مكافحة الفساد تسترد قيمة 1.8 مليار برميل نفط

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

واطلع خادم الحرمين الشريفين وفقا لبيان صدر عن الديوان الملكي أمس الأول على التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) بتاريخ 15 / 2 / 1439 المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث جرى استدعاء 381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وإجراء التسوية مع آخرين بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وإحالة البعض إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.

ونتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب الموافقة على إنهاء أعمالها.

ووجه المقام الكريم بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص.

عن التقرير النهائي للجنة العليا للقضايا:

• استدعاء 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم


• استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم


• معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة


• إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد


• 87شخصا أجريت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية


• 56شخصا أحيلوا للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم


• 8أشخاص لم يقبلوا التسوية أحيلوا للنيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى للنظام