9 خدمات لتحفيز المنشآت الصغيرة ورفع مستوى استمراريتها

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في مقر «منشآت» بالرياض أمس اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تتضمن 9 خدمات، لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

ووقع الاتفاقية نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد.

بيئة جاذبة

وتهدف الاتفاقية التي ستنفذ بالتعاون مع شركاء المبادرة، بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين بيئتها الوظيفية واستقطابها للكوادر الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى استمرارية الأعمال ونسبة المشاركة في الناتج المحلي.

وتقدم المبادرة ميزات تسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها: خدمة إصدار حتى 9 تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ ملاكها للعمل بها، وخدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج «نطاقات» للمنشآت الناشئة، وخدمة طلب رصيد التأشيرات عن طريق «مراس».

وتتضمن المبادرة خدمة احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في «نطاقات»، وخدمة الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة «طاقات»، وكذلك خدمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطينا للقيادات العليا بها، ودعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج «حافز».

محرك أساسي

وأكد القصبي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية، لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مبينا أن رؤية المملكة 2030 تعد رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي، لما تتميز به من ثروات هائلة وطاقة بشرية.

تحفيز القطاع

وأوضح الراجحي أن الاتفاقية ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.

وأفاد بأنها تركز على رياديي الأعمال للنمو والبدء بالأنشطة التجارية في القطاعات المستهدفة، حيث تشتمل على محفزات خاصة بهم، كسهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة، مبينا أن الاتفاقية تستهدف تحويل الشباب من طالبي عمل إلى رياديي أعمال.

وأبان أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيات أبرمتها الوزارة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان، بهدف تدريب وتأهيل القوى الوطنية وإلحاقها بسوق العمل.

أبرز الخدمات:

• إصدار حتى 9 تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ ملاكها للعمل بها


• إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج »نطاقات« للمنشآت الناشئة


• طلب رصيد التأشيرات عن طريق »مراس«


• احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في »نطاقات«


• الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة »طاقات«


• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطينا للقيادات العليا بها


• دعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج »حافز«