هيئة عامة للطاقة المتجددة
الثلاثاء - 29 يناير 2019
Tue - 29 Jan 2019
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة في مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قبل أيام عن رفع مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة من 9.5 جيجاوات إلى 27.3 جيجاوات بحلول عام 2023 من خلال استهداف إدخال 58.7 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة وطاقة الرياح) ضمن المزيج الوطني لإنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، والذي يتوقع أن يصل الطلب عليه إلى أكثر من 100 جيجاوات بحلول العام نفسه.
لا شك أن بناء قطاع جديد وحيوي مثل الطاقة المتجددة يحتاج إلى عمل دؤوب وفعال من أجل الارتقاء بهذا القطاع تنظيميا وإداريا وعلميا وتقنيا، ووضع الأطر التشريعية اللازمة لذلك، ولتعدد الجهات الحكومية التي تمارس أدوارا مختلفة، سواء كانت تنظيمية أو إشرافية أو رقابية أو بحثية، مما قد يسبب بعض التداخل في عمل هذه الجهات، لذا أرى أنه من الجيد قيام هيئة عامة تعنى بقطاع الطاقة المتجددة، تتولى كل المسؤوليات والمهام التنظيمية والتشريعية والإشرافية والرقابية.
وتتولى هذه الهيئة أيضا اقتراح السياسة الوطنية للطاقة المتجددة، والإشراف على تنفيذها، وتتعاون هذه الهيئة مع مراكز البحوث الوطنية في المجالات العلمية والتقنية في كل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في سبيل توطين وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمة هذا القطاع في المحتوى المحلي تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما يكون لها دور الشراكة مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في الإشراف على قطاع الطاقة الكهربائية الذي سيكون خليطا بين مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بحلول 2030، حيث تستمر هيئة تنظيم الكهرباء في ممارسة دورها في الإشراف على قطاع التوليد التقليدي والإنتاج المزدوج.
وتتعاون الهيئة الوليدة أيضا مع هيئة تنظيم الكهرباء على تهيئة صناعة الكهرباء فيما يخص مجالها ونطاق عملها للانتقال تدريجيا إلى مرحلة سوق الطاقة الكهربائية المنشود، وبما يمكنها من قيادة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والإشراف على تنفيذه ضمن السياسة الوطنية للطاقة المتجددة التي تقترحها الهيئة والعمل، جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والبرامج المندرجة ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز البعد الاستثماري للهيئة عند طرح وتنفيذ المشروعات لمساعدتها في اقتناص الفرص ذات العوائد المجزية وللاستفادة من تجربة الصندوق في حوكمة المشاريع لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذا القطاع الذي يعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
alyemni_aziz@
لا شك أن بناء قطاع جديد وحيوي مثل الطاقة المتجددة يحتاج إلى عمل دؤوب وفعال من أجل الارتقاء بهذا القطاع تنظيميا وإداريا وعلميا وتقنيا، ووضع الأطر التشريعية اللازمة لذلك، ولتعدد الجهات الحكومية التي تمارس أدوارا مختلفة، سواء كانت تنظيمية أو إشرافية أو رقابية أو بحثية، مما قد يسبب بعض التداخل في عمل هذه الجهات، لذا أرى أنه من الجيد قيام هيئة عامة تعنى بقطاع الطاقة المتجددة، تتولى كل المسؤوليات والمهام التنظيمية والتشريعية والإشرافية والرقابية.
وتتولى هذه الهيئة أيضا اقتراح السياسة الوطنية للطاقة المتجددة، والإشراف على تنفيذها، وتتعاون هذه الهيئة مع مراكز البحوث الوطنية في المجالات العلمية والتقنية في كل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في سبيل توطين وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمة هذا القطاع في المحتوى المحلي تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما يكون لها دور الشراكة مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في الإشراف على قطاع الطاقة الكهربائية الذي سيكون خليطا بين مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي بحلول 2030، حيث تستمر هيئة تنظيم الكهرباء في ممارسة دورها في الإشراف على قطاع التوليد التقليدي والإنتاج المزدوج.
وتتعاون الهيئة الوليدة أيضا مع هيئة تنظيم الكهرباء على تهيئة صناعة الكهرباء فيما يخص مجالها ونطاق عملها للانتقال تدريجيا إلى مرحلة سوق الطاقة الكهربائية المنشود، وبما يمكنها من قيادة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والإشراف على تنفيذه ضمن السياسة الوطنية للطاقة المتجددة التي تقترحها الهيئة والعمل، جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والبرامج المندرجة ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز البعد الاستثماري للهيئة عند طرح وتنفيذ المشروعات لمساعدتها في اقتناص الفرص ذات العوائد المجزية وللاستفادة من تجربة الصندوق في حوكمة المشاريع لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذا القطاع الذي يعد إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.
alyemni_aziz@
