أبل تحظر التطبيقات الإيرانية داخل متجرها
الأحد - 03 مارس 2019
Sun - 03 Mar 2019
منعت شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا مستخدمين إيرانيين ممن يحملون هواتف الأيفون من استخدام التطبيقات المطورة في طهران، وأكدت أنها لن تصبح متاحة لنحو 9 ملايين مستخدم، تطبيقا للعقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الدولة المتهمة برعاية وتمويل الإرهاب.
وقالت إنها «ألغت شهادات المؤسسات لمنع شركات المقامرة والمواد الإباحية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك من جمع بيانات المستخدم الخاصة عبر التطبيقات، وذلك بحسب موقع حقوق الإنسان في إيران».
وأكدت أن التطبيقات الإيرانية لم تعد صالحة للاستخدام على أجهزة الأيفون، لأنها تتطلب الحصول على شهادة للعمل على نظام التشغيل iOS، وقالت في بيان لها «صممنا برنامج مطوري المؤسسات الخاص بنا فقط للتوزيع الداخلي.. أي مطور يستخدم شهادات الشركة الخاصة بهم لتوزيع التطبيقات على المستهلكين سيتم إبطال شهاداتهم، وذلك لحماية مستخدمينا وبياناتهم».
عواقب الحظر
من غير المعروف بالضبط عدد الأشخاص في إيران الذين يستخدمون أجهزة الأيفون، ولكن وفقا لمركز الإحصاء الإيراني، في الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2018 ارتفع عدد الهواتف المحمولة النشطة في إيران بنسبة 7.5 % إلى 88 مليون.
في مارس 2018، نقل موقع إذاعة فاردا الإذاعية عن تغريدة لوزير الاتصالات الإيراني أزاري جهرمي مفادها بأن «11% من سوق الهاتف المحمول في إيران ينتمي إلى شركة أبل»، وهو ما يعني أن 9.6 ملايين شخص لديهم هواتف أيفون في إيران.
ويعتمد مستخدمو الأيفون في إيران على التطبيقات الإيرانية لمجموعة متنوعة من الأنشطة اليومية، بما في ذلك تبادل البيانات والمعاملات عبر الانترنت.
ولن يؤدي إلغاء شركة أبل للشهادات المهمة إلى حرمان الإيرانيين الوصول إلى التطبيقات التي توفر المعلومات والخدمات والألعاب فقط، بل سيضر بقطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي يكافح بالفعل للعمل في ظل السياسات والعقوبات التي تفرضها الدولة ضد حرية الانترنت.
لماذا منعت التطبيقات الإيرانية؟
في أغسطس 2017 أزالت شركة أبل عددا من التطبيقات الإيرانية من متجرها على الانترنت مع قولها إنها تمتثل للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، ولمواصلة العمل على أجهزة الأيفون، سعى عدد من مطوري التطبيقات الإيرانية للحصول على شهادات المؤسسات من أبل ومنحتها، مما مكنهم من العمل على الأيفون دون المرور عبر متجرها الذي لا يمكن الوصول إليه.
ولكن بعد زيادة التقارير حول ممارسات التقاط البيانات غير الأخلاقية من قبل بعض الشركات، ألغت الشركة شهادات المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
من غير المعروف عدد الشركات والأفراد الذين سيتأثرون بهذه الخطوة، لكن أحد مطوري تقنية iOS الذين يعملون لحساب أحد البنوك الإيرانية، ياسر بحراني، أخبر مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) أن «أكثر من 40% من عملاء البنك يعتمدون على تطبيقه القائم على نظام iOS».
وأشار بحراني إلى أن عددا من الإيرانيين يكافحون من أجل العثور على عمل في قطاع التكنولوجيا الإيراني، ويتم ضغطه من الداخل عن طريق خنق السياسات واللوائح الحكومية، ومن الخارج بفرض عقوبات مالية تمنعهم من الدفع عن طريق النظام المصرفي الدولي، وقال «بسبب العقوبات، يصعب حقا العثور على وظائف عن بعد، وحتى لو كانت موجودة، فإن الراتب أقل بكثير من السعر الدولي».
رقابة مالية صارمة
وفي إشارة إلى الصعوبات التي تحول دون تحويل الأموال من إيران وإليها، قال أحد المطورين الإيرانيين في دائرة الرقابة المالية في مدينة شيراز لمنظمة CHRI «إذا لم يكن لدينا هذا الوضع، فإن الشركات المحلية يمكن أن تتوسع، والشركات الدولية ستدخل السوق الإيرانية ومعها حتمية التقدم، سنكون قادرين على إيجاد عمل داخل البلاد».
