9 حلول مالية للأوقاف المعطلة

قدم مختص وقفي 9 حلول مالية للأوقاف المعطلة، لافتا إلى أن حلول الأوقاف المعطلة متنوعة وتناسب كل حالة على حدة، سواء الأوقاف التي توقفت أو تعاني من أزمات على أنواعها، منوها إلى عدم وجود حل واحد يصلح لكل شيء، وإنما تعالج كل حالة بما يناسبها، وهي أمور لها حلولها الشرعية.

وأشار الباحث في شؤون الأوقاف والأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور الغامدي خلال ورشة عمل في اللقاء الثاني ضمن الدورة الثالثة لديوانية الأوقاف، والذي عقد بغرفة الشرقية تحت عنوان (الحلول المالية للأوقاف المعطلة) مساء أمس الأول، وحضره عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس لجنة الأوقاف حمد الحماد، ومجموعة من رجال أعمال المنطقة والمهتمين والمتخصصين في مجال الأوقاف، إلى أن لتعطل الوقف درجات تبدأ بنقص الانتفاع ومن ثم تعثر الوقف أي تعرضه لخسائر جزئية وبعدها يحصل التعطل الجزئي وبعدها تأتي مرحلة التعطل العام.

وأوضح أن أسباب تعطل الوقف عدة، إما بسبب الناظر لإهماله أو جهله بأمور إدارة الوقف، أو الموقوف نفسه وتغيير الظروف المحيطة به أو البيئة الإجرائية من أنظمة ولوائح جديدة.

• التمويل عبر عقود البناء والتشغيل


• الاستدانة على الوقف لإصلاحه


• الاندماج مع كيان آخر سواء كان وقفا أو شركة


• التوجه نحو تفعيل الموارد غير المستفاد منها


• العمل على ترشيد النفقات والمصروفات


• إعادة الهيكلة المالية والإدارية


• استبدال الوقف ببيعه وشراء غيره


• تعديل شرط الواقف


• قسمة المال المشاع

4 درجات لتعثر الوقف

• نقص الانتفاع


• تعرضه لخسائر جزئية


• مرحلة التعطل الجزئي


• مرحلة التعطل العام

أسباب تعثر الوقف

• إهمال الناظر للوقف وعدم الاهتمام بتنميته


• جهل الناظر بالأمور المتعلقة بإدارة الوقف


• تغير البيئة والظروف المحيطة بالوقف


• تغير البيئة الإجرائية من أنظمة ولوائح