حلول البطالة.. أفكار قديمة وحديثة
السبت - 23 فبراير 2019
Sat - 23 Feb 2019
• حلول البطالة سهلة لكن التنفيذ صعب بسبب «البيروقراطية» التي يلتزم بها كثير من المسؤولين التنفيذيين دون معالجة عيوبها والسعي لإصلاح الخلل فيها.
• حلول البطالة ليست فقط في سعودة المحال التجارية، بل في خلق وظائف والاستفادة من الأرقام الوظيفية المعطلة بتحويلها، إضافة إلى ذلك بتغييرات جذرية لمخرجات التعليم الجامعي والمهني بحسب حاجة سوق العمل.
• قرأت خبرا يفيد بأن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة تمكن الجهات الحكومية من التعاقد «اختياريا» بنظام الدوام الجزئي Part-Time؛ واعتباره خيارا مناسبا للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماما للعمل بدوام كامل.
• وأتذكر هنا أني قرأت خبرا في صحفية الوطن عام 2011 يؤكد أن لجنة رباعية من قطاعات حكومية معنية، بدأت مخاطبات جمع المعلومات بغية البدء في تنفيذ مقترحي وزارة التربية والتعليم «وزارة التعليم حاليا» القاضيين بتقاعد المعلمات على رأس العمل بعد خدمة 26 عاما، والنصاب الجزئي الذي يستهدف توظيف معلمتين في وظيفة واحدة مع احتفاظهما بكامل حقوقهما التقاعدية، كما يقول الخبر نقلا عن مصادر في وزارة التعليم بأن تطبيق نظام التقاعد + 5، سيوفر 100 ألف وظيفة بنظام النصاب الجزئي، ويمنح المعلمة راتبا لن يقل عن 4 آلاف ريال شاملا خصومات معاشات التقاعد.
• مضت 8 سنوات ولم تطبق هذه المقترحات التي كانت ستحد من تزايد البطالة بين النساء، واليوم نسمع بأن وزارة الخدمة المدنية ستعمم ذات الفكرة وستتيحها لجميع القطاعات الحكومية، لكن هل ستنفذ بطريقة تحد من البطالة التي أصبحت مرهقة لكثير من الأسر؟
• أفكار كثيرة نعرفها ونسمعها تطرح لحل البطالة، لكن لا نراها على أرض الواقع. أتذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كانت تتحدث قبل 10 سنوات عن تأهيل النساء لسوق العمل، مضت السنوات ولا يزال أرشيف الصحف يحتفظ بتلك التصريحات لكن النتيجة غابت!
• في عام 2013 كتبت مقالا بعنوان «أفكار الوزير القديمة» قلت فيه: نحن نفكر جيدا، ونتحدث جيدا، لكننا لا نعمل. نقترح، وندرس، ونناقش، ونستنتج.. ثم تضيع الدراسات والاقتراحات في الأدراج، وتبقى المشكلة. وأشرت إلى أنه في «خريف» عام 2001 قدم الوزير غازي القصيبي رحمه الله ورقة لندوة وزارة «التخطيط» عن «المعلوماتية وتطوير القوى البشرية». جاء في جزء منها «إن العمل الالكتروني يفتح أمام المرأة السعودية آفاقا جديدة من العمل. وإن أوضاع المملكة لا تسمح بالاختلاط في مواقع العمل، الأمر الذي أدى إلى اقتصار عمل النساء على مجالات محدودة، حتى ضاقت بهن تلك المجالات المحدودة، وأصبحت بطالة المرأة المتعلمة مشكلة تفوق في نسبتها بطالة الرجل المتعلم، ونحن نعرف جميعا معاناة المدرسات في النقل والتعيين كما نعرف معاناة الحكومة إزاء وضع يزيد فيه الطلب على العرض أضعافا مضاعفة». ثم قال «في هذه الظروف، لا يصبح عمل المرأة من المنزل بدعة الكترونية لنا أن نأخذ بها أو أن نطرحها، لكنه يتحول إلى ضرورة تفرضها من ناحية تقاليد المجتمع، ومن ناحية أخرى حاجة النساء الملحة للعمل». وأضاف أن الاحتمالات التي يتيحها عمل المرأة الكترونيا واسعة جدا، وتشمل مختلف الميادين.
• هذا الحل طرحه غازي القصيبي وفق وضع ذلك الزمن، مضت السنوات وزالت بعض العقبات وزادت بطالة النساء. وهنا لا أطالب بالعودة إلى أفكار قديمة، لكن أطالب بالاهتمام بأي أفكار أو حلول تطرح وتطبيقها قبل أن تزداد مشكلة البطالة تعقيدا!
• وزير الخدمة المدنية الحالي سليمان الحمدان أكد أنه لم يعد هناك موظفون على نظام البنود، وأشار إلى أنه في حال كان هناك الآن موظفون على نظام البنود فإنهم يعتبرون مخالفين للتوجيهات السامية الكريمة.
• وهنا يمكن أن أقول لمعالي الوزير بأن قلة الوظائف في القطاعات الحكومية خلقت مشكلة جديدة ربما لا تكتشفها وزارته إلا حين تصبح مشكلة معقدة يصعب حلها، وهي أن كثيرا من القطاعات الحكومية تستفيد من موظفي الشركات المتعاقدة معها لبعض الخدمات، ويعمل موظفو الشركات وكأنهم موظفون في تلك الجهات الحكومية ثم بعد سنوات يتم الاستغناء عن خدماتهم، لأن عقد الشركة مع تلك الجهة انتهى.
fwz14@
• حلول البطالة ليست فقط في سعودة المحال التجارية، بل في خلق وظائف والاستفادة من الأرقام الوظيفية المعطلة بتحويلها، إضافة إلى ذلك بتغييرات جذرية لمخرجات التعليم الجامعي والمهني بحسب حاجة سوق العمل.
