الأمم المتحدة: مبيعات النفط الإيراني تمول عمليات الحوثيين

ذكر تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة أن مبيعات وقود إيران تمول الانقلابيين الحوثيين في اليمن ضد الحكومة الشرعية، وكشف أن الوقود يجري شحنه بشكل غير قانوني إلى داخل اليمن لتمويل حربهم ضد الحكومة في انتهاك صريح للقانون الدولي، ورسم صورة قاتمة لدولة ممزقة تنزلق نحو كارثة إنسانية واقتصادية.

وأشار التقرير الذي يقع في 85 صفحة، ونقلته وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن الحكومة وشركاءها في التحالف بقيادة السعودية حققوا تقدما كبيرا على الأرض ضد الحوثيين في عام 2018، وقال فريق الخبراء الذي يراقب عقوبات الأمم المتحدة ضد اليمن «إن الانقلابيين الحوثيين استمروا في تعزيز قبضتهم على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية»، في الملاحظة الإيجابية الوحيدة للتقرير، قال الخبراء إن المحادثات التي جرت في السويد بين الحكومة والحوثيين والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق في ديسمبر بشأن وقف إطلاق النار وسحب القوات المتنافسة من ميناء الحديدة الرئيس أثارت الآمال في عملية سياسية، قد تخمد الصراع الرئيس في اليمن.

وثائق مزيفة

ووجدت اللجنة أن الوقود شحن من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة، لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع، ومن المتوقع أن تثير نتائج التقرير مرة أخرى تساؤلات حول دعم إيران للمتمردين الحوثيين في الحرب الدامية التي دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

وقالت إنها حددت عددا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات في الواجهة، من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية، وأضاف التقرير أن النفط كان «لفائدة فرد مدرج» على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات، وفى تقرير سابق للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون في تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار.

تهديد إنساني

وأشار الخبراء إلى أن «التهديد بالنقل التجاري ازداد مع تطوير قوات الحوثي ونشر أسلحة متطورة مثل القذائف الانسيابية المضادة للسفن والأجهزة المحمولة بالعبوات المحمولة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر»، وفي إحدى المرات، قال الحوثيون إنهم استهدفوا سفينة تحمل قمحا، مما عرض توصيل المساعدات الإنسانية للخطر ورفع تكاليف الشحن إلى اليمن، وهاجم الحوثيون ودمروا صهاريج نفط تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، والتي «كان من الممكن أن تخلق كارثة بيئية في البحر الأحمر»، كما قال الخبراء.

ولاحظت اللجنة نشر الحوثيين طائرات بدون طيار تسمح بتعزيز قدرة الانقلابيين، وأن الشهور الماضية شهدت «انتهاكات واسعة النطاق» للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل التحالف المدعوم من الحكومة والحوثيين.

اعتقال تعسفي

ووفقا للتقرير.. استمرت الضربات الجوية للتحالف والاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة من قبل قوات الحوثي بشكل غير متناسب على المدنيين والمباني المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، كما قال الخبراء استمر نمط الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري وسوء معاملة وتعذيب المعتقلين.