إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بفلترة ذكية لإيقاف الرسائل الاحتيالية

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بوضع آليات فعالة للحد من الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى المستخدمين عبر الرسائل النصية (SMS )، وتدعي في محتواها بأنها من أحد البنوك المحلية، أو تبلغ المستخدم بفوزه بجوائز وهمية.

وأوضح نائب محافظ الهيئة لقطاع التنظيم والمنافسة، الدكتور محمد التميمي، أمس، أن الهيئة عملت على إلزام مقدمي الخدمة بوضع آلية فعالة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك العمل على تطبيق فلترة ذكية للحد من وصول مثل هذه الرسائل لمستخدمي خدمات الاتصالات، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مقدمي الخدمة لهذه الأرقام.

استقبال مليون بلاغ

ولفت التميمي إلى أنه منذ تفعيل الرقم المخصص لاستقبال بلاغات المستخدمين عن الرسائل الاحتيالية، تلقت الهيئة قرابة مليون بلاغ عن هذه الرسائل، وتمت معالجتها عبر ملاحقة هذه الأرقام وإيقافها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مشددا على أن الهيئة ماضية في محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وذكر أن الهيئة كونت فريقا يضمها مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع آليات تسهم في الحد من انتشار هذه الرسائل.

وكانت الهيئة دعت في وقت سابق إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم (330330).

إيجاد نظام موحد للمواجهة

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بغرفة الشرقية خالد العبد الكريم أهمية إيجاد نظام موحد لمواجهة الرسائل المشبوهة تشارك في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب الشركات مقدمة الخدمة، وأوضح أن الرسائل المشبوهة للاحتيال المالي وغيره كثرت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، حيث تدار عن طريق مجموعات منظمة تستغل التقدم العلمي في الاتصالات في عمليات الاستغلال والاحتيال المالي.

دور الشركات لا يكفي

وشدد العبدالكريم على أن شركات الاتصالات عليها دور كبير ومؤثر في مواجهة هذه الرسائل، إلا أن ذلك لا يكفي، ويجب تعاون جهات الأمن السيبراني والبنوك والجهات المختلفة ذات العلاقة في وقف هذه الرسائل، التي تحتاج إلى توعية الجمهور دائما بالمخاطر، كما يجب التعامل بصرامة مع أي جهة يثبت تورطها داخليا تتعامل في بث مثل هذه الرسائل، أو تتعامل مع جهات خارجية لتسهيل عملها في ذلك.

ولفت إلى أن بعض الجهات الكبرى مثل الشركات والبنوك التي تحذر موظفيها من الدخول على الرسائل المحظورة ترسل رسائل غريبة لموظفيها وتراقبهم وتنهي خدمات أي شخص يدخل على أي رسالة منها، من حرصها على عدم الوقوع ضحية رسائل مشبوهة.

ضرورة دور فاعل للهيئة

وقال مدير عام إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات السابق بوزارة التعليم الدكتور جارالله الغامدي إن إلزام شركات الاتصالات بكبح جماح الرسائل المشبوهة والحد منها والتوعية بمضارها أمر ضروري، إلا أن ذلك لا يحل المشكلة عندما يقع الناس ضحايا لمثل هذه الرسائل، حيث لا يمكن لأي شخص محاكمة شركة اتصالات مثلا بسبب عملية احتيال تعرض لها، وهنا لا بد من تحديد المسؤوليات بدقة.

وأضاف، لا بد من جعل التوعية بالمخاطر من الأولويات الأساسية، كما أن على هيئة الاتصالات المشاركة بشكل عملي في مواجهة الرسائل ومتابعتها، وليس إلغاء المسؤولية كاملة على الجهات المزودة بالخدمة، وعليها أن تحاسب الشركات بشكل دائم على أي تقصير.