جامعاتنا.. وبرنامج الصناعات الوطنية
الاثنين - 04 فبراير 2019
Mon - 04 Feb 2019
عالميا تتنافس الجامعات المرقومة على دراسة اتجاهات السوق وتهيئة خريجيها بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، ففي العصر الحالي تجد في معظم الجامعات أن قسمي الهندسة وعلوم الحاسب يعملان بالتزامن لركوب موجة الثورة الصناعية الرابعة (الذكاء الصناعي) وتهيئة طلابهما لذلك. كما أن سمعة خريجي الجامعة والمدة الفاصلة بين تاريخ التخرج والحصول على وظيفة تؤثران بشكل كبير على سمعة الجامعة وتصنيفها؛ لذلك تحرص كثير من الجامعات على أن تكون برامجها ومناهجها متوائمة مع احتياجات السوق العالمية وتوجهاتها المستقبلية، بما يضمن سرعة إيجاد خريجيها للوظائف وتنافس الشركات على توظيف خريجيها، لأن سمعة الخريجين وسرعة حصولهم على وظائف جيدة ومرموقة من المؤشرات التي يعتمد عليها في تصنيف الجامعات، لذا تتسابق الجامعات بوضع هذه المؤشرات في مكان بارز على مواقعها كنوع من الدعاية والتسويق المجاني عبر النجاحات التي حققها خريجوها أو الفرص الوظيفية التي حققها خريجوها.
محليا، انطلاقا من رؤية السعودية 2030 يتضح جليا توجه الحكومة للاقتصاد القائم على التصنيع والمعرفة، ولعل برنامج تطوير «الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية» الذي دشن الأسبوع الماضي، وما أعلن عنه من توفير 1.6 مليون وظيفة يفتح شهية جامعاتنا وكليات التقنية لدراسة وتحليل هذه الوظائف، وتعديل برامج دراساتها بما يتناسب مع المعارف والمهارات اللازمة ليكون خريجوها مؤهلين لتلك الوظائف، لتضمن سرعة توظيف خريجيها وبناء سمعة لها ولخريجيها في المستقبل.
طبعا، لا تكترث معظم جامعاتنا بذلك كثيرا لأنها منفصلة عن واقع سوق العمل، وكثير منها لم تغير برامجها أو موادها التدريسية منذ عشرات السنين، ولم تفكر في تحليل سوق العمل، ولم وتقرأ توجهات رؤية السعودية 2030 بغرض تعديل برامجها بما يتوافق مع توجه الحكومة نحو التصنيع والخدمات اللوجستية على الرغم من أن رؤية السعودية 2030 وضعت خارطة طريق للجامعات التي تبحث عن التميز، وبناء صورة ذهنية إيجابية نحوها ونحو خريجيها.
أعتقد أن معظم الجامعات ستعاني كثيرا مع التوجه الجديد نحو استقلالية الجامعات واعتمادها على مواردها الذاتية مستقبلا إن لم تعمد إلى تحليل سوق العمل والوظائف التي ستخلقها رؤية السعودية 2030، والتي بدأت ملامحها تظهر مع إطلاق برنامج تطوير «الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية»، ويجب أن تعمل على مواءمة برامجها الدراسية في جميع مراحلها الثلاث مع هذه التوجهات إذا أرادت أن تجد لها ولخريجيها سمعة في سوق العمل.
mohdalofi@
محليا، انطلاقا من رؤية السعودية 2030 يتضح جليا توجه الحكومة للاقتصاد القائم على التصنيع والمعرفة، ولعل برنامج تطوير «الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية» الذي دشن الأسبوع الماضي، وما أعلن عنه من توفير 1.6 مليون وظيفة يفتح شهية جامعاتنا وكليات التقنية لدراسة وتحليل هذه الوظائف، وتعديل برامج دراساتها بما يتناسب مع المعارف والمهارات اللازمة ليكون خريجوها مؤهلين لتلك الوظائف، لتضمن سرعة توظيف خريجيها وبناء سمعة لها ولخريجيها في المستقبل.
طبعا، لا تكترث معظم جامعاتنا بذلك كثيرا لأنها منفصلة عن واقع سوق العمل، وكثير منها لم تغير برامجها أو موادها التدريسية منذ عشرات السنين، ولم تفكر في تحليل سوق العمل، ولم وتقرأ توجهات رؤية السعودية 2030 بغرض تعديل برامجها بما يتوافق مع توجه الحكومة نحو التصنيع والخدمات اللوجستية على الرغم من أن رؤية السعودية 2030 وضعت خارطة طريق للجامعات التي تبحث عن التميز، وبناء صورة ذهنية إيجابية نحوها ونحو خريجيها.
أعتقد أن معظم الجامعات ستعاني كثيرا مع التوجه الجديد نحو استقلالية الجامعات واعتمادها على مواردها الذاتية مستقبلا إن لم تعمد إلى تحليل سوق العمل والوظائف التي ستخلقها رؤية السعودية 2030، والتي بدأت ملامحها تظهر مع إطلاق برنامج تطوير «الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية»، ويجب أن تعمل على مواءمة برامجها الدراسية في جميع مراحلها الثلاث مع هذه التوجهات إذا أرادت أن تجد لها ولخريجيها سمعة في سوق العمل.
mohdalofi@
