يعكف مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة حاليا وبمشاركة 8 جهات حكومية أخرى على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 225 الخاص باعتماد الترقيم المبتدئ بـ(7) الصادر من مركز المعلومات الوطني ليكون رقما موحدا للمنشآت غير الحكومية ومنع استخدم الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت، ووضع الضوابط التقنية اللازمة لتفعيل هذا التوجه الحكومي في أقرب وقت.
وأنهى فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني وعضوية الجهات المشاركة دراسة كافة الجوانب التقنية من تطوير الأنظمة والتحول والربط الالكتروني فيما بين الجهات ذات العلاقة وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها، كما سيتولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقما موحدا مما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الجهات الحكومية.
وعقد مركز المعلومات الوطني أخيرا ورشتي عمل، ووفقا لهذا التوجه، شارك بها نحو 56 جهة حكومية لتوضيح ما جرى اتخاذه من إجراءات وخطوات تقنية لإصدار الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) من قبل وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية إضافة إلى توضيح آلية استخدام الخدمات المقدمة من قبل مركز المعلومات الوطني للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعا لهذا التوجه.
وسيتولى مركز المعلومات الوطني إعداد تقارير دورية لمتابعة تطبيق الجهات المرخصة للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعا لهذا التوجه بما يضمن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (225).
الجهات الحكومية المشاركة
وأنهى فريق العمل برئاسة مركز المعلومات الوطني وعضوية الجهات المشاركة دراسة كافة الجوانب التقنية من تطوير الأنظمة والتحول والربط الالكتروني فيما بين الجهات ذات العلاقة وجمع الأرقام الموحدة وإصدارها وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها، كما سيتولى الفريق إعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة ومنحها رقما موحدا مما يسهل عملية تبادل المعلومات والبيانات فيما بين الجهات الحكومية.
وعقد مركز المعلومات الوطني أخيرا ورشتي عمل، ووفقا لهذا التوجه، شارك بها نحو 56 جهة حكومية لتوضيح ما جرى اتخاذه من إجراءات وخطوات تقنية لإصدار الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) من قبل وزارتي التجارة والاستثمار والعمل والتنمية الاجتماعية إضافة إلى توضيح آلية استخدام الخدمات المقدمة من قبل مركز المعلومات الوطني للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعا لهذا التوجه.
وسيتولى مركز المعلومات الوطني إعداد تقارير دورية لمتابعة تطبيق الجهات المرخصة للاستعلام عن الرقم الموحد للمنشآت المبتدئ بالرقم (7) وتحديث بيانات المنشآت تبعا لهذا التوجه بما يضمن تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (225).
الجهات الحكومية المشاركة
- الهيئة العامة للاستثمار
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
- برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)
- وزارة المالية
- وحدة التحول الرقمي
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- وزارة الشؤون البلدية والقروية