التقييم الشامل للجمعيات التعاونية في المملكة
الجمعة - 18 يناير 2019
Fri - 18 Jan 2019
خلال يوم واحد من الشهر الماضي تم توقيع عقود تأسيس 135 جمعية تعاونية بمنطقة مكة المكرمة، بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، لتضاف إلى 243 جمعية تعاونية قائمة منذ توحيد المملكة العربية السعودية، وهذا يشير إلى الاهتمام الحالي بمنظومة الجمعيات التعاونية، والدور الذي يمكنها تقديمه لخدمة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا. ولتأكيد أهمية ذلك الدور، حظيت الجمعيات التعاونية كذلك باهتمام القيادة الكريمة بإدراجها ضمن رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 2000 جمعية تعاونية فاعلة بحلول عام 2030.
ولكن ما الذي يعنيه ذلك؟ وما المأمول من هذه النقلة التاريخية في مجال التعاونيات بنسبة تقارب 825 % بحسب أهداف الرؤية الطموحة؟
بالنظر لنشاط التعاونيات حول العالم سنجد، وبحسب الإحصاءات، نحو 3 ملايين جمعية أو جهة تعاونية، وأن عدد العاملين فيها 280 مليون شخص (ما يعادل 3.6% من عدد الأشخاص حول العالم)، وعدد الأعضاء المنتسبين في التعاونيات بلغ مليار شخص (13% من تعداد العالم لعام 2017)، وبلغت العائدات الإجمالية لأعلى 300 تعاونية في العالم 2.1 تريليون دولار لعام 2016 (مؤشر التعاون العالمي -World Cooperative Monitor)، وفي الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها 29 ألف تعاونية توظف مليوني شخص، وتساهم بـ 652 مليار دولار من حجم المبيعات السنوي القومي، كما تمتلك 3 تريليونات دولار كأصول مملوكة، ويسكن أكثر من 1.2 مليون عائلة أمريكية من مختلف الشرائح الاقتصادية منازل مملوكة ومشغلة من خلال هذه التعاونيات، كما يعتمد 42 مليون أمريكي في 47 ولاية على الكهرباء المقدمة من 900 تعاونية (ما يعادل 42% من الطاقة الإنتاجية للكهرباء في أمريكا)، وهنالك 1.2 مليون أمريكي يستفيدون من خدمات الاتصالات المقدمة عن طريق 260 تعاونية في 31 ولاية (Independent Welding Distributors Cooperative).
وكمثال آخر، نجد أن قطاع الصيدليات في بلجيكا يشتمل على 616 صيدلية تعاونية (تحت مظلة مكتب الصيدليات OPHACO) تشكل 20% من الصيدليات ببلجيكا (باستثناء صيدليات المستشفيات). وبلغة الأرقام فإن هذه الصيدليات التعاونية توفر الأدوية والأجهزة الطبية لـ 2.2 مليون شخص، ويعمل بها 3500 موظف، منهم 1000 صيدلي، وتبلغ عائداتها الإجمالية 600 مليون يورو سنويا.
وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الصادر في يوليو 2017 أن «خطة عام 2030 قد سلمت في فقرتها 67 بأن التعاونيات جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي أبرز دوره في تنفيذ خطة عام 2030 بوصفه محركا للإنتاجية وخلق فرص العمل».
وعليه فالمأمول من إنشاء 2000 جمعية تعاونية بالمملكة بحلول 2030 محاكاة دور التعاونيات حول العالم في دعم للقطاعات الخدمية والإنتاجية وتقليل نسبة البطالة والمساهمة في اقتصاديات الدولة وناتجها المحلي، وزيادة فرص الابتكار ودعم التنمية الشاملة. ولو افترضنا (تجاوزا) أن عام 2019 هو البداية الفعلية لقطاع الجمعيات التعاونية بالمملكة، لأصبح لزاما أن يصاحب ذلك عمليات تقييم شاملة تبدأ بدراسة وتقييم الغرض من قيام التعاونيات، وتقييم الاستراتيجيات العامة والأهداف الفرعية (القابلة للقياس)، وتقييم قابلية تحقيق مؤشرات الأداء والنتائج المطلوب الوصول لها (وهذه جزئية جوهرية في التقييم، حيث إن من الأخطاء الشائعة وضع مؤشرات أداء معينة وتقييم نسبة الإنجاز الفعلي دون تقييم قابلية وإمكانية تحقيق تلك المؤشرات قبل البدء في تنفيذها)، ومن ثم تقييم التداخل والتعاضد بين التعاونيات المختلفة لتضافر الجهود وتقليل تكرار الأعمال الموجهة لنفس الغرض، وضمان عدم الصرف المضاعف للوصول للنتيجة نفسها.
وللوصول لأفضل أداء يجب ربط استراتيجيات وأهداف التعاونيات برؤية المملكة 2030 لتقييم نسبة مساهمتها في تحقيق الرؤية. ويفضل أن يكون هناك تقييم للتعاونيات من الاختصاص نفسه في مناطق ومحافظات مختلفة، بغرض قياس وتحليل الفرق في الأداء وتحديد أسباب التفاوت - إن وجدت، للاستفادة من عناصر النجاح وتجنب أسباب الأداء المنخفض.
