استثناء صكوك مكة والمدينة من إلغاء الاختصاص المكاني

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل وفقا لستة ضوابط، على أن يطبق المشروع في مرحلته التجريبية بالرياض لمدة ستة أشهر.

واشتملت الضوابط الخاصة بإلغاء الاختصاص المكاني على أن تطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات "البيع والشراء والهبة" لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 2500 متر مربع، وأن تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.