المرأة السعودية كشريك في التنمية الريفية الزراعية المستدامة
السبت - 09 فبراير 2019
Sat - 09 Feb 2019
إن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الكريمة على اعتماد برنامج (التنمية الريفية الزراعية المستدامة) وموافقته السامية على تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) لدليل على حرص الدولة الدائم على تطوير وتنمية الأرياف والقرى في كل أنحاء المملكة، وتحسين الأوضاع المعيشية وتنمية الاقتصاد للسكان وتحسين البنية التحتية ونشر العلم بشكل مستدام.
والسؤال الذي يتبادر للذهن: لماذا لا تُمكن المرأة في الأرياف والقرى من العمل في المجال الزراعي؟ فالمرأة السعودية تخطت جميع الصعوبات والعوائق المجتمعية وقفزت الحواجز في كل قطاع دخلت به، سواء كان حكوميا أو خاصا، لاهتمام الدولة الكبير الذي اتضح من خططها التنموية برؤية الخير والنماء، فوضع المرأة ومكانتها انعكاس لدرجة التقدم التي وصل إليها المجتمع. ونشهد اليوم نماذج عديدة للممارسة الزراعية من نساء بلادي كهواية أو مشاريع صغيرة على شبكات التواصل الاجتماعية وكأسر منتجة، وبدأ التطوع بإعطاء دورات للسيدات عن أساسيات الزراعة ومتطلباتها والعناية بها. المرأة السعودية تعي دورها الكبير في الأسرة ومن ثم في مجتمعها لذا فهناك إقبال نسائي على مجال الزراعة كهاويات أو كسيدات أعمال. إن هذا التحول نحو تأنيث الزراعة ظهر في شمال أفريقيا وشرق آسيا وجنوب شرقها، فضلا عن أمريكا اللاتينية، وتستمر الزيادة في نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال الحيوي في معظم البلدان على نحو كبير.
وللجهات الحكومية دور كبير في تعزيز دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع في ضوء التحول الوطني 2020، وذلك بإعطائها حقها من الرعاية والاهتمام لتشارك في دفع عجلة التقدم في مختلف المجالات، بما لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي. وتوعية المرأة بمختلف مجالات العمل المتاحة لها وتحفيزها على المساهمة في تلك الأعمال وطرح رؤى جديدة ومبادرات تساهم بفتح المجال لها بتأهيلها للمشاركة في القطاع الزراعي، وذلك بتوفير الظروف المناسبة ومعالجة وتذليل الصعوبات الاجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد، وضرورة الإعداد العلمي والتأهيل المهني للمرأة في جامعاتنا، لكي تستثمر طاقاتها المهدرة في ظل البطالة وتكدس الخريجات وتغير متطلبات سوق العمل. ومع تزايد ثقافة الوعي بضرورة مشاركة المرأة في تنمية المجتمع، دخلت المرأة السعودية كل المجالات مسجلة كفاءة عالية ونافست بقوة، لكي تثبت ذاتها وقدرتها على خوض التحديات حولها. وفي الأرياف والقرى، علينا الوقوف بجانب المرأة للمساهمة في التنمية الريفية الشاملة والمستدامة بتدريبها وتأهيلها لتصبح عنصرا فعالا ومنتجا بطريقة علمية لتشارك في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية، ومصانع الأغذية، والحرف اليدوية وإقامة مشروعات صغيرة، للحد من الأمية والبطالة ولزيادة دخل الأسرة، وبالتالي يعود على اقتصاد بلادها بالنفع والقوة، إضافة إلى أن طبيعة المرأة الحرص الشديد والإتقان، مما يعني أنها ستستخدم ممارسات جديدة ومنتجات وأسمدة طبيعية للحصول على غذاء صحي وآمن، وبذلك يتحقق الأمن الغذائي. وفي الختام إن تطوير الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية لن يحقق أهدافه إن لم تؤهل الأيدي العاملة المحلية ذكورا وإناثا لإعدادهم للمواطنة الفاعلة، وبالتالي دفع عجلة التنمية في الوطن.
والسؤال الذي يتبادر للذهن: لماذا لا تُمكن المرأة في الأرياف والقرى من العمل في المجال الزراعي؟ فالمرأة السعودية تخطت جميع الصعوبات والعوائق المجتمعية وقفزت الحواجز في كل قطاع دخلت به، سواء كان حكوميا أو خاصا، لاهتمام الدولة الكبير الذي اتضح من خططها التنموية برؤية الخير والنماء، فوضع المرأة ومكانتها انعكاس لدرجة التقدم التي وصل إليها المجتمع. ونشهد اليوم نماذج عديدة للممارسة الزراعية من نساء بلادي كهواية أو مشاريع صغيرة على شبكات التواصل الاجتماعية وكأسر منتجة، وبدأ التطوع بإعطاء دورات للسيدات عن أساسيات الزراعة ومتطلباتها والعناية بها. المرأة السعودية تعي دورها الكبير في الأسرة ومن ثم في مجتمعها لذا فهناك إقبال نسائي على مجال الزراعة كهاويات أو كسيدات أعمال. إن هذا التحول نحو تأنيث الزراعة ظهر في شمال أفريقيا وشرق آسيا وجنوب شرقها، فضلا عن أمريكا اللاتينية، وتستمر الزيادة في نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال الحيوي في معظم البلدان على نحو كبير.
وللجهات الحكومية دور كبير في تعزيز دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع في ضوء التحول الوطني 2020، وذلك بإعطائها حقها من الرعاية والاهتمام لتشارك في دفع عجلة التقدم في مختلف المجالات، بما لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي. وتوعية المرأة بمختلف مجالات العمل المتاحة لها وتحفيزها على المساهمة في تلك الأعمال وطرح رؤى جديدة ومبادرات تساهم بفتح المجال لها بتأهيلها للمشاركة في القطاع الزراعي، وذلك بتوفير الظروف المناسبة ومعالجة وتذليل الصعوبات الاجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد، وضرورة الإعداد العلمي والتأهيل المهني للمرأة في جامعاتنا، لكي تستثمر طاقاتها المهدرة في ظل البطالة وتكدس الخريجات وتغير متطلبات سوق العمل. ومع تزايد ثقافة الوعي بضرورة مشاركة المرأة في تنمية المجتمع، دخلت المرأة السعودية كل المجالات مسجلة كفاءة عالية ونافست بقوة، لكي تثبت ذاتها وقدرتها على خوض التحديات حولها. وفي الأرياف والقرى، علينا الوقوف بجانب المرأة للمساهمة في التنمية الريفية الشاملة والمستدامة بتدريبها وتأهيلها لتصبح عنصرا فعالا ومنتجا بطريقة علمية لتشارك في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية، ومصانع الأغذية، والحرف اليدوية وإقامة مشروعات صغيرة، للحد من الأمية والبطالة ولزيادة دخل الأسرة، وبالتالي يعود على اقتصاد بلادها بالنفع والقوة، إضافة إلى أن طبيعة المرأة الحرص الشديد والإتقان، مما يعني أنها ستستخدم ممارسات جديدة ومنتجات وأسمدة طبيعية للحصول على غذاء صحي وآمن، وبذلك يتحقق الأمن الغذائي. وفي الختام إن تطوير الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية لن يحقق أهدافه إن لم تؤهل الأيدي العاملة المحلية ذكورا وإناثا لإعدادهم للمواطنة الفاعلة، وبالتالي دفع عجلة التنمية في الوطن.
