العقوبات تهدد بقاء النظام الإيراني

أكدت لجنة الخدمات المالية بالكونجرس الأمريكي أن العقوبات المطبقة على إيران من نوفمبر الماضي، سىتفرض التغيير على النظام الإيراني حتى لو أخذ ذلك المزيد من الوقت.

واستعرضت اللجنة أثر العقوبات على إيران وروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا خلال جلسته الأخيرة تحت عنوان «استخدام العقوبات والسياسة الاقتصادية في مواجهة تحديات الأمن القومي للولايات المتحدة والسياسة الخارجية»، حيث استمعت إلى شهادة مجموعة من الخبراء لمعرفة فعالية برامج العقوبات الاقتصادية المطبقة الآن.

وأشار الكونجرس إلى أن العقوبات من أدوات السياسة الخارجية التي اختارتها واشنطن طوال فترة ما بعد الحرب الباردة، حيث جاء صانعو السياسة ليعتبروها وسيلة فعالة لتعزيز مصالح الولايات المتحدة دون اللجوء إلى القوة العسكرية، وتستخدم في العادة لردع الإرهابيين وتغيير السلوكيات، وينقل الاهتمام الدولي آلام العقوبات من جميع السكان المدنيين إلى الجهات الفاعلة المحددة، حيث ظهر ما يسمى بـ «العقوبات الذكية»، التي روج لها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، بهدف تجاوز حالات الحظر في جميع أنحاء البلاد من خلال استهداف القادة وأصحاب النفوذ مباشرة.

فرض التغيير على إيران

استخدمت الإدارات الأمريكية العقوبات لمحاولة تغيير سلوك إيران، الأمر الذي أثر سلبا على اقتصاد طهران، وأثر على بعض عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجية، لكن لا يبدو أنه قد أثر على الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط.

وترى لجنة الخدمات المالية على أن الانتهاء من خطة العمل الشاملة في 2015، بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين طهران والمجتمع الدولي، كان نتاج حوار صعب وطويل بدأ مع الأوروبيين وشارك في نهاية المطاف الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، وفي حين فرض الاتفاق النووي قيودا صارمة على برنامج إيران النووي مقابل الحصول على تخفيف واسع النطاق للجزاءات النووية، كان الاتفاق موضوع انتقادات حزبية شديدة.

وحث الزعماء الأوروبيون وعدد من منتقدي الاتفاق الأمريكي ترمب على عدم الانسحاب من خطة العمل المشتركة، وعلى الرغم من ذلك، أعلن الرئيس عن انتهاء الصفقة في مايو 2018 عندما لم يمد التنازلات عن العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني التي كانت مطلوبة بموجب الاتفاق السابق.

ومع إعادة فرض عقوبات ثانوية «أي عقوبات ضد أطراف ثالثة تتعامل مع شخص مستهدف» في نوفمبر 2018، تتخذ الولايات المتحدة حاليا طريقها الخاص في فرض التغيير على القيادة في إيران.

فشل عقوبات روسيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد والشركات والوكالات الحكومية الروسية ردا على تدخلها في الانتخابات الأمريكية، وعدوانها في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وهجومها على الأسلحة الكيميائية في المملكة المتحدة، ونشاطها في سوريا، وانتهاكها عقوبات كوريا الشمالية، وانتهاكات حقوق الإنسان، ويزعم البعض أن العقوبات القاسية التي فرضت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا خففت.

فشلت العقوبات على نطاق واسع في ردع هجمات روسيا على المصالح الأمريكية وهجومها على القيم العالمية، ويزعم عدد من الخبراء أن افتقار الإدارة إلى رؤية موحدة حول طبيعة التحدي الروسي وما ينبغي أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة قوضت فعالية العقوبات.

وبدأت روسيا في إبعاد نفسها عن الاعتماد على الغرب؛ ووجدت شركاتها طرقا للعيش مع القيود المفروضة في التمويل، وباتت بصدد إقامة روابط تجارية وسياسية أكثر ترابطا مع الحلفاء، مثل الصين والهند ودول عربية عدة.

مواجهة الفاسدين في فنزويلا

رغم أن فنزويلا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم ولديها أكبر احتياطي، فقد عانى شعبها واقتصادها بشكل متزايد خلال العقدين الماضيين، ونفذت أمريكا برامج عقوبات لعزل القيادة الفنزويلية وتغيير السلوكيات، خلال حكم الرئيس السابق هوغو شافيز، عندما حول البلد الذي كان مزدهراً في يوم من الأيام إلى «دولة مخدرات» تتاجر بالإرهاب وحقوق الإنسان. واستهدفت البرامج الأفراد الفاسدين والجنائيين وجهات توفير الدعم المالي للجماعات الإرهابية ومنها حزب الله.

ومع استمرار الأزمة الإنسانية تحت قيادة نيكولاس مادورو، وضعت الولايات المتحدة ضغوطا أكبر من أجل التغيير على فنزويلا واقتصادها، وفي 2017، أعلنت فرض عقوبات لتقييد قدرة الحكومة الفنزويلية على الاقتراض من مستثمرين أمريكيين أو الوصول إلى النظام المالي.

التصدي لبرامج كوريا النووية

بات التسارع في برامج الصواريخ النووية بعيدة المدى لكوريا الشمالية، محور الاهتمام العالمي. ونتيجة لذلك، وافق الكونجرس على تشريع شامل للعقوبات، يهدف إلى التصدي للصواريخ الباليستية، وغيرها من تهديدات أسلحة الدمار الشامل، وتزييفها للعملة الأمريكية والأنشطة غير المشروعة الأخرى؛ ومنها إساءة استخدام نظامها المالي من خلال غسيل الأموال؛ وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان؛ وأنشطتها السيبرانية، وانتهاكات قرارات الأمم المتحدة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتضاعفت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 18 فبراير 2016.