الأبعاد العسكرية لبرنامج إيران النووي

لماذا تقف أمريكا بهذه القوة في وجه أطماع إيران النووية؟ ولماذا يكره العالم كله نظام الملالي الإرهابي؟ هل هناك أسرار أخرى لا يعرفها الناس عن تصرفات إيرانية تحدث من خلف الستار؟

هذه الأسئلة كانت حاضرة في تقرير صدر أخيرا عن مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي، كشف عن تفاصيل مهمة عن برنامج إيران النووي والأساس القانوني للإجراءات التي اتخذها مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن.

كانت وكالة الطاقة الذرية لديها تساؤلات بشأن «أبعاد عسكرية محتملة لبرنامج إيران النووي»، وأشار التقرير إلى فشل طهران في عديد من المناسبات في التعاون من أجل تسهيل تنفيذ الضمانات من خلال إخفاء أنشطتها النووية.

تطلبت مواجهة أطماع إيران عددا من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم تبنيها في الفترة ما بين عامي 2006 و2010، حيث اتهمت إيران بعدم التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من أنشطتها النووية، وتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وتعليق بنائها لمفاعل الماء الثقيل والمشاريع ذات الصلة، وكذلك التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى الرغم من موافقة إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أغسطس 2007 على خطة عمل لتوضيح المسائل العالقة المتعلقة ببرنامج طهران النووي، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاولت فك رموز معظم هذه القضايا.

أنشطة نووية سرية

صدقت إيران على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1970، وأبرمت طهران اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2002. بدأت الوكالة التحقيق في اتهامات بأن إيران قامت بأنشطة نووية سرية، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية المطاف أن بعض هذه الأنشطة انتهك اتفاق ضمانات طهران.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من التحقيق، أحال مجلس محافظي الوكالة هذه المسألة إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2006 ومنذ ذلك الحين اعتمد المجلس ستة قرارات تتطلب من إيران اتخاذ خطوات لتخفيف المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي.

مفاعلات مثيرة للقلق

أثار برنامج إيران النووي قلقا واسع النطاق من أن طهران تسعى للحصول على أسلحة نووية، وكان إنشاء إيران لمرافق تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي للغاز المصدر الرئيس للقلق المتعلق بالانتشار النووي. وتقوم أجهزة الطرد المركزي بالغاز بتخصيب اليورانيوم عن طريق تدوير غاز سداسي فلوريد اليورانيوم بسرعات عالية لزيادة تركيز نظير اليورانيوم -235. وتستطيع أجهزة الطرد المركزي هذه إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يمكن استخدامه في مفاعلات الطاقة النووية، واليورانيوم العالي التخصيب، وهو أحد نوعي المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة النووية.

ويمكن استخدام اليورانيوم عالي التخصيب كوقود في أنواع معينة من المفاعلات النووية. كما تمتلك إيران منشأة لتحويل اليورانيوم، تحول أكسيد اليورانيوم إلى مركبات عدة، بما في ذلك سداسي فلوريد اليورانيوم. وتزعم طهران أنها تريد إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب لمفاعلاتها الحالية والمستقبلية للطاقة.

كما كان بناء إيران لمفاعل تديره المياه الثقيلة مصدرا للقلق. فعلى الرغم من أن طهران تقول إن المفاعل، الذي تبنيه إيران في آراك، يهدف إلى إنتاج النظائر الطبية، إلا أنه كان مصدر قلق من الانتشار النووي لأن الوقود المستنفد للمفاعل كان سيحتوي على بلوتونيوم مناسب للاستخدام في الأسلحة النووية.

إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

تفتيش ورصد المرافق النووية

تعد إيران طرفا في معاهدة عدم الانتشار، حيث أبرمت اتفاقية ضمانات شاملة، صممت هذه الاتفاقيات لتمكين الوكالة من الكشف عن تحويل المواد النووية من الأغراض السلمية إلى استخدامات الأسلحة النووية، وكشف الأنشطة والمواد النووية غير المعلن عنها، وتشمل الضمانات، عمليات تفتيش الوكالة ورصد المرافق النووية المعلنة، علما أن اتفاقيات الضمانات الشاملة تعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة «التحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها، والأدوات المتاحة لها للقيام بذلك».

من الناحية العملية تقتصر قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفتيش المرافق النووية ورصدها، فضلا عن الحصول على معلومات في بلد معين عملا باتفاق الضمانات الشاملة، التابع للحكومة على المرافق والأنشطة التي أعلنتها الحكومة. تزيد اتفاقيات الضمانات الشاملة للوكالة من قدرة الوكالة على التحقيق في المنشآت والأنشطة النووية غير المعلنة من خلال زيادة سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتفتيش بعض المنشآت ذات الصلة النووية وطلب المعلومات من الدول الأعضاء. وقعت إيران مثل هذا البروتوكول في ديسمبر 2003 ووافقت على تنفيذ الاتفاق المعلق، وتوقفت طهران عن الانضمام إلى بروتوكولها الإضافي عام 2006.

