المحكمة العمالية دفعت المنشآت إلى الصلح مع الموظفين
الخميس - 07 فبراير 2019
Thu - 07 Feb 2019
9
أكد رئيس المحكمة العمالية بالرياض سعد الصويغ أن المحكمة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، لإيجاد بيئة اقتصادية جاذبة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، موضحا أن المحاكم العمالية أحدثت نقلة نوعية في فض المنازعات ورد الحقوق لأصحابها، لاسيما مع تفعيل المادة الـ94 من نظام العمل، الأمر الذي دفع الكثير من المنشآت إلى الصلح مع الموظفين والعمال قبل أن تصل الدعاوى إلى المحكمة، التي بدورها ستوقع على تلك المنشآت الغرامات التي نصت عليها الأنظمة.
ولفت إلى إسهام المحكمة العمالية في نشر الثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى استقبالها العديد من الوفود الطلابية، التي تأتي إلى المحكمة للتعرف عليها عن قرب.
وكانت المحكمة العمالية في الرياض استقبلت اليوم وفدا من اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، حيث كان في استقبالهم مستشار وزير العدل المشرف على المحاكم العمالية عبدالهادي الخضير، ورئيس المحكمة سعد الصويغ، والقاضي بالمحكمة فضيلة الشيخ سليمان الدعفس.
ورحب رئيس المحكمة في بداية اللقاء بالوفد، معرفا بأعمال المحكمة وأهدافها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.
من جهته، أشار عبدالهادي الخضير، إلى وجود 7 محاكم عمالية، إضافة إلى 21 دائرة عمالية في المملكة، تعمل جميعها بشكل الكتروني، ما أسهم في اختصار الإجراءات، ووفر الوقت والجهد على المستفيدين.
وأكد أهمية المحاكم في ضبط سوق العمل، وحل المنازعات، مضيفا أن الوزارة تطمح إلى أن تكون المحاكم العمالية نموذجا يحتذى به.
وبين أن رؤية وزارة العدل للقضاء العمالي تهدف إلى قصر نظر الدعوى، والتميز القضائي في الأحكام وتجويدها، والتحول الرقمي الكامل للمنازعات العمالية، مشيرا إلى سعي الوزارة لبناء شراكات استراتيجية، مع قطاع الأعمال، بما يسهم في ضبط وتعزيز سوق العمل.
بدوره، قدم سليمان الدعفس للوفد الزائر والحضور عرضا تعريفيا عن المحاكم العمالية ورؤيتها، موضحا فيه دورها في ضبط سوق العمل، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الحقوق.
من جانبه، أثنى رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، على أداء المحكمة العمالية، بداية من تحويل القضية من وزارة العمل، مرورا بسرعة الإجراءات حتى الفصل فيها، إضافة إلى تفعيل المادة الـ94 من نظام العمل والتي كان لها الأثر الطيب على صعيد سوق العمل.
عقب ذلك، تجول الوفد على مرافق المحكمة المختلفة، لا سيما قاعات الجلسات، وتعرفوا على الإجراءات التي تمر بها الدعوى بداية من تحويلها من وزارة العمل حتى الفصل فيها.
ولفت إلى إسهام المحكمة العمالية في نشر الثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى استقبالها العديد من الوفود الطلابية، التي تأتي إلى المحكمة للتعرف عليها عن قرب.
وكانت المحكمة العمالية في الرياض استقبلت اليوم وفدا من اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، حيث كان في استقبالهم مستشار وزير العدل المشرف على المحاكم العمالية عبدالهادي الخضير، ورئيس المحكمة سعد الصويغ، والقاضي بالمحكمة فضيلة الشيخ سليمان الدعفس.
ورحب رئيس المحكمة في بداية اللقاء بالوفد، معرفا بأعمال المحكمة وأهدافها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.
من جهته، أشار عبدالهادي الخضير، إلى وجود 7 محاكم عمالية، إضافة إلى 21 دائرة عمالية في المملكة، تعمل جميعها بشكل الكتروني، ما أسهم في اختصار الإجراءات، ووفر الوقت والجهد على المستفيدين.
وأكد أهمية المحاكم في ضبط سوق العمل، وحل المنازعات، مضيفا أن الوزارة تطمح إلى أن تكون المحاكم العمالية نموذجا يحتذى به.
وبين أن رؤية وزارة العدل للقضاء العمالي تهدف إلى قصر نظر الدعوى، والتميز القضائي في الأحكام وتجويدها، والتحول الرقمي الكامل للمنازعات العمالية، مشيرا إلى سعي الوزارة لبناء شراكات استراتيجية، مع قطاع الأعمال، بما يسهم في ضبط وتعزيز سوق العمل.
بدوره، قدم سليمان الدعفس للوفد الزائر والحضور عرضا تعريفيا عن المحاكم العمالية ورؤيتها، موضحا فيه دورها في ضبط سوق العمل، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الحقوق.
من جانبه، أثنى رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، على أداء المحكمة العمالية، بداية من تحويل القضية من وزارة العمل، مرورا بسرعة الإجراءات حتى الفصل فيها، إضافة إلى تفعيل المادة الـ94 من نظام العمل والتي كان لها الأثر الطيب على صعيد سوق العمل.
عقب ذلك، تجول الوفد على مرافق المحكمة المختلفة، لا سيما قاعات الجلسات، وتعرفوا على الإجراءات التي تمر بها الدعوى بداية من تحويلها من وزارة العمل حتى الفصل فيها.