وتابع المطور «لكن في هذه الحالة، فإن معظم الناس يتطلعون إلى الذهاب إلى بلدان أخرى. أنا شخصيا أتطلع إلى الهجرة إلى أوروبا وإذا لم ينجح ذلك فقد أذهب إلى تركيا، حيث يمكنني العمل عن بعد وتلقي المدفوعات».
وقالت إنها «ألغت شهادات المؤسسات لمنع شركات المقامرة والمواد الإباحية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك من جمع بيانات المستخدم الخاصة عبر التطبيقات، وذلك بحسب موقع حقوق الإنسان في إيران».
وأكدت أن التطبيقات الإيرانية لم تعد صالحة للاستخدام على أجهزة الأيفون، لأنها تتطلب الحصول على شهادة للعمل على نظام التشغيل iOS، وقالت في بيان لها «صممنا برنامج مطوري المؤسسات الخاص بنا فقط للتوزيع الداخلي.. أي مطور يستخدم شهادات الشركة الخاصة بهم لتوزيع التطبيقات على المستهلكين سيتم إبطال شهاداتهم، وذلك لحماية مستخدمينا وبياناتهم».
عواقب الحظر
من غير المعروف بالضبط عدد الأشخاص في إيران الذين يستخدمون أجهزة الأيفون، ولكن وفقا لمركز الإحصاء الإيراني، في الفترة من مارس 2017 إلى مارس 2018 ارتفع عدد الهواتف المحمولة النشطة في إيران بنسبة 7.5 % إلى 88 مليون.
في مارس 2018، نقل موقع إذاعة فاردا الإذاعية عن تغريدة لوزير الاتصالات الإيراني أزاري جهرمي مفادها بأن «11% من سوق الهاتف المحمول في إيران ينتمي إلى شركة أبل»، وهو ما يعني أن 9.6 ملايين شخص لديهم هواتف أيفون في إيران.
ويعتمد مستخدمو الأيفون في إيران على التطبيقات الإيرانية لمجموعة متنوعة من الأنشطة اليومية، بما في ذلك تبادل البيانات والمعاملات عبر الانترنت.
ولن يؤدي إلغاء شركة أبل للشهادات المهمة إلى حرمان الإيرانيين الوصول إلى التطبيقات التي توفر المعلومات والخدمات والألعاب فقط، بل سيضر بقطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي يكافح بالفعل للعمل في ظل السياسات والعقوبات التي تفرضها الدولة ضد حرية الانترنت.
لماذا منعت التطبيقات الإيرانية؟
في أغسطس 2017 أزالت شركة أبل عددا من التطبيقات الإيرانية من متجرها على الانترنت مع قولها إنها تمتثل للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، ولمواصلة العمل على أجهزة الأيفون، سعى عدد من مطوري التطبيقات الإيرانية للحصول على شهادات المؤسسات من أبل ومنحتها، مما مكنهم من العمل على الأيفون دون المرور عبر متجرها الذي لا يمكن الوصول إليه.
ولكن بعد زيادة التقارير حول ممارسات التقاط البيانات غير الأخلاقية من قبل بعض الشركات، ألغت الشركة شهادات المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
من غير المعروف عدد الشركات والأفراد الذين سيتأثرون بهذه الخطوة، لكن أحد مطوري تقنية iOS الذين يعملون لحساب أحد البنوك الإيرانية، ياسر بحراني، أخبر مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) أن «أكثر من 40% من عملاء البنك يعتمدون على تطبيقه القائم على نظام iOS».
وأشار بحراني إلى أن عددا من الإيرانيين يكافحون من أجل العثور على عمل في قطاع التكنولوجيا الإيراني، ويتم ضغطه من الداخل عن طريق خنق السياسات واللوائح الحكومية، ومن الخارج بفرض عقوبات مالية تمنعهم من الدفع عن طريق النظام المصرفي الدولي، وقال «بسبب العقوبات، يصعب حقا العثور على وظائف عن بعد، وحتى لو كانت موجودة، فإن الراتب أقل بكثير من السعر الدولي».
رقابة مالية صارمة
وفي إشارة إلى الصعوبات التي تحول دون تحويل الأموال من إيران وإليها، قال أحد المطورين الإيرانيين في دائرة الرقابة المالية في مدينة شيراز لمنظمة CHRI «إذا لم يكن لدينا هذا الوضع، فإن الشركات المحلية يمكن أن تتوسع، والشركات الدولية ستدخل السوق الإيرانية ومعها حتمية التقدم، سنكون قادرين على إيجاد عمل داخل البلاد».
وتابع المطور «لكن في هذه الحالة، فإن معظم الناس يتطلعون إلى الذهاب إلى بلدان أخرى. أنا شخصيا أتطلع إلى الهجرة إلى أوروبا وإذا لم ينجح ذلك فقد أذهب إلى تركيا، حيث يمكنني العمل عن بعد وتلقي المدفوعات».
