المسكوت عنه في مبادرات الخدمة المدنية!
الاثنين - 14 يناير 2019
Mon - 14 Jan 2019
تطوير العمل الحكومي واحدة من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إذ تتلخص أهداف البرنامج في رفع إنتاجية الموظف الحكومي، وتطوير الحكومة الالكترونية، والارتقاء بجوة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومة، ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وضمان تجاوب الجهات الحكومية مع مراجعيها.
من هذه الأهداف السبعة انبثقت المبادرات التي قدمتها القطاعات الحكومية للارتقاء بخدماتها وإنتاجيتها، وبالتالي يفترض أن تحقق هذه الجهات، وفقا لمبادراتها وخططها التي نشرت في ملخص خطة التنفيذ لبرنامج التحول الوطني، نتائج إيجابية عن مدى التقدم عاما تلو آخر، وأن يكون التحسن في الخدمات ملموسا وملاحظا، وأن يكون لدى كل جهة مؤشرات تقيس بها مدى التقدم في تحقيق مبادراتها، وأن تعلن كل جهة في نهاية كل عام مالي في مؤتمر صحفي أو تنشر في وسائل الإعلام المحلي مدى التقدم الذي حققته في مبادراتها ومؤشراتها لتحقيق هذه الأهداف، وفقا لمعيار الشفافية.
ولنأخذ المبادرات التي قدمتها وزارة الخدمة المدنية على سبيل المثال، والمتمثلة في وضع برنامج للحد من التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، ومشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى رياديي أعمال، إلى جانب إعداد وتطوير القيادات الإدارية، وبرنامج لإيجاد بيئة عمل محفزة، وبرنامج للتدريب عن بعد، وزيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، وبرنامج لضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص.
هذه المبادرات وضعت لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، والتي تتلخص في تحسين ثقافة العمل الحكومي، وتحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، وزيادة كفاءة رأس المال البشري، إضافة إلى رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكلها ترتبط بشكل مباشر بإعادة هيكلة الوظيفة العامة، فهي الأصل الذي سيحمل هذه الفروع، وبالتالي فإن الطريق إلى هذه الأهداف الخمسة يمر من بوابة إعادة الهيكلة.
قياس هذه المبادرات وفق مؤشرات قياس متعارف عليها يسهل معرفة مدى التقدم الذي حققته الوزارة في تحقيق هذه الأهداف، ومن حق الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية معرفة التقدم في تلك المبادرات والأهداف لأنهم جزء من الدائرة المستهدفة في هذه الإصلاحات والتطوير، لكن الوزارة لا تزال تتجاهل إيجاد بيئة عمل محفزة، ووضع برنامج للحد من التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، رغم أنهما موضع نقاش دائم في أروقة الجهات الحكومية، وكأنهما لا يمثلان عنصرين أساسيين في مبادرات التحول الوطني التي وضعتها لتواكب الرؤية والتطلعات المستقبلية.
mohdalofi@
من هذه الأهداف السبعة انبثقت المبادرات التي قدمتها القطاعات الحكومية للارتقاء بخدماتها وإنتاجيتها، وبالتالي يفترض أن تحقق هذه الجهات، وفقا لمبادراتها وخططها التي نشرت في ملخص خطة التنفيذ لبرنامج التحول الوطني، نتائج إيجابية عن مدى التقدم عاما تلو آخر، وأن يكون التحسن في الخدمات ملموسا وملاحظا، وأن يكون لدى كل جهة مؤشرات تقيس بها مدى التقدم في تحقيق مبادراتها، وأن تعلن كل جهة في نهاية كل عام مالي في مؤتمر صحفي أو تنشر في وسائل الإعلام المحلي مدى التقدم الذي حققته في مبادراتها ومؤشراتها لتحقيق هذه الأهداف، وفقا لمعيار الشفافية.
ولنأخذ المبادرات التي قدمتها وزارة الخدمة المدنية على سبيل المثال، والمتمثلة في وضع برنامج للحد من التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، ومشروع تحويل الموظفين الحكوميين في الأعمال المساندة إلى رياديي أعمال، إلى جانب إعداد وتطوير القيادات الإدارية، وبرنامج لإيجاد بيئة عمل محفزة، وبرنامج للتدريب عن بعد، وزيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، وبرنامج لضمان التوازن لتفضيل العمل بين القطاعين العام والخاص.
هذه المبادرات وضعت لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، والتي تتلخص في تحسين ثقافة العمل الحكومي، وتحسين رضا عملاء الوزارة، ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، ورفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والتعويضات والمزايا، وزيادة كفاءة رأس المال البشري، إضافة إلى رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكلها ترتبط بشكل مباشر بإعادة هيكلة الوظيفة العامة، فهي الأصل الذي سيحمل هذه الفروع، وبالتالي فإن الطريق إلى هذه الأهداف الخمسة يمر من بوابة إعادة الهيكلة.
قياس هذه المبادرات وفق مؤشرات قياس متعارف عليها يسهل معرفة مدى التقدم الذي حققته الوزارة في تحقيق هذه الأهداف، ومن حق الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية معرفة التقدم في تلك المبادرات والأهداف لأنهم جزء من الدائرة المستهدفة في هذه الإصلاحات والتطوير، لكن الوزارة لا تزال تتجاهل إيجاد بيئة عمل محفزة، ووضع برنامج للحد من التباين في الرواتب والتعويضات في قطاعات الخدمة المدنية، رغم أنهما موضع نقاش دائم في أروقة الجهات الحكومية، وكأنهما لا يمثلان عنصرين أساسيين في مبادرات التحول الوطني التي وضعتها لتواكب الرؤية والتطلعات المستقبلية.
mohdalofi@
