40 % من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر
تصدير الإرهاب والقمع والمصادرة زادت الاقتصاد سوءا على مدار 40 عاما
تصدير الإرهاب والقمع والمصادرة زادت الاقتصاد سوءا على مدار 40 عاما
الثلاثاء - 26 فبراير 2019
Tue - 26 Feb 2019
بعد مرور 40 سنة على قيام الثورة الإيرانية التي وعدت بالديمقراطية والحرية والازدهار للجميع، بات 40% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، هبط الاقتصادي الإيراني إلى أسوأ مراحله، وتراجعت العملة بصورة غير مسبوقة، ووقف نظام الملالي متفرجا على تزايد أعداد الفقراء وتضخم البطالة في بلد يعد من أغنى دول العالم بالنفط، واكتفى بتصدير الإرهاب والقمع ومصادرة الحريات ليزداد الوضع انحدارا في بلد يملك موارد بشرية غير مستثمرة.
استعرض موقع «Atlantic Council» تحليلا لأداء إيران الاقتصادي منذ الثورة حتى الآن، وقارن بين أداء ثلاث دول ذات نقاط انطلاق نمو مشابهة لها، ولديها أعداد سكانية متقاربة في الخمسينات، تشمل تركيا بسبب التقارب التاريخي والثقافي، وكوريا الجنوبية التي سعت في السبعينات من القرن الماضي - فترة اندلاع الثورة الإيرانية - أن تصبح قوة صناعية، وفيتنام التي طغى على نظامها التنموي صراع طويل مع الولايات المتحدة، وفترات ممتدة من الحصار الاقتصادي، ووضع الموقع الجيوستراتيجي هذه البلاد في الخطوط الأمامية للحرب الباردة.
يبدأ التحليل منذ عام 1950 بسبب توفر بيانات تلك البلدان الأربعة والتي تسمح بمراقبة اتجاهات المؤشرات الاقتصادية قبل عام 1979 وبعده من أجل تقييم ما إذا كانت إيران قد استطاعت تجاوز أو مواكبة الدول الثلاث الأخرى.
اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي
1950
كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا أعلى بنسبة 22% من الناتج المحلي الإيراني، لكن الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية وفيتنام كان أقل بنسبة 60% من الناتج الإيراني.
1977
الذي كان آخر عام قبل الثورة، حيث شهد بداية الاضطرابات والإضرابات التي أسقطت النظام الملكي في النهاية، كان اقتصاد إيران أكبر بنسبة 26% من اقتصاد تركيا، وبنسبة 65% من اقتصاد كوريا، ويبلغ نحو خمسة أضعاف ونصف الضعف من حجم اقتصاد فيتنام.
2017
كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يساوي 2.4 ضعف الناتج الإيراني، وكان الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية يساوي 7.2 أضعاف الناتج الإيراني، في حين أن ناتج فيتنام بلغ 70% من الناتج الإيراني. ومن ثم، تشير البيانات إلى أن اقتصاد إيران التي لديها أحد أكثر الموارد الطبيعية وفرة في العالم لم يحافظ على اتجاهه قبل الثورة، ولم يتمكن من مجاراة اقتصادات الدول الأخرى المشتركة في المقارنة.
تصنيف الاقتصاد العالمي
1960
كانت إيران تمثل الاقتصاد الـ 29 في العالم، بينما احتلت تركيا المرتبة 13 واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة 33.
1977
صعدت إيران إلى المركز 18، بينما حلت تركيا في المركز 20، وجاءت كوريا في المرتبة 28.
2017
كانت إيران في المرتبة 27، وصعدت تركيا إلى المرتبة 18، فيما أصبحت كوريا الجنوبية ثالث أكبر اقتصاد في العالم. بينما حققت فيتنام ارتفاعا مذهلا بصعودها من المرتبة 87 إلى المرتبة 46 في أقل من 30 عاما.
معدلات النمو السكاني
إلى جانب تباطؤ النمو، تعد سرعة معدلات النمو السكاني عاملا إضافيا في اختلاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد السكان في إيران وكوريا الجنوبية كان متقاربا جدا في عام 1980، إذ كان عدد سكان إيران يبلغ 39.5 مليون نسمة، بينما كان عدد سكان كوريا يبلغ 38.1 مليون نسمة، في حين أن إيران اليوم مطالبة بتلبية احتياجات 30 مليون نسمة زيادة على عدد سكان كوريا، إذ يبلغ عدد سكان إيران 81 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان كوريا 51 مليون نسمة.
