12 فائدة لإنشاء هيئة للتجارة الخارجية

أحصى اقتصاديون 12 فائدة لقراري مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية وتفعيل مركز التنافسية، مؤكدين أنهما يأتيان ضمن الحراك الاقتصادي لتفعيل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيرا إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية بمسمى الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كما وافق على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، وذلك بناء على ما رفعه للمجلس وزير التجارة والاستثمار.

تحفيز الصناعة

وأكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية سينشط التجارة الخارجية للمملكة ويحفز الشركات الصناعية المنتجة للتصدير، فيما سيكون لتنظيم المركز الوطني للتنافسية دور مؤثر في تحسين وتطوير البيئة التنافسية للمملكة، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات المناسبة ومتابعة تنفيذها بحرفية، من أجل الرفع من تنافسية السوق السعودي محليا ودوليا، ويتم ذلك عبر عدة إصلاحات تتوافق والرؤية الوطنية، لتعزيز حركة الأعمال. وبين الراشد أن إمكانات المملكة المادية والبشرية قادرة على تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، بالاستفادة من موقع المملكة المتقدم ضمن دول العشرين الأهم في العالم.

خطوات ثابتة

وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إلى أن عزم القيادة يبدو واضحا تجاه تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية، فهي ماضية بخطوات ثابتة نحو استكمال منظومة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد، مبينا أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتنظيم المركز الوطني للتنافسية وما سبقه من إقرارات تتعلق بإنشاء هيئات وكيانات متخصصة، تأتي لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

تعزيز الاقتصاد

وأفاد الخالدي بأن هذه الكيانات من شأنها الإسهام الفاعل في تعزيز الاقتصاد المحلي وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وإعطاء القطاع الخاص مزيدا من الميزات الإضافية في ممارسة أعماله والمشاركة بفاعلية في مسيرة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هيئة التجارة الخارجية سيكون لها دور مؤثر ينعكس إيجابا على القطاع الخاص في نفاذه إلى الأسواق الخارجية بلا عوائق أو تحديات وهو ما يرفع من مساهمة القطاع في التجارة الخارجية ويحقق التنوع في السلع والخدمات.

المركز الـ 39

وعد الخالدي إقرار المركز الوطني للتنافسية، وما يناط إليه من مهام تتعلق بـ (المتابعة والمراجعة والرصد والتحليل)، خطوة مهمة في تعزيز تنافسية المملكة وتأكيد تقدمها في المؤشرات والتقارير العالمية، مشيرا إلى أن المملكة احتلت المرتبة الـ39 من أصل 140 دولة حول العالم في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2018.

حماية من الإغراق

وأكد رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان أن إنشاء الهيئة يشكل دعما مهما لقطاعات متعددة بالمملكة سواء على مستوى الاستيراد والتصدير أو الصناعات الوطنية وحمايتها من الممارسات الضارة كالإغراق، ويسهم في تعزيز مكانة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية وتقوية العلاقات التجارية للمملكة مع الأسواق والمنظمات الدولية.

معالجة المعوقات

وبين العجلان أن قطاع الأعمال يتطلع إلى دور مهم وأساسي للهيئة في معالجة المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين وتقديم الدعم لهم والمساهمة في حماية الاستثمارات الخارجية للسعوديين وتعزيز الخدمات المقدمة في الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج، إضافة إلى متابعة تفعيل عضويات المملكة في المنظمات الدولية وبما يحقق النفع للاقتصاد الوطني ويدعم مساهمة القطاع الخاص في التجارة الدولية وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية دوليا.

دعم المركز التنافسي

وأفاد رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ بأن إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية وإعادة تنظيم مركز التنافسية هو جزء من الحراك نحو تفعيل برامج الرؤية الوطنية وزيادة حجم الصادرات، والقفز بمكانة المملكة إلى مراتب أعلى في ترتيب التنافسية الدولية والتجارة الخارجية، منوها إلى أن اللجنة التنفيذية «تيسير» والجهات ذات العلاقة كان لها دور بارز في هذا الإطار لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة بمختلف القطاعات الواعدة.

تحسين بيئة الاستثمار

وعد عضو اللجنة الصناعية الوطنية عبدالله الصانع إنشاء هيئة للتجارة الخارجية تحولا مهما سيكون داعما للاستيراد والتصدير، وستكون له فائدة على وجه الخصوص في مجال دعم الصادرات الصناعية، ونأمل إيجاد تسهيلات أكبر لتمويل الصادرات بما يدعم توجه الرؤية الوطنية في زيادة القيم المضافة لمختلف قطاعات الصناعة الوطنية، بما يدعم التنوع الاقتصادي، منوها إلى أن ذلك منوط بتحسين البيئة الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن المملكة قادرة بموقعها على تحقيق مراكز متقدمة في سوق التنافسية الدولية.

ما فوائد إنشاء هيئة للتجارة وتفعيل مركز التنافسية؟

الإسهام الفاعل في تعزيز قدرة الاقتصاد المحلي

حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية

إعطاء القطاع الخاص مزيدا من الميزات الإضافية في ممارسة أعماله

المساهمة في نفاذ القطاع الخاص إلى الأسواق الخارجية بلا عوائق أو تحديات

الدفع بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى الأمام لتنويع مصادر الدخل

تعزيز موقع المملكة في سوق التنافسية

دعم استمرارية تقدم المملكة في المؤشرات العالمية

تعزيز مكانة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية

تقوية العلاقات التجارية للمملكة مع الأسواق والمنظمات الدولية

معالجة المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين وتقديم الدعم لهم

حماية الاستثمارات الخارجية وتعزيز الخدمات المقدمة بالملحقيات التجارية

تفعيل عضويات المملكة في المنظمات الدولية بما يحقق النفع للاقتصاد الوطني