زعماء العرب وأوروبا يكافحون التمييز المؤدي إلى التحريض
الثلاثاء - 26 فبراير 2019
Tue - 26 Feb 2019
أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. جاء ذلك في «إعلان شرم الشيخ» الصادر أمس، في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
ماذا أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون في إعلان شرم الشيخ؟
ماذا أكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون في إعلان شرم الشيخ؟
- مواجهة التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان 12% من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق، واثقين في أن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره، والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية.
- تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والتشارك في الخبرات وتعميق الشراكة لتحقيق آمالنا المشتركة ودعم السلام والاستقرار والازدهار، وضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني.
- الالتزام بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وأعدنا التأكيد على التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2003، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة، بما في ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة التي نهتدي بشأنها بـ «مبادئ فاليتا» وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي واحترام كل جوانب حقوق الإنسان الدولي وإدانة كل أشكال التحريض على الكراهية وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي، خاصة «اتفاقية باريس».
- تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
- تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي، خاصة في مجالات التجارة والطاقة، بما فيها أمن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة ومصائد الأسماك والزراعة والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة.
- التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقا للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي مفتاح لتحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.
- عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين، وفقا لكل قرارات الأمم المتحدة بوصفها السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
- واستذكر الإعلان أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية، وأعدنا التأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة «الأونروا» وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، معربا عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة.
- مناقشات بناءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول والالتزام بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة.
- وبالنسبة لسوريا نقدر أن أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية، وفقا لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة قرار رقم 2254، وندين كل الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري أيا كان مرتكبوها، وشددنا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عنها.
- وبالنسبة لليبيا، أعربنا عن دعمنا للجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وطالبنا كل الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي لنتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار.
- وبالنسبة لليمن، فقد رحبنا باتفاق ستوكهولم، وقرارات مجلس الأمن رقم 2216 و2451 و2452 واستذكرنا قلقنا بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين، وطالبنا بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجونها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني بدون عراقيل، وطالبنا كل الأطراف المعنية بالعمل البناء بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة.
- وقد تداولنا حول المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، والتي تعد جميعا تحديات تتطلب جهودا منسقة وفقا للقانون الدولي، واتفقنا على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة ويعضد بعضها بعضا، واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، وأكدنا أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كل أشكال الدعم للإرهابيين.
- ناقشنا أهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار، وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وأهمية هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
- كما أعدنا التأكيد على عزمنا مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم، وندين أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد.
- توجيه مؤسساتنا بالتعاون مع جهاتنا الوطنية المعنية لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في كل المجالات سالفة الذكر أخذا في الحسبان آليات التعاون والشراكة القائمة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة.
- التقدير العميق لمصر لاستضافتها الكريمة لهذه القمة التاريخية.
- عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، على أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.