نصيب الفرد من الدخل
شهد معدل نمو دخل الفرد الإيراني نموا أبطأ بكثير منذ الثورة، بينما شهدت العقود الثلاثة التي سبقت الثورة ارتفاع دخل الفرد في إيران بمقدار 3.2 مرات، في حين أنه تضاعف مرة فقط في العقود الأربعة التي أعقبت الثورة.
- في عام 1980، كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الاسمي الإيراني أعلى من نصيب الفرد من الدخل في الدول الثلاث الأخرى (إذ بلغ آنذاك 2374 دولارا في إيران، و2169 دولارا في تركيا، و1711 دولارا في كوريا الجنوبية، و514 دولارا في فيتنام، بينما في عام 2018، بلغ نصيب الفرد 4838 دولارا في إيران، و11125 دولارا في تركيا، و32774 دولارا في كوريا الجنوبية، و2482 دولارا في فيتنام).
- في عام 2017، وصل نصيب الفرد من الدخل في تركيا وكوريا إلى ضعف نصيب الدخل في إيران، بينما وصل نصيب الدخل في فيتنام إلى أكثر من نصف نصيب الدخل في إيران. أما على مستوى القوة الشرائية، فأشار التحليل إلى أن كوريا الجنوبية تفوقت تفوقا كبيرا على الدول الثلاث الأخرى، بينما ظلت إيران تواكب تركيا، لكن تخلفت عنها بعد عام 2000.
توزيع الدخل ومعدلات الفقر
تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد أسفرا عن انتشار تصور لدى الشعب الإيراني بأن الفقر منتشر وأن عدم المساواة في توزيع الدخل قد ازداد سوءا بشدة، والأجيال المستقبلية ستميز القرن العشرين بأنه الفترة التي شهدت فيها معدلات الفقر المدقع العالمي انخفاضا ملحوظا، وفقا لقيمة خط الفقر التي رفعها البنك الدولي من 1.25 دولار إلى دولارين للفرد الواحد يوميا.
ووفقا لهذا المقياس.
- واحد من بين كل خمسة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر القومي.
- 40 % من الشعب الإيراني تقريبا يعدون قريبين من خط الفقر الذي تبلغ قيمته 10 دولارات للفرد الواحد يوميا.
- نسبة كبيرة من السكان معرضة للانزلاق تحت خط الفقر أو البقاء في حالة فقر مزمنة.
- تأنيث الفقر يعد كذلك ظاهرة مثيرة للقلق، إذ تشكل النساء نحو ثلثي الفقراء.
ـ على الرغم من أن الفقر المدقع في إيران تراجع، لكن يعتقد أن الفقر النسبي ما زال يمثل مشكلة حقيقية، ولم يقض عليه في السنوات الأربعين الماضية منذ الثورة.
نتائج المقارنة
ـ أداء إيران عند مقارنته بأداء الدول الثلاث الأخرى لتوضيح مسار النمو الاقتصادي الذي كان يمكن لإيران أن تسلكه كان أضعف.
- وعد الثورة بالازدهار لم يتحقق، مع أن إيران أحرزت بعض التقدم في التخفيف من حدة الفقر المدقع.
- عدم المساواة في توزيع الدخل انخفض، لكن التصور بأن عدم المساواة مرتفع ومتفاقم ما زال قائما، مما يؤجج الاستياء العام.
الفرص الضائعة
النمو الباهت للاقتصاد الإيراني يرجع إلى أسباب عديدة بعضها بسبب سياسات داخلية، وآخر بسبب عوامل خارجية، وأهم الفرص الضائعة هي:
1. عملية التأميم والمصادرة الهائلة بعد الثورة أسفرت عن القضاء على الطبقة الناشئة في قطاعي الصناعة والأعمال الحرة بإيران التي برزت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
- جميع الصناعيين تقريبا هاجروا من البلاد وأنشؤوا أعمالا ناجحة في الخارج، بينما كانوا يؤهلون أبناء جيلهم القادم ليصبحوا قادة في أكثر الشركات العالمية تطورا.
- الشركات المصادرة في إيران بعد الثورة سلمت إلى أشخاص موالين للحكام على أسس أيديولوجية، لذا لم تتمكن إيران في السنوات الأربعين الأخيرة من تحفيز طبقة حقيقية مستقلة في مجال ريادة الأعمال الحرة.
