214 ألفا غير سعوديين يعملون وهم في سن التقاعد!
الجمعة - 22 فبراير 2019
Fri - 22 Feb 2019
سبق لي الكتابة عن هذا الموضوع الذي أحسب أن أهميته تفرض التطرق إليه مرة أخرى، ليت وعسى أن تلتفت الجهات المعنية بشؤون العمل وتوطين الوظائف والاستقدام إليه.
عموما كشفت إحصاءات الربع الأخير من عام 2016 عن وجود 214 ألف مقيم ومقيمة بين 60 و64 ما زالوا على رأس العمل، يقابل ذلك إحالة الموظف السعودي على التقاعد عند بلوغه الـ 60، وهذا هو المتعارف عليه في الأنظمة الوظيفية المحلية السارية المفعول بإحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية، إلى ذلك يوجد استثناءات محدودة تفرضها على سبيل المثال ندرة التخصص، ولا شك أن ثمة أوجها نظامية أخرى توجب الإحالة على التقاعد، والمعلوم أن التفاصيل الإجرائية موضحة في أنظمة التقاعد الوطنية.
قلت في هذه المساحة قبلا عن ذات الموضوع إن غير المفهوم هو استمرار «غير السعوديين» على رأس العمل وقد بلغوا أو تجاوزوا الـ 60 عاما في الوقت الذي تغيرت فيه الظروف ضد التبريرات، استنادا على توسع مدى تأهيل السعوديين ذكورا وإناثا، مما يفترض معه تقلص الفرص في وجه عمليات استقدام العمالة من الخارج، وأشير هنا إلى طول قوائم انتظار التوظيف وتباطؤ توليد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص المعني أساسا بمد مساحة التوظيف للعمالة الوطنية شأنه شأن القطاعات الأهلية في غالب دول العالم.
من المخجل
أن يكون نظام استقدام العمالة منطقة عبور يتسلل منها كبار السن إلى العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في الوقت الذي يحال فيه الموظف السعودي إلى التقاعد نظاما عند بلوغه الـ 60 عاما.
والخاتمة من خاتمة مقالي السابق، وفيها أن لغة الأرقام تظهر أن الوضع ليس على ما يرام، ويفرض عددا من التساؤلات: ما الذي يحدث؟ هل تحول الوطن إلى دار رعاية مفتوحة؟ أكثر من 200 ألف مقيم ومقيمة بين الـ 60 و64 سنة من العمر على رأس العمل! ربما يستمر وجودهم إلى وقت غير معلوم وزيادة الأعداد واردة ما لم تتصارح الجهات المعنية مع نفسها. انتهى هنا، مع بالغ تقديري واحترامي للعمالة الوافدة. وبكم يتجدد اللقاء.
عموما كشفت إحصاءات الربع الأخير من عام 2016 عن وجود 214 ألف مقيم ومقيمة بين 60 و64 ما زالوا على رأس العمل، يقابل ذلك إحالة الموظف السعودي على التقاعد عند بلوغه الـ 60، وهذا هو المتعارف عليه في الأنظمة الوظيفية المحلية السارية المفعول بإحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية، إلى ذلك يوجد استثناءات محدودة تفرضها على سبيل المثال ندرة التخصص، ولا شك أن ثمة أوجها نظامية أخرى توجب الإحالة على التقاعد، والمعلوم أن التفاصيل الإجرائية موضحة في أنظمة التقاعد الوطنية.
قلت في هذه المساحة قبلا عن ذات الموضوع إن غير المفهوم هو استمرار «غير السعوديين» على رأس العمل وقد بلغوا أو تجاوزوا الـ 60 عاما في الوقت الذي تغيرت فيه الظروف ضد التبريرات، استنادا على توسع مدى تأهيل السعوديين ذكورا وإناثا، مما يفترض معه تقلص الفرص في وجه عمليات استقدام العمالة من الخارج، وأشير هنا إلى طول قوائم انتظار التوظيف وتباطؤ توليد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص المعني أساسا بمد مساحة التوظيف للعمالة الوطنية شأنه شأن القطاعات الأهلية في غالب دول العالم.
من المخجل
أن يكون نظام استقدام العمالة منطقة عبور يتسلل منها كبار السن إلى العمل في القطاع الحكومي أو الخاص في الوقت الذي يحال فيه الموظف السعودي إلى التقاعد نظاما عند بلوغه الـ 60 عاما.
والخاتمة من خاتمة مقالي السابق، وفيها أن لغة الأرقام تظهر أن الوضع ليس على ما يرام، ويفرض عددا من التساؤلات: ما الذي يحدث؟ هل تحول الوطن إلى دار رعاية مفتوحة؟ أكثر من 200 ألف مقيم ومقيمة بين الـ 60 و64 سنة من العمر على رأس العمل! ربما يستمر وجودهم إلى وقت غير معلوم وزيادة الأعداد واردة ما لم تتصارح الجهات المعنية مع نفسها. انتهى هنا، مع بالغ تقديري واحترامي للعمالة الوافدة. وبكم يتجدد اللقاء.