وللاستفادة المثلى من نتائج التقييم يجب أن تجري عمليات التقييم بشكل دوري، ورفع التقارير الدورية لمتخذي القرار، ومشاركتها مع جميع العاملين والمشاركين في هذه التعاونيات، حيث إن مبدأي المحاسبة والشفافية أصبحا قرينين لضمان الحصول على الحد الأقصى من التغذية الراجعة من جميع المستفيدين، مما يساعد على استمرار التطوير ومواصلة سير الأعمال وضمان عنصر الاستدامة للنتائج والآثار التنموية.
ولكن ما الذي يعنيه ذلك؟ وما المأمول من هذه النقلة التاريخية في مجال التعاونيات بنسبة تقارب 825 % بحسب أهداف الرؤية الطموحة؟
بالنظر لنشاط التعاونيات حول العالم سنجد، وبحسب الإحصاءات، نحو 3 ملايين جمعية أو جهة تعاونية، وأن عدد العاملين فيها 280 مليون شخص (ما يعادل 3.6% من عدد الأشخاص حول العالم)، وعدد الأعضاء المنتسبين في التعاونيات بلغ مليار شخص (13% من تعداد العالم لعام 2017)، وبلغت العائدات الإجمالية لأعلى 300 تعاونية في العالم 2.1 تريليون دولار لعام 2016 (مؤشر التعاون العالمي -World Cooperative Monitor)، وفي الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها 29 ألف تعاونية توظف مليوني شخص، وتساهم بـ 652 مليار دولار من حجم المبيعات السنوي القومي، كما تمتلك 3 تريليونات دولار كأصول مملوكة، ويسكن أكثر من 1.2 مليون عائلة أمريكية من مختلف الشرائح الاقتصادية منازل مملوكة ومشغلة من خلال هذه التعاونيات، كما يعتمد 42 مليون أمريكي في 47 ولاية على الكهرباء المقدمة من 900 تعاونية (ما يعادل 42% من الطاقة الإنتاجية للكهرباء في أمريكا)، وهنالك 1.2 مليون أمريكي يستفيدون من خدمات الاتصالات المقدمة عن طريق 260 تعاونية في 31 ولاية (Independent Welding Distributors Cooperative).
وكمثال آخر، نجد أن قطاع الصيدليات في بلجيكا يشتمل على 616 صيدلية تعاونية (تحت مظلة مكتب الصيدليات OPHACO) تشكل 20% من الصيدليات ببلجيكا (باستثناء صيدليات المستشفيات). وبلغة الأرقام فإن هذه الصيدليات التعاونية توفر الأدوية والأجهزة الطبية لـ 2.2 مليون شخص، ويعمل بها 3500 موظف، منهم 1000 صيدلي، وتبلغ عائداتها الإجمالية 600 مليون يورو سنويا.
وقد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الصادر في يوليو 2017 أن «خطة عام 2030 قد سلمت في فقرتها 67 بأن التعاونيات جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي أبرز دوره في تنفيذ خطة عام 2030 بوصفه محركا للإنتاجية وخلق فرص العمل».
وعليه فالمأمول من إنشاء 2000 جمعية تعاونية بالمملكة بحلول 2030 محاكاة دور التعاونيات حول العالم في دعم للقطاعات الخدمية والإنتاجية وتقليل نسبة البطالة والمساهمة في اقتصاديات الدولة وناتجها المحلي، وزيادة فرص الابتكار ودعم التنمية الشاملة. ولو افترضنا (تجاوزا) أن عام 2019 هو البداية الفعلية لقطاع الجمعيات التعاونية بالمملكة، لأصبح لزاما أن يصاحب ذلك عمليات تقييم شاملة تبدأ بدراسة وتقييم الغرض من قيام التعاونيات، وتقييم الاستراتيجيات العامة والأهداف الفرعية (القابلة للقياس)، وتقييم قابلية تحقيق مؤشرات الأداء والنتائج المطلوب الوصول لها (وهذه جزئية جوهرية في التقييم، حيث إن من الأخطاء الشائعة وضع مؤشرات أداء معينة وتقييم نسبة الإنجاز الفعلي دون تقييم قابلية وإمكانية تحقيق تلك المؤشرات قبل البدء في تنفيذها)، ومن ثم تقييم التداخل والتعاضد بين التعاونيات المختلفة لتضافر الجهود وتقليل تكرار الأعمال الموجهة لنفس الغرض، وضمان عدم الصرف المضاعف للوصول للنتيجة نفسها.
وللوصول لأفضل أداء يجب ربط استراتيجيات وأهداف التعاونيات برؤية المملكة 2030 لتقييم نسبة مساهمتها في تحقيق الرؤية. ويفضل أن يكون هناك تقييم للتعاونيات من الاختصاص نفسه في مناطق ومحافظات مختلفة، بغرض قياس وتحليل الفرق في الأداء وتحديد أسباب التفاوت - إن وجدت، للاستفادة من عناصر النجاح وتجنب أسباب الأداء المنخفض.
وللاستفادة المثلى من نتائج التقييم يجب أن تجري عمليات التقييم بشكل دوري، ورفع التقارير الدورية لمتخذي القرار، ومشاركتها مع جميع العاملين والمشاركين في هذه التعاونيات، حيث إن مبدأي المحاسبة والشفافية أصبحا قرينين لضمان الحصول على الحد الأقصى من التغذية الراجعة من جميع المستفيدين، مما يساعد على استمرار التطوير ومواصلة سير الأعمال وضمان عنصر الاستدامة للنتائج والآثار التنموية.