• قرأت خبرا يفيد بأن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة تمكن الجهات الحكومية من التعاقد «اختياريا» بنظام الدوام الجزئي Part-Time؛ واعتباره خيارا مناسبا للأشخاص الراغبين في ساعات عمل أقل كطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والأمهات غير المتفرغات تماما للعمل بدوام كامل.
• وأتذكر هنا أني قرأت خبرا في صحفية الوطن عام 2011 يؤكد أن لجنة رباعية من قطاعات حكومية معنية، بدأت مخاطبات جمع المعلومات بغية البدء في تنفيذ مقترحي وزارة التربية والتعليم «وزارة التعليم حاليا» القاضيين بتقاعد المعلمات على رأس العمل بعد خدمة 26 عاما، والنصاب الجزئي الذي يستهدف توظيف معلمتين في وظيفة واحدة مع احتفاظهما بكامل حقوقهما التقاعدية، كما يقول الخبر نقلا عن مصادر في وزارة التعليم بأن تطبيق نظام التقاعد + 5، سيوفر 100 ألف وظيفة بنظام النصاب الجزئي، ويمنح المعلمة راتبا لن يقل عن 4 آلاف ريال شاملا خصومات معاشات التقاعد.
• مضت 8 سنوات ولم تطبق هذه المقترحات التي كانت ستحد من تزايد البطالة بين النساء، واليوم نسمع بأن وزارة الخدمة المدنية ستعمم ذات الفكرة وستتيحها لجميع القطاعات الحكومية، لكن هل ستنفذ بطريقة تحد من البطالة التي أصبحت مرهقة لكثير من الأسر؟
• أفكار كثيرة نعرفها ونسمعها تطرح لحل البطالة، لكن لا نراها على أرض الواقع. أتذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كانت تتحدث قبل 10 سنوات عن تأهيل النساء لسوق العمل، مضت السنوات ولا يزال أرشيف الصحف يحتفظ بتلك التصريحات لكن النتيجة غابت!
• في عام 2013 كتبت مقالا بعنوان «أفكار الوزير القديمة» قلت فيه: نحن نفكر جيدا، ونتحدث جيدا، لكننا لا نعمل. نقترح، وندرس، ونناقش، ونستنتج.. ثم تضيع الدراسات والاقتراحات في الأدراج، وتبقى المشكلة. وأشرت إلى أنه في «خريف» عام 2001 قدم الوزير غازي القصيبي رحمه الله ورقة لندوة وزارة «التخطيط» عن «المعلوماتية وتطوير القوى البشرية». جاء في جزء منها «إن العمل الالكتروني يفتح أمام المرأة السعودية آفاقا جديدة من العمل. وإن أوضاع المملكة لا تسمح بالاختلاط في مواقع العمل، الأمر الذي أدى إلى اقتصار عمل النساء على مجالات محدودة، حتى ضاقت بهن تلك المجالات المحدودة، وأصبحت بطالة المرأة المتعلمة مشكلة تفوق في نسبتها بطالة الرجل المتعلم، ونحن نعرف جميعا معاناة المدرسات في النقل والتعيين كما نعرف معاناة الحكومة إزاء وضع يزيد فيه الطلب على العرض أضعافا مضاعفة». ثم قال «في هذه الظروف، لا يصبح عمل المرأة من المنزل بدعة الكترونية لنا أن نأخذ بها أو أن نطرحها، لكنه يتحول إلى ضرورة تفرضها من ناحية تقاليد المجتمع، ومن ناحية أخرى حاجة النساء الملحة للعمل». وأضاف أن الاحتمالات التي يتيحها عمل المرأة الكترونيا واسعة جدا، وتشمل مختلف الميادين.
• هذا الحل طرحه غازي القصيبي وفق وضع ذلك الزمن، مضت السنوات وزالت بعض العقبات وزادت بطالة النساء. وهنا لا أطالب بالعودة إلى أفكار قديمة، لكن أطالب بالاهتمام بأي أفكار أو حلول تطرح وتطبيقها قبل أن تزداد مشكلة البطالة تعقيدا!
• وزير الخدمة المدنية الحالي سليمان الحمدان أكد أنه لم يعد هناك موظفون على نظام البنود، وأشار إلى أنه في حال كان هناك الآن موظفون على نظام البنود فإنهم يعتبرون مخالفين للتوجيهات السامية الكريمة.
• وهنا يمكن أن أقول لمعالي الوزير بأن قلة الوظائف في القطاعات الحكومية خلقت مشكلة جديدة ربما لا تكتشفها وزارته إلا حين تصبح مشكلة معقدة يصعب حلها، وهي أن كثيرا من القطاعات الحكومية تستفيد من موظفي الشركات المتعاقدة معها لبعض الخدمات، ويعمل موظفو الشركات وكأنهم موظفون في تلك الجهات الحكومية ثم بعد سنوات يتم الاستغناء عن خدماتهم، لأن عقد الشركة مع تلك الجهة انتهى.
fwz14@
