التطبيقات العقارية بلا جدوى مع إيجار

بعد إلزام المكاتب العقارية بكتابة عقودها الكترونيا عبر شبكة «إيجار»، ومع إعلان وزارة العدل أخيرا أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، بات لزاما إسدال الستار عن التطبيقات الالكترونية التي كانت تقدم من قبل المستثمرين لأصاحب المكاتب العقارية، والتي يصل متوسط أسعارها إلى 7 آلاف ريال، وذلك بعد أن أتاح «إيجار» الكثير من الخدمات التي كانت توفرها تلك التطبيقات.

9 آلاف وسيط

وأوضح خبير التقنية والمعلومات ماجد الحسن أن برنامج «إيجار» وفر نحو 63 مليون ريال كانت تدفع من قبل ملاك المكاتب على التطبيقات والبرامج الالكترونية التي كانت تقدم لأصحاب المكاتب والتي تمكنهم من طباعة عقودهم وإدارة الأملاك ونحوها من البرامج التي كانت تخدم الوسطاء العقاريين البالغ عددهم حاليا نحو 9 آلاف وسيط معتمد لدى وزارة الإسكان، مبينا أن متوسط أسعار التطبيقات في السابق يصل إلى 7 آلاف ريال.

خدمات الكترونية

وأشار الحسن إلى أن هناك برامج جانبية ما زالت باقية، ولكن ليست بحجم برامج العقود التي تمثل 70% مما قدمه أخيرا عقد إيجار الذي احتوى على العديد من الخدمات التي كانت ضمن متطلبات الوسطاء في حال تسجيل العقارات وطباعة عقودها، مبينا أن التنافس في وقت سابق وصل حدته حيث وجد الكثير من التطبيقات التي يقدمها المبرمجون حتى يستحوذوا على حصة من السوق العقارية لتقديم الخدمات الالكترونية، علاوة على أن أكثر تلك التطبيقات تتطلب صيانة دورية برسوم مرهقة لبعض ملاك المكاتب.

تنافس التطبيقات

من جهته أوضح الوسيط العقاري ثامر القرشي أنه وقبل أن يتم تطبيق عقد إيجار الالكتروني كان هناك الكثير من الإعلانات والبروشورات التي تقدم من قبل مبرمجين تتراوح ما بين الألف ريال إلى 15 ألف ريال، إضافة إلى رسوم مقابل صيانة التطبيق تبلغ نحو 3 آلاف ريال، مضيفا أن هذه البرامج لم يعد لها أهمية حاليا، حيث أصبح عقد إيجار مستحوذا على العديد من الخدمات المتعلقة بالعقود بعد أن كانت المكاتب تدفعها على التطبيقات.

7 أيام

وأضاف القرشي أن هناك جزءا جانبيا قد يحتاجه ملاك المكاتب كالصيانة وبعض إدارة الأملاك عبر تطبيقات خارجية، ولكن لا تمثل سوى نسبة ضئيلة مقابل عقود الإيجار التي قدمتها شبكة وزارة الإسكان، حيث من خلالها يتم طباعة بنود العقد بعد أن يطلع المستأجر والمؤجر على بنوده من خلال إرساله عبر خدمات أبشر والاطلاع عليه وإعطاء المهلة لمدة 7 أيام، إما بالموافقة أو الرفض، وفي حال انتهاء المدة المحددة يتم إبطال العقد وعمله من جديد.

وأشار إلى أن عقود «إيجار» حفظت حقوق الأطراف وأصبح عقدا تنفيذا لا يمكن تعديله بعد توثيقه من قبل الطرفين، ولا يمكن الطعن فيه.