «المثليين» أو الشاذين جنسيا.
وفي عام 2008، وتمشيا مع هذا الالتزام، قرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة حقوق الإنسان السعودي، برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان، كما صادق مجلس الشورى السعودي على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقد تمحورت استراتيجية القيادة على إحداث نقلة نوعية تدريجية في التغيير والإصلاح، ومنها التغييرات التي طالت وضع المرأة السعودية.
من أجل نقل هذه الصورة للعالم، ترشحت المملكة لانتخابات «مجلس حقوق الإنسان»، وفازت بالعضوية لأربع مرات منذ عام 2006، وتعهدت بأن «تدعم هيئات حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة، وتتعاون معها على نحو بناء، ولا سيما مع مجلس حقوق الإنسان والآليات المنبثقة عنه».
وظلت المملكة وفية لهذا التعهد، واعترافا بالإصلاحات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتمكين المرأة وإعطائها مزيدا من المكتسبات، اختارت الأمم المتحدة المملكة عام 2017 لعضوية لجنة حقوق المرأة.
وربما يكون من بين الإنجازات الأبرز انضمام المملكة عام 2008 إلى اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
ولا يمكن لأي مراقب منصف إلا الاعتراف بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المملكة لحقوق هؤلاء الأفراد وتمكينهم وحماية كرامتهم الإنسانية.
نحن نعرف أن تقارير منظمات حقوق الإنسان غالبا ما تكون مسيسة، وهي كثيرا ما تركز على الإثارة في قضايا فردية لا يمكن تعميمها على حقوق الإنسان في المجتمع السعودي، وتتغافل عن الإشارة إلى الإنجازات الرائعة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» التي نظمتها مؤخرا هيئة حقوق الإنسان في الرياض، بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة، ألقت الضوء على الدور الريادي الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
هذه الحقيقة أكدها رئيس الهيئة الدكتور العيبان وغيره من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية في أوراق العمل التي قدموها في الندوة.
وعلى الرغم من أن الإنجازات التي تحدث عنها المشاركون هي حقيقة لا يمكن إنكارها، إلا أن الشهادة الموضوعية والمحايدة التي أدلت بها السيدة ناتالي فوستيه، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في المملكة، ومساعدتها السيدة ميسم تميم، تؤكد حرص القيادة على حماية حقوق الإنسان في المملكة عموما وحقوق «ذوي الإعاقة» بصورة خاصة.
إن حقيقة اهتمام القيادة بهذه الشريحة من المجتمع ترفع من مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان أمام العالم.
إن هذا الاهتمام والحرص من القيادة يجعل هؤلاء الأفراد الذين يعانون من إعاقات لسبب أو لآخر يشعرون بأنهم أفراد لهم قيمتهم الإنسانية في بلادنا ومجتمعنا مثل البقية، على عكس ما يحدث في بلدان كثيرة، حيث يعيش هؤلاء منبوذين ومتسولين ويعانون من مختلف أنواع التمييز والصور النمطية حتى في الدول التي تدعي أنها راعية حقوق الإنسان.
@alharbit1
وفي عام 2008، وتمشيا مع هذا الالتزام، قرر مجلس الوزراء إنشاء هيئة حقوق الإنسان السعودي، برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان، كما صادق مجلس الشورى السعودي على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقد تمحورت استراتيجية القيادة على إحداث نقلة نوعية تدريجية في التغيير والإصلاح، ومنها التغييرات التي طالت وضع المرأة السعودية.
من أجل نقل هذه الصورة للعالم، ترشحت المملكة لانتخابات «مجلس حقوق الإنسان»، وفازت بالعضوية لأربع مرات منذ عام 2006، وتعهدت بأن «تدعم هيئات حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة، وتتعاون معها على نحو بناء، ولا سيما مع مجلس حقوق الإنسان والآليات المنبثقة عنه».
وظلت المملكة وفية لهذا التعهد، واعترافا بالإصلاحات التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتمكين المرأة وإعطائها مزيدا من المكتسبات، اختارت الأمم المتحدة المملكة عام 2017 لعضوية لجنة حقوق المرأة.
وربما يكون من بين الإنجازات الأبرز انضمام المملكة عام 2008 إلى اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
ولا يمكن لأي مراقب منصف إلا الاعتراف بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المملكة لحقوق هؤلاء الأفراد وتمكينهم وحماية كرامتهم الإنسانية.
نحن نعرف أن تقارير منظمات حقوق الإنسان غالبا ما تكون مسيسة، وهي كثيرا ما تركز على الإثارة في قضايا فردية لا يمكن تعميمها على حقوق الإنسان في المجتمع السعودي، وتتغافل عن الإشارة إلى الإنجازات الرائعة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ندوة «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» التي نظمتها مؤخرا هيئة حقوق الإنسان في الرياض، بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة، ألقت الضوء على الدور الريادي الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
هذه الحقيقة أكدها رئيس الهيئة الدكتور العيبان وغيره من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية في أوراق العمل التي قدموها في الندوة.
وعلى الرغم من أن الإنجازات التي تحدث عنها المشاركون هي حقيقة لا يمكن إنكارها، إلا أن الشهادة الموضوعية والمحايدة التي أدلت بها السيدة ناتالي فوستيه، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في المملكة، ومساعدتها السيدة ميسم تميم، تؤكد حرص القيادة على حماية حقوق الإنسان في المملكة عموما وحقوق «ذوي الإعاقة» بصورة خاصة.
إن حقيقة اهتمام القيادة بهذه الشريحة من المجتمع ترفع من مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان أمام العالم.
إن هذا الاهتمام والحرص من القيادة يجعل هؤلاء الأفراد الذين يعانون من إعاقات لسبب أو لآخر يشعرون بأنهم أفراد لهم قيمتهم الإنسانية في بلادنا ومجتمعنا مثل البقية، على عكس ما يحدث في بلدان كثيرة، حيث يعيش هؤلاء منبوذين ومتسولين ويعانون من مختلف أنواع التمييز والصور النمطية حتى في الدول التي تدعي أنها راعية حقوق الإنسان.
@alharbit1