2. إهدار إيران رأسمالها البشري.
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة عام 1950 لدى البالغين في إيران بلغ 13%، وكان ذلك أقل من المعدلات العالمية ومعدلات الدول الثلاثة الأخرى، ولا شك أن انخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة يشكل العديد من العقبات، منها ندرة الأشخاص المتعلمين الذين يمكن تدريبهم ليصبحوا معلمين كي يعلموا الآخرين، مما يجعل التقدم بطيئا.
استعرض موقع «Atlantic Council» تحليلا لأداء إيران الاقتصادي منذ الثورة حتى الآن، وقارن بين أداء ثلاث دول ذات نقاط انطلاق نمو مشابهة لها، ولديها أعداد سكانية متقاربة في الخمسينات، تشمل تركيا بسبب التقارب التاريخي والثقافي، وكوريا الجنوبية التي سعت في السبعينات من القرن الماضي - فترة اندلاع الثورة الإيرانية - أن تصبح قوة صناعية، وفيتنام التي طغى على نظامها التنموي صراع طويل مع الولايات المتحدة، وفترات ممتدة من الحصار الاقتصادي، ووضع الموقع الجيوستراتيجي هذه البلاد في الخطوط الأمامية للحرب الباردة.
يبدأ التحليل منذ عام 1950 بسبب توفر بيانات تلك البلدان الأربعة والتي تسمح بمراقبة اتجاهات المؤشرات الاقتصادية قبل عام 1979 وبعده من أجل تقييم ما إذا كانت إيران قد استطاعت تجاوز أو مواكبة الدول الثلاث الأخرى.
اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي
1950
كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا أعلى بنسبة 22% من الناتج المحلي الإيراني، لكن الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية وفيتنام كان أقل بنسبة 60% من الناتج الإيراني.
1977
الذي كان آخر عام قبل الثورة، حيث شهد بداية الاضطرابات والإضرابات التي أسقطت النظام الملكي في النهاية، كان اقتصاد إيران أكبر بنسبة 26% من اقتصاد تركيا، وبنسبة 65% من اقتصاد كوريا، ويبلغ نحو خمسة أضعاف ونصف الضعف من حجم اقتصاد فيتنام.
2017
كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يساوي 2.4 ضعف الناتج الإيراني، وكان الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية يساوي 7.2 أضعاف الناتج الإيراني، في حين أن ناتج فيتنام بلغ 70% من الناتج الإيراني. ومن ثم، تشير البيانات إلى أن اقتصاد إيران التي لديها أحد أكثر الموارد الطبيعية وفرة في العالم لم يحافظ على اتجاهه قبل الثورة، ولم يتمكن من مجاراة اقتصادات الدول الأخرى المشتركة في المقارنة.
تصنيف الاقتصاد العالمي
1960
كانت إيران تمثل الاقتصاد الـ 29 في العالم، بينما احتلت تركيا المرتبة 13 واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة 33.
1977
صعدت إيران إلى المركز 18، بينما حلت تركيا في المركز 20، وجاءت كوريا في المرتبة 28.
2017
كانت إيران في المرتبة 27، وصعدت تركيا إلى المرتبة 18، فيما أصبحت كوريا الجنوبية ثالث أكبر اقتصاد في العالم. بينما حققت فيتنام ارتفاعا مذهلا بصعودها من المرتبة 87 إلى المرتبة 46 في أقل من 30 عاما.
معدلات النمو السكاني
إلى جانب تباطؤ النمو، تعد سرعة معدلات النمو السكاني عاملا إضافيا في اختلاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد السكان في إيران وكوريا الجنوبية كان متقاربا جدا في عام 1980، إذ كان عدد سكان إيران يبلغ 39.5 مليون نسمة، بينما كان عدد سكان كوريا يبلغ 38.1 مليون نسمة، في حين أن إيران اليوم مطالبة بتلبية احتياجات 30 مليون نسمة زيادة على عدد سكان كوريا، إذ يبلغ عدد سكان إيران 81 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان كوريا 51 مليون نسمة.
نصيب الفرد من الدخل
شهد معدل نمو دخل الفرد الإيراني نموا أبطأ بكثير منذ الثورة، بينما شهدت العقود الثلاثة التي سبقت الثورة ارتفاع دخل الفرد في إيران بمقدار 3.2 مرات، في حين أنه تضاعف مرة فقط في العقود الأربعة التي أعقبت الثورة.