ضمانات الوكالة الذرية

في 24 سبتمبر 2005 تبنى مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار (GOV /‏ 2005/‏77) بأنه للمرة الأولى وجد إيران في حالة عدم امتثال لاتفاقية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن مجلس الإدارة لم يحل إيران إلى مجلس الأمن، حيث اختار بدلا من ذلك منح طهران مزيدا من الوقت للامتثال لمطالب المجلس، وحث القرار إيران على:

• تنفيذ تدابير الشفافية، بما في ذلك الوصول إلى الأفراد، والوثائق المتعلقة بالمشتريات، ومعدات الاستخدام المزدوج، وبعض حلقات العمل المملوكة للجيش، ومواقع البحث والتطوير.


• إعادة تأسيس التعليق الكامل والمستدام لجميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب.


• إعادة النظر في بناء مفاعل الأبحاث الذي تديره المياه الثقيلة.


• التصديق على البروتوكول الإضافي وتنفيذه بالكامل.


• مواصلة التصرف وفقا لأحكام البروتوكول الإضافي.

أين تدابير الشفافية؟

لا توجد التزامات قانونية دولية تطلب من طهران اتخاذ هذه الخطوات، ولكن تقرير سبتمبر 2008 أكد أنه بدون تطبيق إيران «تدابير الشفافية»، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لن تكون في وضع يمكنها من التقدم في التحقق من عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها في إيران».

وأعلنت إيران في يناير2006 أنها ستستأنف الأبحاث والتطوير على أجهزة الطرد المركزي في ناتانز. وفي الشهر التالي أحال مجلس محافظي الوكالة قضية إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعلنت طهران بعد فترة وجيزة أنها ستتوقف عن تنفيذ بروتوكولها الإضافي.

تفاصيل تقرير البرادعي

شرح تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر 2003 تفاصيل ما وصفه مجلس الإدارة في سبتمبر 2005 بأنه «إخفاقات إيران العديدة وخروقاتها لالتزاماتها بالامتثال لاتفاقية الضمانات». وذكر التقرير أن إيران فشلت في عدد من الحالات على امتداد فترة زمنية طويلة في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها فيما يتعلق بالإبلاغ عن المواد النووية ومعالجتها واستخدامها، فضلا عن إعلان المرافق التي تتم فيها معالجة هذه المواد و مخزنها.

وتناول التقرير بالتفصيل بعض حالات الفشل هذه والإخفاقات الأخرى المشار إليها والموصوفة في تقريرين سابقين (GOV / 2003/40 وGOV / 2003/63) من البرادعي إلى مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في GOV / 2003/40.

إخفاقات إيران مع وكالة الطاقة الذرية



• استيراد اليورانيوم الطبيعي ونقله فيما بعد لمزيد من المعالجة.


• معالجة واستخدام اليورانيوم الطبيعي المستورد، بما في ذلك إنتاج وفقد المواد النووية، وإنتاج ونقل النفايات الناتجة.


• إعلان المرافق التي تم فيها تخزين المواد النووية (بما في ذلك النفايات) وتخزينها ومعالجتها.


• توفير معلومات التصميم المحدثة في الوقت المناسب لمفاعل الأبحاث الموجود في طهران.


• توفير معلومات في الوقت المناسب بشأن اثنين من مواقع تخزين النفايات.ﻭﺫﻜﺭت ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ GOV /‏ 2003/‏63 ﺃﻥ ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻟﻡ تذكر أنها ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭ ﻜﺎﻟﺔ.

ووفقا لـ GOV /‏ 2003/‏75، أخفقت إيران في إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأنشطة التالية:

• استخدام سداسي فلورايد اليورانيوم الطبيعي المستورد في اختبار أجهزة الطرد المركزي، وكذلك إنتاج اليورانيوم المخصب والمستنفد. 


• استيراد معدن اليورانيوم الطبيعي ونقله فيما بعد لاستخدامه في تجارب تخصيب الليزر، بما في ذلك إنتاج اليورانيوم المخصب، وفقدان المواد النووية أثناء هذه العمليات، وإنتاج ونقل النفايات الناتجة.


• إنتاج مجموعة متنوعة من المركبات النووية من عدة مواد نووية مستوردة مختلفة، وإنتاج ونقل النفايات الناتجة. 


• إنتاج أهداف اليورانيوم وإشعاعها في مفاعل طهران للأبحاث، والمعالجة اللاحقة لتلك الأهداف (بما في ذلك فصل البلوتونيوم)، وإنتاج ونقل النفايات الناتجة، وتخزين الأهداف المشعة غير المعالجة.


• كما أخفقت إيران في تزويد الوكالة بمعلومات التصميم لمجموعة متنوعة من المنشآت ذات الصلة النووية، وفقا للتقرير. وشملت هذه ما يلي:


• منشأة اختبار الطرد المركزي. 


• اثنين من مختبرات الليزر وأماكن جرت فيها معالجة النفايات الناتجة.


• المرافق المشاركة في إنتاج مجموعة متنوعة من المركبات النووية.


• مفاعل طهران للأبحاث (فيما يتعلق بإشعاع أهداف اليورانيوم)، مرفق الخلية الساخنة الذي حدث فيه فصل البلوتونيوم، وكذلك مرفق معالجة النفايات ذات الصلة.


• إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى «فشل إيران في عدد من المناسبات في التعاون من أجل تسهيل تنفيذ الضمانات، من خلال إخفاء» أنشطتها النووية.