ربما يستجيب معالي الوزير الجديد آل الشيخ

السؤال العالقة إجابته بين الناس والحكومة يبقى حيا ويولد علامات الاستفهام أشكالا وألوانا، وتكثر أيضا حوله الظنون. وأكثر الأسئلة تنقلا بين وزراء التعليم لنحو ثلاث فترات وزارية خير مثال، ونصه: لماذا يحرم من مضى على تخرجه أو تخرجها من الثانوية العامة خمس سنوات من الالتحاق بالدراسة في الجامعات انتظاما؟ اليوم الوضع مختلف، الجامعات تغطي كامل جغرافيا الوطن، مما يسكت الأعذار، وثمة سنة تحضيرية تبين نتائج الطالب أو الطالبة من خلالها مدى القدرات، ويمكن أن يقاس الترهل المعرفي عبرها إذا كان من الأعذار المتوقعة.

كثير من الراغبين والراغبات في إكمال الدراسة الجامعية وحالت بينهم وبينها الظروف بعد إتمام الدراسة الثانوية اصطدموا بشرط «على ألا يكون قد مضى..» الشرط المحير في نظام القبول الجامعي. بعضهم اتجه إلى الكليات التقنية مثلا، ووجدوا أن الأفضلية لحديثي التخرج، والأمر الأدهى أن المقاعد محدودة. والسؤال الأكثر سخونة: إلى أين يتجهون؟ كأني بهم ذكورا وإناثا يحدثون أنفسهم بذلك عند أبواب الجامعات والكليات تحت ضغط خيبة الأمل.

قلت في مقال سابق إن الجامعات تغطي مناطق المملكة كافة، ففي كل منطقة جامعة، هذه هي الحقيقة الباعثة على الفخر، والصحيح الذي لا يمسه الشك هو أن الدولة سخية وتمد الحماية المالية لكل مناحي الرقي بالإنسان وتحصينه بالمعرفة محور اهتمامها. شاهد العصر وخير ما يستشهد به هنا برنامج الابتعاث السعودي العملاق، إلا أنه يبقى من الغريب أن يتعثر كثير من الطلاب والطالبات في أول خطوة على أعتاب شرط سنة إتمام الثانوية العامة الذي يوحي مفاده بأنه صنيعة أسست لمفهوم التقادم في طلب العلم، وأفرزت في الأخير ما يتعارض مع المصلحة العامة، هذا رأيي عموما وعلى أي وجه ولأي سبب كان وما زال على هذا الشرط أن يولد البدائل المحققة للمصلحة العامة، بدلا من توليد حيرة العامة وتزاحم الأسئلة.

معالي وزير التعليم وفقك الله، نتمنى عليك تقليب ملف شروط القبول بالجامعات على وجه السرعة، ويجدر بهذا الملف أن يكون أولوية، بعض الشروط مثل ألا يكون قد مضى خمس سنوات وأكثر على إتمام المرحلة الثانوية لا يخنق الأنظمة ويشوهها فحسب، بل يضيق على الناس، والدولة تتوق كما تعلم لتوسيع فرحة الشارع السعودي. الأمل في معاليكم كبير. وبكم يتجدد اللقاء.

[email protected]