- في عام 1980، كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي الاسمي الإيراني أعلى من نصيب الفرد من الدخل في الدول الثلاث الأخرى (إذ بلغ آنذاك 2374 دولارا في إيران، و2169 دولارا في تركيا، و1711 دولارا في كوريا الجنوبية، و514 دولارا في فيتنام، بينما في عام 2018، بلغ نصيب الفرد 4838 دولارا في إيران، و11125 دولارا في تركيا، و32774 دولارا في كوريا الجنوبية، و2482 دولارا في فيتنام).
- في عام 2017، وصل نصيب الفرد من الدخل في تركيا وكوريا إلى ضعف نصيب الدخل في إيران، بينما وصل نصيب الدخل في فيتنام إلى أكثر من نصف نصيب الدخل في إيران. أما على مستوى القوة الشرائية، فأشار التحليل إلى أن كوريا الجنوبية تفوقت تفوقا كبيرا على الدول الثلاث الأخرى، بينما ظلت إيران تواكب تركيا، لكن تخلفت عنها بعد عام 2000.
توزيع الدخل ومعدلات الفقر
تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد أسفرا عن انتشار تصور لدى الشعب الإيراني بأن الفقر منتشر وأن عدم المساواة في توزيع الدخل قد ازداد سوءا بشدة، والأجيال المستقبلية ستميز القرن العشرين بأنه الفترة التي شهدت فيها معدلات الفقر المدقع العالمي انخفاضا ملحوظا، وفقا لقيمة خط الفقر التي رفعها البنك الدولي من 1.25 دولار إلى دولارين للفرد الواحد يوميا.
ووفقا لهذا المقياس.
- واحد من بين كل خمسة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر القومي.
- 40 % من الشعب الإيراني تقريبا يعدون قريبين من خط الفقر الذي تبلغ قيمته 10 دولارات للفرد الواحد يوميا.
- نسبة كبيرة من السكان معرضة للانزلاق تحت خط الفقر أو البقاء في حالة فقر مزمنة.
- تأنيث الفقر يعد كذلك ظاهرة مثيرة للقلق، إذ تشكل النساء نحو ثلثي الفقراء.
ـ على الرغم من أن الفقر المدقع في إيران تراجع، لكن يعتقد أن الفقر النسبي ما زال يمثل مشكلة حقيقية، ولم يقض عليه في السنوات الأربعين الماضية منذ الثورة.
نتائج المقارنة
ـ أداء إيران عند مقارنته بأداء الدول الثلاث الأخرى لتوضيح مسار النمو الاقتصادي الذي كان يمكن لإيران أن تسلكه كان أضعف.
- وعد الثورة بالازدهار لم يتحقق، مع أن إيران أحرزت بعض التقدم في التخفيف من حدة الفقر المدقع.
- عدم المساواة في توزيع الدخل انخفض، لكن التصور بأن عدم المساواة مرتفع ومتفاقم ما زال قائما، مما يؤجج الاستياء العام.
الفرص الضائعة
النمو الباهت للاقتصاد الإيراني يرجع إلى أسباب عديدة بعضها بسبب سياسات داخلية، وآخر بسبب عوامل خارجية، وأهم الفرص الضائعة هي:
1. عملية التأميم والمصادرة الهائلة بعد الثورة أسفرت عن القضاء على الطبقة الناشئة في قطاعي الصناعة والأعمال الحرة بإيران التي برزت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
- جميع الصناعيين تقريبا هاجروا من البلاد وأنشؤوا أعمالا ناجحة في الخارج، بينما كانوا يؤهلون أبناء جيلهم القادم ليصبحوا قادة في أكثر الشركات العالمية تطورا.
- الشركات المصادرة في إيران بعد الثورة سلمت إلى أشخاص موالين للحكام على أسس أيديولوجية، لذا لم تتمكن إيران في السنوات الأربعين الأخيرة من تحفيز طبقة حقيقية مستقلة في مجال ريادة الأعمال الحرة.
2. إهدار إيران رأسمالها البشري.
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة عام 1950 لدى البالغين في إيران بلغ 13%، وكان ذلك أقل من المعدلات العالمية ومعدلات الدول الثلاثة الأخرى، ولا شك أن انخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة يشكل العديد من العقبات، منها ندرة الأشخاص المتعلمين الذين يمكن تدريبهم ليصبحوا معلمين كي يعلموا الآخرين، مما يجعل التقدم بطيئا.
