آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله ضد «الضمان الاجتماعي»
الأربعاء - 16 يناير 2019
Wed - 16 Jan 2019
فلسطينيون في مظاهرات أمس (تويتر)
تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله أمس، ضد قانون الضمان الاجتماعي بالتزامن مع إضراب شامل عم الضفة الغربية للهدف نفسه.
وجرت التظاهرة قبالة مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله، تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الذي دخل حيز التنفيذ أمس.
ورفع هؤلاء لافتات تطالب بإلغاء القانون المذكور والاستجابة لمطالب النقابات بإدخال تعديلات واسعة على بنوده وأخرى تدعو لإقالة وزير العمل الفلسطيني.
وأعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية الإضراب عن العمل لجميع منتسبيها والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.
وأعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، في بيان عقب جلستها الأسبوعية في رام الله، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، نتيجة الحوار مع جميع الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، واللجان المكلفة حول تعديلات القانون.
وينص القانون على خصم 15.5% من راتب الموظف شهريا بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7,5% من العامل و8% من المشغل.
وقوبل الإعلان عن التطبيق الإلزامي بانتقادات من مؤسسات وهيئات فلسطينية بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس التي وصفت القانون بالتعسفي وغير القانوني.
وجرت التظاهرة قبالة مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله، تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الذي دخل حيز التنفيذ أمس.
ورفع هؤلاء لافتات تطالب بإلغاء القانون المذكور والاستجابة لمطالب النقابات بإدخال تعديلات واسعة على بنوده وأخرى تدعو لإقالة وزير العمل الفلسطيني.
وأعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية الإضراب عن العمل لجميع منتسبيها والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون.
وأعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، في بيان عقب جلستها الأسبوعية في رام الله، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، نتيجة الحوار مع جميع الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، واللجان المكلفة حول تعديلات القانون.
وينص القانون على خصم 15.5% من راتب الموظف شهريا بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواقع 7,5% من العامل و8% من المشغل.
وقوبل الإعلان عن التطبيق الإلزامي بانتقادات من مؤسسات وهيئات فلسطينية بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس التي وصفت القانون بالتعسفي وغير القانوني.
