برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني ومتابعة ولي العهد توفر الزخم

أكد اقتصاديون أن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يعد انطلاقة جديدة للاقتصاد والصناعة ودليل على جدية تحقيق الرؤية الوطنية، حيث يشكل البرنامج نحو ثلث مستهدفات الرؤية، مؤكدين أن متابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحضوره لإطلاق البرنامج يوفران الزخم المهم لنجاح البرنامج.

متابعة ودعم

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن البرنامج أحد أهم برامج رؤية 2030 الهادفة لتنويع مصادر الاقتصاد، مضيفا أن رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق البرنامج وتشريفه الحفل يؤكدان إصراره على متابعة برامج الرؤية ودعمها وتوفير الزخم المهم لها من خلال تواجده الدائم في حضرة المستثمرين الأجانب والتنفيذيين والقطاع الخاص، مما يجعله جزءا لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي الضخم، وداعما للقطاع الخاص ومحفزا للقطاعات الحكومية على العمل والإنتاج.

وأفاد البوعينين بأن تطوير قطاع الخدمات اللوجستية سيحفز القطاعات الأخرى، حيث يشكل قاعدة الدعم والبنية التحتية لها، خاصة ما يتعلق بالموانئ والسكك الحديدية ومناطق إيداع البضائع وإعادة التصدير.

تكامل قطاعات

وأوضح رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي أن البرنامج يأتي تجسيدا واقعيا لفكرة تكامل الجهات والقطاعات الحكومية منها والخاصة، ويعزز من دور المكون المحلي في الصناعات الوطنية ويدفع بقطاعات كـ»الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية» إلى مستويات التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني، وأنه يؤشر لمزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على السواء، وهو ما يصب في تحقيق أهداف الرؤية وتطلعاتها، بتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية.

تسريع الإنجاز

وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن فكرة عقد اللقاءات المباشرة من خلال (غرف الصفقات) بين المعنيين بالفرص الاستثمارية وقطاع الأعمال من الراغبين في الاستثمار، من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال، لافتا إلى أن ما يهدف إليه البرنامج من تطوير للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وتوطين الصناعات الواعدة ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الصناعية غير النفطية، يفتح المجال أمام الصناعيين المحليين نحو عديد من الفرص الاستثمارية، خاصة مع ما طرحه البرنامج لأكثر من 65 فرصة استثمارية مميزة جاهزة للتطوير بقيمة 80 مليار ريال.

منصة لوجستية

وأفاد رئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري بأن البرنامج سيحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، تتدفق إليها ومن خلالها التجارة العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي يربط بين قارات العالم الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، مشيدا بما تضمنه برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من محفزات ومسارات وممكنات عدة مالية كانت أو إجرائية، تدعم وتشجع القطاع الخاص بوجه عام وقطاع الخدمات اللوجستية على وجه الخصوص على تحسين أدائه اللوجستي، وتأكيد دوره في الاقتصاد الوطني باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية.

دولة صناعية

وعد نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة صلاح القحطاني أن إطلاق البرنامج بمثابة أولى خطوات تحول المملكة إلى دولة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية، وقال إن البرنامج وثيق الصلة برؤية المملكة 2030 ويدعم مستهدفاتها الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها البلاد، وأنه يدفع نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وبين عديد من الشركاء في دول الجوار الإقليمي، ويحقق جذبا أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر.

فرص مواتية

ولفت عضو لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية عبدالرحمن السحيمي إلى أنه سوف يكون للبرنامج أثر ملموس وسريع على تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، وبذلك الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص للاستفادة من كم المشروعات التي طرحت من خلال البرنامج.

انطلاقة جديدة

وأشار نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية عبدالله الصانع إلى أن إطلاق البرنامج هو انطلاقة جديدة للصناعة الوطنية، لافتا إلى أن تفاعل مختلف الجهات ومنها صندوق التنمية الصناعية ومركز تنمية الصادرات وهيئات الدعم المختلفة والدعم والتسهيلات التي أعلنت عنها مختلف الجهات والشراكات الكبيرة مع مختلف الجهات المحلية والدولية، سينقل المملكة إلى مستوى متقدم ضمن الدول الصناعية ومحطة لوجستية عالمية كبرى.

9 أهداف

• خلق صناعة وطنية ذات جودة وكفاءة وتنوع


• إيجاد قيمة مضافة مرتفعة للمنتجات السعودية


• رفع حجم الصادرات


• دعم القطاع الخاص وتنميته


• تحويل المملكة إلى مركز للخدمات اللوجستية


• تنمية التقنيات المبتكرة


• خلق الفرص الاستثمارية


• تطوير قطاع الخدمات اللوجستية


• خلق مزيد من الوظائف