14 مليار دولار لإنشاء مفاعلين نوويين سعوديين

أرست مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية عقد تحديد مواصفات موقعي إنشاء مفاعلين نوويين سعوديين على ساحل الخليج العربي بتكلفة 14 مليار دولار.

وقال رئيس المدينة الدكتور خالد السلطان، في مؤتمر صحفي بالرياض أمس، إن السعودية طلبت من مزودي التقنيات من كوريا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة تقديم عروضهم المبدئية، وتم تقديم بعض المرئيات على العروض المقدمة من تلك الدول، لتقديم عروض أخرى لاحقا.

وأضاف أن الأسعار العالمية لإنشاء المفاعل النووي الواحد تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار. وأوضح أن «التجارب الدولية للمفاعلات النووية تبين أن عمر المفاعل 100 عام، وتتراوح فترة إنشائه بين 12 إلى 15 عاما».

في السياق نفسه تسلم السلطان، خلال استقباله أمس نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخايل تشوداكوف، تقرير الوكالة النهائي لبعثة الاستعراض المتكامل للبنية الأساسية النووية في السعودية (INIR) التي تم عقدها في الفترة من 15 إلى 24 يوليو 2018.

وأشار التقرير إلى أن السعودية حققت تقدما كبيرا في تطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية، ووضعت إطارا تشريعيا ودراسات شاملة لدعم الخطوات المطلوبة للبرنامج، فيما تطرق إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي طورتها المملكة مع الدول ذات الخبرة في استخدام الطاقة النووية، وأن المملكة تجري مفاوضات مع موردي التقنية بطريقة منتظمة تتكون من مراحل عدة لإتمام عملية التفاوض.

ويستعرض التقرير مدى تطور البنية التحتية للطاقة الذرية في المملكة، وتوصيات ومقترحات الوكالة فيما يتعلق باكتمال المتطلبات الأساسية قبل بدء عملية الشراء وطرح المنافسة لبناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة حسب منهجية الوكالة والمعروفة باسم نهج المعالم (Milestones Approach).

وتأتي المراجعة كمرجع مهم تستند إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم جهود الدول الأعضاء المقدمة على إدخال الطاقة الذرية لأول مرة فيما يخص تهيئة البنية التحتية اللازمة، والتأكد من مواءمة المشروع الوطني للطاقة الذرية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحصول على تأييد الوكالة والمجتمع الدولي للمشروع، وتعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المشروع.

وورد في التقرير حوالي عشرين توصية تتعلق باستكمال البنية التحتية للطاقة الذرية. وتمحورت هذه التوصيات في ضرورة استمرار المدينة بتنسيق تطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة الذرية، وأهمها السياسات المتعلقة بدورة الوقود النووي، وإدارة النفايات المشعة، وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي، مع ضرورة مراقبة تنفيذ هذه السياسات.

وأشار التقرير إلى ضرورة إنشاء الشركة المالكة والمشغلة لمحطة الطاقة الذرية وإعدادها والتأكد من جازيتها لمرحلة توقيع عقد بناء أول محطة طاقة ذرية ومرحلة البناء والتشغيل بعد ذلك واستكمال إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتطوير العمليات في هذه المنظمات لتكون جاهزة في مرحلة التعاقد والترخيص، مع ضرورة إكمال الدراسات اللازمة، مثل دراسة خصائص الموقع، وتقييم الأثر البيئي وتأثير إدخال الطاقة الذرية على شبكة الكهرباء الوطنية.

وذكر التقرير عدة ممارسات جيدة تقوم بها السعودية، أهمها دعم حكومة المملكة وقيادتها للبرنامج، والشراكات الاستراتيجية التي تم تكوينها لدعم البرنامج، وتطوير وحفظ بيانات دراسات موقع بناء أول محطة طاقة ذرية في المملكة، وآلية تطوير الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الطاقة الذرية في المملكة.