أحمد صالح حلبي

اختلاف أدوار المباني عبث عمراني

الخميس - 28 فبراير 2019

Thu - 28 Feb 2019



قبل أن تشهد مكة المكرمة عملية توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، وتظهر أعمال الهدميات في عدد من المناطق داخل المنطقة المركزية وعلى مقربة منها، لتنفيذ مشاريع التوسعة وخدمات المرافق، ظهرت حركة عمرانية سريعة بمناطق متعددة تبعد عن المسجد الحرم نحو كيلومتر أو يزيد، كأحياء الششة والروضة والعزيزية ودوار كدي بالمسفلة وغيرها، والتي اعتمدت في خطتها العمرانية على إنشاء أبراج سكنية على شكل فنادق وغرف مفروشة، خصصت للحجاج والمعتمرين، لتكون بديلة عن تلك التي أزيلت، وبشكل جيد وخدمات أفضل.

غير أنها وإن جاءت بمميزات جيدة للمعتمرين والحجاج لكنها أثرت على قطاع الخدمات بالمنطقة الواقعة بها، فظهرت الاختناقات المرورية نتيجة لبقاء الشوارع على حالتها الطبيعية التي أنشئت عليها من حيث المساحة والأرصفة المخصصة منذ عقود مضت، وعدم حدوث أي توسعة لها سوى الارتدادات التي استقطعت مساحات من ملاك العقار وذهبت كمواقف للسيارات بالأجرة لصالح أمانة العاصمة المقدسة، وأدى ارتفاع عدد السكان بالمنطقة خلال مواسم العمرة والحج إلى افتتاح محلات تجارية ومطاعم فزادت المعاناة.

ولا نعرف كيف سمحت أمانة العاصمة المقدسة بإنشاء أبراج سكنية يقطنها الحجاج والمعتمرون دون أن تسعى لإجراء دراسة عمرانية تتضمن توسعة مسارات الطرق بالمنطقة، والخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي، وهاتف وكهرباء.

فإن كان الهدف توسعة الرقعة السكنية للمعتمرين والحجاج، فإن النتيجة عادت سلبية على الحجاج والمعتمرين الذين يواجهون صعوبة أثناء ذهابهم وعودتهم من وإلى المسجد الحرام، نتيجة لارتفاع عدد المركبات وازدحام الطرقات.

وإذا نظرنا للخدمات الأخرى كالمياه والصرف الصحي وخدمات الكهرباء والهاتف، فإن ارتفاع أعداد السكان بالمنطقة انعكس سلبا عليها، وهنا ينبغي أن نكون منصفين، فلا نوجه اللوم لهذه القطاعات دون أن نبحث عن الأسباب، والتي من أبرزها منح تراخيص لإنشاء مبان متعددة الأدوار بمنطقة دون توسعة مرافق الخدمات.

وما نخشاه أن يتحول مسار منح تراخيص بناء أدوار متعددة للمخططات السكنية الأخرى، فنجد أن المناطق السكنية الخاصة وقد تحولت إلى مناطق إسكان معتمرين وحجاج، دون أن تكون هناك تعديلات أو تحديثات لمرافق الخدمات.

وينبغي لأمانة العاصمة المقدسة

أن تضع معايير واشتراطات لإنشاء المباني السكنية محددة الأدوار والمساحات، لا أن نجد فندقا لا تتوفر به مواقف للسيارات، أو لا تتسع المواقف لوقوف حافلات نقل الحجاج والمعتمرين، فنوجه اللوم للمرور الذي سمح للحافلات بالوقوف، أو لأنه منع الحافلات من الوقوف.

فهل تبدأ أمانة العاصمة المقدسة إعادة ترتيب أوراقها وتنفيذ اشتراطات البناء بشكل كامل دون تدخل (س) أو (ص)، ليسمح له بزيادة الأدوار، وأن تحدد مناطق سكن الحجاج والمعتمرين بشكل جيد؟

أم سنبقى على ما نحن عليه من اختلاف في نمط البناء وتفاوت الأدوار داخل الحي الواحد، وغياب الخدمات الأساسية في المباني المستحدثة؟

[email protected]