مكة - مكة المكرمة

حزمة من الخدمات المستحدثة بـ"مركز يسر النسائي"، أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء اليوم.

ويعد المركز أول منظمة نسائية غير ربحية في العاصمة المقدسة لتقديم الاستشارات الأسرية المختلفة خدمة لسكان مكة، بهدف المحافظة على أمن الأسرة وسلامتها وحمايتها من التفكك، وللإصلاح بين الأطراف المتنازعة، على أيدي متخصصين مؤهلين للإسهام بفاعلية في الوقاية والإصلاح.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي أن الغرفة ومن منطلق اهتمامها بالمجتمع المكي ودورها في خدمة المجتمع ساهمت عبر لجنة إصلاح البين في إنشاء المركز، ودعمه بالتعاون مع إمارة مكة، وجمعية مراكز الأحياء، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جهتها أوضحت الدكتورة هيفاء فدا أن مركز يسر يسعى للوصول إلى الريادة في برامج الإرشاد الأسري لتمكين الأسر من العيش بأمان وسعادة، كما يهدف إلى تطوير مهارات الأسر المكية، من خلال التدريب والتثقيف لبناء أسرة آمنة ومستقرة، من منظور إسلامي.

وأضافت أن المركز يستقبل الاستشارات المكتبية والهاتفية والالكترونية بسرية تامة، يتعامل معها مستشارون ومستشارات مؤهلون في تقديم الاستشارات الأسرية، والنفسية، والزوجية، والتربوية، والقانونية، واختبار الميول المهنية، مشيرة إلى أنه يعمل على المساعدة في حل المشكلات الاجتماعية والقانونية والشرعية، والحد من ظاهرة الطلاق، وذلك بحل المشكلات قبل تفاقمها، إلى جانب القضاء على مظاهر العنف الأسري، وزيادة وعي المرأة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

ولفتت الدكتورة هيفاء فدا إلى أن "مركز يسر" راجع من خلال 27 مستشارا ومستشارة بمختلف التخصصات أكثر من 7000 حالة، منها 105 زيارات داخلية، مبينة أن المركز يدرب منسوباته لتطوير وتحسين الأداء باستمرار، كما يقدم دورات متنوعة، لتثقيف المرأة في المجال الأسري بهدف الوقاية أو العلاج، فضلا عن تقديم دورات إدارية لتطوير أداء العمل والمرشدات داخل المركز، ومهنية لصقل إنتاجية الأسرة.

وأضافت أنه أطلق أخيرا مشروع "شمل" لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية والحضانة، وهو مبادرة لوزارة العدل، وذلك لتوفير بيئة آمنة لتنفيذ الأحكام بعيدا عن مراكز الشرطة والحقوق لتوفير بيئة تربوية ونفسية لجميع الأطراف وذلك بالتعاون مع جمعية المودة الأسرية.

يذكر أن المركز كان يقدم هذه الخدمة تحت مسمى "زيارة محضون" قبل تفعيل مشروع شمل من عام 1434، بالتعاون مع محكمة التنفيذ، وبدأ في استقبال حالات الاستلام والتسليم من عام 1438هـ، بالتعاون مع شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية.